سردار زارعی

در حالی که خبر تخلفات سنگينِ سردار زارعی فرمانده پيشين نيروی انتظامی تهران توسط سردار احمدی مقدم فرمانده نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی تکذيب شد، منابع آگاه گزارش می دهند که سرتيپ پاسدار رضا زارعی از سوی نيروی انتظامی با چند مرتبه تنزل درجه و با درجه سرهنگ دومی بازنشسته شده و پرونده ديگری برای وی در محاکم قضايی گشوده شده است.

بنا به گزارشهای موجود، سردار زارعی که پيش از اين با سپردن قرار وثيقه چند ميليون تومانی آزاد بود از روز يکشنبه به دستور هيات قضات به زندان تحويل داده شده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، روز گذشته بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت اتهام های سردار زارعی را سوء استفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت، و جرايم مالی عنوان کرده است. 

صدای آمریکا

آقای لاوروف گفت "اطمینان دارم که ساخت این نیروگاه هسته ای پربارترین کمک به حصول اطمینان از این است که ایران به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - عمل می کند."

به گفته آقای لاوروف، ساخت نیروگاه بوشهر "لنگری است" که باعث می شود ایران به طور کامل در ان پی تی باقی بماند.

وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور در روابط خود با ایران و سایر کشورها "در صدد تبرئه کسی نیست و نمی خواهد واقعیات را کتمان کند."

به گفته آقای لاوروف، سیاست خارجی روسیه در تمامی زمینه ها، از جمله در ارتباط با ایران، منحصرا تابع منافع روسیه و در چارچوب قوانین بین المللی دنبال می شود.

وزیر خارجه روسیه رعایت قوانین بین المللی را مبنای محکمی برای تلاش در حل و فصل مشکلات در روابط خارجی کشورها از جمله مسایل موجود بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست.

پیشتر، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته بود که هیچ کشوری نباید از اقدام روسیه در ارسال سوخت اتمی برای نیروگاه بوشهر نگران شود.

این مقام روسی در عین حال اظهار داشته بود که با توجه به تامین سوخت اتمی نیروگاه بوشهر توسط روسیه، "ایران برای سالهای متمادی نیازی به غنی سازی اورانیوم در داخل آن کشور نخواهد داشت."

اظهارات این مقام روسی تکرار دیدگاه روسیه است که هنگام ارسال نخستین محموله سوخت اتمی برای بوشهر در بیانیه وزارت خارجه آن کشور انعکاس یافته بود.

در آن زمان مقامات جمهوری اسلامی تاکید ورزیدند که به منظور تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های اتمی دیگری که در نظر دارند در آینده تاسیس کنند به غنی سازی اورانیوم ادامه خواهند داد.

بی بی سی

وزارت خارجه ایران بیانیه انتقاد آمیز اتحادیه اروپا از نحوه برگزاری انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را رد کرده است.

روز دوشنبه، 17 مارس (27 اسفند)، محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در مورد نواقص چگونگی برگزاری انتخابات مجلس را "عجولانه، با اغراض سیاسی، فرصت طلبانه و غیرقابل قبول" خواند و آن را به شدت محکوم کرد.

وی صدور بیانیه و ارزیابی از انتخابات را در شرایطی که هنوز نتایج نهایی و رسمی تمامی حوزه ها اعلام نشده اقدامی عجیب خواند.

آقای حسینی افزود که "بهتر بود ریاست اتحادیه اروپا به جای انتشار این قبیل پیش داوری های شتابزده و مغرضانه، به بررسی پیام های متعدد نتایج انتخابات دموکراتیک ملت بزرگ ایران برای اروپا و اصلاح رویکردهای ناعادلانه و غیرسازنده خود می پرداخت."

روز شنبه این هفته اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی در مورد نحوه برگزاری انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی، گفت که این انتخابات با ضوابط بین المللی انطباق نداشته و "واقعا انتخاباتی رقابتی نبوده است."

این بیانیه، که از سوی اسلوونی - رئیس دوره ای اتحادیه اروپا - انتشار یافته، ضمن ابراز تاسف و یاس از رد صلاحیت بیش از یکسوم از داوطلبان شرکت در انتخابات، آمده است که مردم ایران امکان گزینش آزادانه از میان افرادی با دیدگاه های سیاسی مختلف را نداشته اند.

بیانیه اتحادیه اروپا می افزاید که نحوه برگزاری انتخابات مجلس هشتم "به وضوح با معیارهای بین المللی تعارض داشته است."

سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد این ادعا گفته است که انتخابات مجلس با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی و در کمال صحت، آرامش و حضور فراگیر رسانه های خارجی برگزار شد.

به گفته وی، مشارکت بیش از چهار هزار و هفتصد و پنجاه کاندیدا برای انتخاب 290 نماینده نشانه حضور گسترده نامزدهایی با سلیقه ها و گرایش های مختلف بوده است.

آقای حسینی از رئیس اتحادیه اروپا خواست تا "به نتایج برخاسته از آرا و اراده مردم ایران احترام گذارده و کژروی و انگیزه های بدخواهانه را کنار بگذارد."

نتایج اولیه

براساس نتایج اعلام شده به نظر می رسد که جناح محافظه کار در جمهوری اسلامی- موسوم به اصولگرایان - بار دیگر اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار خواهد گرفت.

در عین حال، جناح اصلاح طلب، شامل ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی، نیز از بهبود وضعیت خود در مقایسه با دوره قبلی مجلس سخن گفته است.

برخی منابع وابسته به ائتلاف اصلاح طلبان گفته اند که با وجود رد صلاحیت گسترده نامزدهای این جناح، حتی برخی از نمایندگان دوره کنونی مجلس، و عدم رقابت این جناح در برخی حوزه ها، اطلاح طلبان به موفقیت نسبی در این انتخابات دست یافته اند.

خبرگزاری فارس ضمن انتشار اسامی برندگان انتخابات در حوزه های مختلف گفته است که گرایش این افراد نشان می دهد که اصولگرایان در بیش از هفتاد درصد از حوزه های انتخابیه به پیروزی دست یافته اند.

در این گزارش آمده است که در طیف اصولگرا، نیز نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان، که از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، حمایت می کنند از ائتلاف اصولگرایان، شامل محافظه کاران منتقد دولت، پیشی گرفته اند.

خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر گفته است که شمارش آرا تهران تا بامداد دوشنبه نشان می دهد که شانزده تن از اصولگرایان توانسته اند در مرحله اول به مجلس راه یابند و احتمال دارد برخی دیگر از نامزدها بتوانند در پی شمارش آرای صندوق های باقی مانده در همین مرحله انتخاب شوند.

این نتایج هنوز از سوی منابع رسمی انتخاباتی تایید نشده است.

برای ورود به مجلس در مرحله اول، کسب دست کم بیست و پنج درصد کل آرا ضرورت دارد و مرحله دوم برای انتخاب نمایندگان باقی مانده بین نامزدهای دارای بیشترین شمار آرا برگزار می شود.

تعداد نامزدهای شرکت کننده در دور دوم دو برابر کرسی های باقی مانده است و کسانی که اکثریت آرا را کسب کنند به مجلس راه می یابند.

بی بی سی

                                                                     در این مطلب روی سخن نگارنده بیشتر با هموطنانی است که در داخل ایران زندگی می کنند.

نگاهی کلی به ۸ سال گذشته و مقایسه مجالس ششم و هفتم و همچنین نگاه به وضعیت معیشتی مردم و مقایسه آن با هشت سال گذشته و همچنین وضعیت ایران در عرصه بین المللی و مقایسه آن با گذشته ای نه چندان دور, مرا به این نتیجه رساند که باید در انتخابات مجلس هشتم با همه نقایصی که در آن وجود دارد شرکت کرد. حتی اگر بتوان با این حضور تغییر بسیار کوچکی در وضعیت موجود ایجاد کرد. در ادامه این سطور به تفضیل دلایل خود را بیان خواهم کرد.

امروز روز انتخابات مجلس هشتم است. مجلسی که قرار است در ۴ سال آینده نقشهای متفاوتی را در زندگی ما ایرانیان فارغ از اینکه بتواند یا نتواند, به عهده بگیرد. در زیر به چند مورد از این نقشها جهت یادآوری اشاره می کنم:

۱- تایید یا عدم تایید استوارنامه های نمایندگانی که در این انتخابات و همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس هشتم وارد مجلس خواهند شد. انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس و همچنین انتخاب اعضای کمیسیونهای حساس و مهم مجلس همچون کمیسیون اقتصادی, امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.

۲- نظارت و در صورت لزوم اعتراض به سیاستهای غلط دولت فعلی در زمینه های اقتصادی (تاکید می کنم سیاستهای اقتصادی چرا که بند ناف دولت به وضعیت اقتصادی آن بستگی دارد و این سیاستها در زندگی روزمره مردم تاثیر مستقیم دارد) وسیاستهای اجتماعی, فرهنگی و سیاست خارجی و تلاش برای تغییر این سیاستها حتی اگر این تغییرات بسیار محدود باشد. 

۳- استیضاح دولت فعلی و یا حتی بعضی از اعضای هیات دولت یا همراهی با دولت آقای احمدی نژاد و افراد منسوب از جانب ایشان.

۴- انتخابات ریاست جمهوری در یک سال و نیم آینده برگزار خواهد گردید و مجلس نقشی تعیین کننده در تایید دولت آینده و وزیران آن خواهد داشت.

۵- نظارت بر عملکرد قوه قضائیه و وزارت اطلاعات, زندانهای رسمی و غیر رسمی و همچنین بررسی و تایید یا اصلاح بودجه برای نهادها و سازمانهای مذکور. (به این مجموعه شورای نگهبان را که ردیف بودجه مخصوص از دولت دارد نیز اضافه کنید.)

۶- تلاش برای تغییر قوانین غیر عادلانه و تبعیض آمیز در همه عرصه ها که در گذشته به تصویب رسیده اند و یا از جانب مجالس گذشته تغییری در آنها صورت نگرفته است. از مجموع این قوانین می توان به عنوان مثال به قانون کار, قانون مطبوعات, قوانین استخدامی و پرداخت دستمزد, قوانین بانکی و پرداخت وام, قوانین مربوط به زنان, قانون انتخابات و قانون جرائم و مجازات و چندین مورد دیگر اشاره کرد.

۷- جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه ها و منافع ملّی با تصویب و یا عدم تصویب بسیاری از لوایح و معاهدات و قراردادهای دولتی در عرصه داخلی و خارجی و همچنین جلوگیری از بذل و بخشش ثروتهای ملَی توسط دولت به کشورها و سازمانهای غیر ایرانی.

مواردی که در بالا ذکر شد تنها بخشی از نقش مجلس آینده است که می تواند در همه و یا حتی در بخش کوچکی از آن تغییرات به وجود آورد.

حال با این اوصاف و همچنین با نگاه به نتیجه ای که از یکدست شدن حاکمیت بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد و انتخابات مجلس هفتم و همچنین برخورد دنیا با ایران به وجود آمد و مردم ایران نتیجه آن را در زندگی روزمره خود با گوشت و پوست و استخوان در همه عرصه های اقتصادی و  اجتماعی حس می کنند, وقت آن رسیده است که از این رخوت سیاسی بیرون بیائیم و با حضور خود در انتخابات حتی به امید تغییرات کوچک سهمی در آینده خود هر چند ناچیز (تکرار می کنم هر چند کم و اندک) داشته باشیم.

فرخزاد 

سايت‌هاي حامي ‏دولت و جبهه متحد اصولگرايي با انتشار اخباري مبني بر "تکذيب اعلام حمايت اين هنرمندان" منيژه حکمت، ‏سينماگر و سازنده فيلم زندان زنان راکه دفتر سينمايي خود را در اختيار ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گذاشته، ‏به جعل امضاي هنرمندان متهم کردند.‏

اما در اين ميان بهاره رهنما که خبرگزاري فارس از وي به عنوان يکي از تکذيب کنندگان حمايت از اصلاح ‏طلبان نامبرده، روز گذشته با انتشار نامه اي ضمن اعلام حمايت مجدد از اصلاح طلبان، از فشار مقام هاي صدا و ‏سيما و نهادهاي دولتي براي پس گرفتن امضاي خود پرده برداشت.‏

رهنما در نامه خود با اشاره به اينکه "به عنوان يک زن مسلمان ايراني که هجده سال است در فضاي تلويزيون، ‏تئاتر و سينماي کشورم فعاليت کرده‌ام و هميشه سعي کرده‌ام خودم باشم اگرچه گاهي چيزهايي را هم براي خودم ‏بوده از دست داده‌ام" تاکيد کرده که: "طي اين نامه اعلام مي‌کنم که بنده به عنوان عضوي از مجموعه تلويزيون از ‏اينکه رأي شخصي‌ام را به صورت عمومي اعلام کرده‌ام مورد بازخواست قرار گرفته‌ام".‏

به گفته بهاره رهنما اين فشار از سوي "روسا" و "براي عدم اعلام نظر در مورد انتخابات به شکل عمومي" به ‏وي وارد شده است.او در نامه اش اعلام کرده: "اگر موضوع به همين جا ختم مي‌شد طبق احترام به روابط رئيس ‏و مرئوسي مي‌پذيرفتم که نبايد رأيم را به صورت علني اعلام مي‌کردم تا مردمي را که دوستشان دارم و دوستم ‏دارند تحت تأثير رأي دادن به حزب خاص قرار دهم". بهاره رهنما گفته که تحت همين فشارها "طي نامه‌اي هم به ‏يکي از رؤساي محترم تلويزيون جمهوري اسلامي اين موضوع را اعلام کرده‌ام که اگر اظهارنظر علني من کار ‏درستي در موازين آن سازمان نبوده از اينکه نظرم را علني اعلام کرده‌ام عذر مي‌خواهم".‏

اين بازيگر سينما و تلويزيون در نامه اي که در اختيار سايت خبري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران قرار داد ‏افزوده: "زماني که بيانيه ائتلاف اصلاح‌طلبان (ياران خاتمي) را امضا کردم با اعتقاد اين کار را انجام داده‌ام و تا ‏اين لحظه هيچ تکذيبيه‌اي نيز اعلام نکرده‌ام اما چون عضوي از مجموعه تلويزيون هستم پذيرفتم که نبايد به ‏صورت علني رأيم را اعلام مي‌کردم".‏

وي همچنين در نامه خود از تهديد به ممنوع شدن از بازيگري در تلويزيون به عنوان يکي از تهديد هاي روساي ‏صدا و سيما براي پس گرفتن امضاي حمايت از فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان اشاره کرده و گفته است: "گمان ‏نمي‌کنم که رأي دادن من که عملي عرفي و شرعي براي يک مسلمان ايراني است بهايش کار نکردن در تلويزيون ‏باشد".‏

حامد بهداد يکي ديگر از بازيگران سينما و تلويزيون نيز که حمايت او از اصلاح طلبان، از سوي خبرگزاري ‏فارس وابسته به حاميان دولت تکذيب شده، عصر ديروز در نامه اي که از سوي ستاد اصلاح طلبان تهران انتشار ‏يافت، پس گرفتن امضاي خود را تکذيب کرد.بهداد در نامه اش تاکيد کرده: "اين جانب حامد بهداد به عنوان يک ‏هموطن ايراني مسلمان رأي خود را‏‎ ‎به ائتلاف اصلاح‌طلبان اعلام مي‌دارم". وي با اشاره به نگراني حاميان دولت ‏از اعلام علني راي خود، تاکيد کرده: "اين فقط يک رأي است نه بيشتر، آن هم به‎ ‎پاس خون شهيداني که براي اين ‏مملکت کشته شدند".‏

‎‎نامه حمايت 50 هنرمند ديگر‎‎

از سوي ديگر در کنار 200 هنرمندي که پيش از اين از اصلاح طلبان در انتخابت حمايت کرده اند، ديروز 50 تن ‏ديگر از هنرمندان که در ميان آنها چهره هايي چون پرويز پرستويي، پارسا پيروزفر، مهران رجبي، آناهيتا همتي، ‏افسانه ناصري، اميد‎ ‎زندگاني، امير کاوه، آهنين جان، ‌باران زماني، ‌بهار ارجمند، خاطره حاتمي، ‌رامين‎ ‎ناصرنصير، فريبا خادمي، مهران رجبي، احسان اماني، عباس غفاري، سحر ولدبيگي، نيما‎ ‎فلاح، تورج اصلاني، ‏آناهيد آباد، احمد صادقي، آيدين آغداشلو، رسول صدرعاملي، فاطمه راکعي، فريال بهزاد و تعدادي ديگر از ‏هنرمندان قرار دارند، حمايت خود از اصلاح طلبان در انتخابات را اعلام کردند.‏

پيش از اين بازيگراني چون هديه تهراني، ليلا حاتمي، مهناز افشار، هانيه توسلي، پانته آ بهرام، باران کوثري، ‏مريم بوباني-، بهاره رهنما، فرزانه کابلي، پگاه آهنگراني، بهناز جعفري، الناز شاکردوست، آهو خردمند، حميد ‏فرخ نژاد، حبيب رضايي، علي مصفا، حامد بهداد، بابک حميديان، صابر ابر، حبيب دهقان نسب، حسن جوهرچي، ‏برزو ارجمند و سعيد پيردوست در کنار سينماگراني چون ابوالحسن داوودي، اصغر فرهادي، اصغر هاشمي، بيژن ‏ميرباقري، پريسا بخت آور، سيف الله داد، شهاب رضويان، شهرام شاه حسيني، عباس رافعي، عزيزالله حميدنژاد، ‏علي ژکان، عليرضا اميني، کمال تبريزي، کيومرث پوراحمد، مازيار ميري، محسن اميريوسفي، محمد رسول اُف، ‏محمدرضا اعلامي، محمدعلي نجفي-، مرضيه برومند، منيژه حکمت، مونا زندي، مهدي صباغ زاده، مهدي کرم ‏پور، مهناز افضلي، مهوش شيخ الاسلامي و هادي مرزبان با انتشار بيانيه اي اعلام کرده بودند: "با آگاهي از ‏تمامي رد صلاحيت ها، تنگ نظري ها و‏‎ ‎ايجاد محروميت ها براي طيف وسيع اصلاح طلبي در کشور با رأي خود ‏به نامزدهاي ائتلاف‏‎ ‎اصلاح طلبان از تحول فراگير آزادي هاي مدني، توسعه فرهنگي و رشد انديشه و فرهنگ در‎ ‎کشور خود حمايت مي کنيم تا برگي به يادماندني از تاريخ را با همديگر ورق بزنيم".‏

آنها همچنين در بيانيه خود تاکيد کرده اند: "رأي ما به منظور تأييد روند برگزاري انتخابات‏‎ ‎نيست، اما براي اعلام ‏وفاداري خويش به تفکر فرهنگ محور اصلاح طلبي است که آينده‎ ‎کشور را جز در گروي آن نمي دانيم".‏

سابقه تواب سازی‎

تلاش رئيس صدا و سيما و مقامات وزارت ارشاد اسلامي براي وادار کردن هنرمندان به سکوت و "تواب سازي ‏انتخاباتي" در گذشته نيز سابقه دارد.‏‏‏

چنان که همزمان با انتخابات دوم خرداد وقتی که بیشتر هنرمندان حمایت خود را از محمد خاتمی اعلام داشتند مصطفی میرسلیم در نامه ای به آن ها گفت وارد مقولاتی که سوادش را ندارید نشوید، چرا که در انتخابات دیگری [ناطق نوری] انتخاب می شود و از مواهب نظام محروم می مانید. [نقل به مضمون]

در مورد اخير نيز آنگونه که از قرائن پيداست؛نامه اي که روساي صدا و سيما تحت فشار و تهديد به ممنوع کار ‏شدن از بهاره رهنما گرفتند، ساعتي بعد سر از رسانه هاي حامي دولت در آورد.سايت الف و خبرگزاري فارس ‏به نقل از همين نامه نوشتند: "بهاره رهنما نيز در بيانيه اي تبليغ براي راي دادن به گروه و احزاب خاص را از‏‎ ‎سوي خود تکذيب کرده و با اعلام اينکه در انتخابات 24 اسفند همانند انتخابات گذشته‏‎ ‎در کشور شرکت خواهد ‏کرد".‏

نکته جالب آنکه اين خبرگزاري در پايان گزارش خود ادعا کرده که: "اسامي ديگري از هنرمندان كه از اين بيانيه‎ ‎ابراز بي‌اطلاعي و آن را تكذيب كرده‌اند متعاقبا اعلام مي‌شود" اين خبرگزاري اشاره اي به منبع دريافت توبه نامه ‏هاي انتخاباتي نکرده اما آن گونه که بهاره رهنما فاش کرده رد پاي "تواب سازان انتخاباتي" به دفتر رئيس سازمان ‏صدا و سيما و وزارت ارشاد مي رسد.‏

روزآنلاین

سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید. اندونزی به قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران رای ممتنع داد.

نمایندگان ۱۵ دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه (۳ مارس) در نیویورک درباره قطعنامه پیشنهادی فرانسه و بریتانیا علیه ایران رای گیری کردند.

سه عضو غیر دائم شورای امنیت یعنی لیبی، ویتنام، آفریقای جنوبی هرچند پیشتر نگرانی هایی درباره پیش نویس قطعنامه ابراز کرده بودند، از قطعنامه جدید تحریم ها علیه ایران حمایت کردند.

لیبی و آفریقای جنوبی در گذشته برنامه های هسته ای سری داشته اند که آن را کنار گذاشتند.

اما اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان در جهان، به قطعنامه جدید علیه ایران که قطعنامه ۱۸۰۳ نام دارد، رای ممتنع داد.

نماینده اندونزی یکی از دلایل این تصمیم را آن چه او عدم توجه شورای امنیت به همکاری های اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند، دانست.

به این ترتیب سومین قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

دو قطعنامه تحریم های گذشته علیه ایران به اتفاق آرا تصویب شدند.

در ابتدای جلسه رای گیری محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی اقدام جدید شورا علیه ایران را به عنوان عملی "غیرقانونی" و "ناعادلانه" محکوم کرد.

قرار بود رای گیری درباره قطعنامه ایران روز شنبه (یکم مارس) انجام شود.

اما بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند این رای گیری را به دوشنبه (۳ مارس) موکول کنند تا بتوانند حمایت تعداد بیشتری از اعضای غیر دائم شورای امنیت را جلب کنند.

بدنبال این تصمیم شش کشور اصلی درگیر در قضیه ایران، از خاویر سولانا، مسئول سیاست گذاری خارجی اتحادیه اروپا، خواستند تا مذاکرات با ایران را از سر گیرد.

به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، از آقای سولانا خواسته شده است تا با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده اصلی در پرونده اصلی این کشور، دیدار کند.

مفاد قطعنامه

قطعنامه ۱۸۰۳ شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است و در نتیجه لازم الاجرا به حساب می آید.

در این سند، از رفع ابهام های اخیر درباره بخش هایی از فعالیت های هسته ای گذشته ایران استقبال شده است.

در قطعنامه شورا آمده است که گروه (۵+۱) آماده است تا در راستای حل مناقشه هسته ای ایران از راه دیپلماتیک تدابیر ملموس بیشتری را اتخاذ کند.

سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران شامل سه ضمیمه است که در آن نام ۱۳ شرکت و ۱۳ مدیر ارشد تاسیسات هسته ای ایران به فهرست تحریم ها اضافه شده است.

این سند از دولت ها می خواهد که دارایی های خارج از کشور این شرکت ها و مقام ها را مسدود کنند. در قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل، فهرست افراد و نهادهای جديدی که هدف تحريم های مالی و مسافرتی قرار گرفته اند، پيوست شده است.

الف. افرادی که نامشان در اين فهرست قيد شده است، عبارتند از:

امير مويد علايی، دارای مسئوليت در امر نصب و مهندسی سانتريفوژها؛

محمد دفاعی آشيانی، دارای مسئوليت در امر مديريت مجتمع غنی سازی نطنز؛

عباس رضايی آشتيانی، مقام ارشد اداره امور کاوش و استخراج معادن؛

هاله بختيار، دارای مسئوليت در امر توليد مگنزيوم در حد تراکم نزديک به يک صد درصد؛

دکتر محمد اسلامی، رييس موسسه تعليم و تحقيق صنايع دفاعی؛

سيد حسين حسينی، از مقامات سازمان انرژی اتمی ايران، دارای مسئوليت در امر پروژه تحقيقاتی راکتور آب سنگين در تاسيسات اراک؛

جواد کريمی ثابت، رييس شرکت انرژی نوين؛

حميد رضا مهاجرانی، دارای مسئوليت در امر مديريت توليد در تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛

سرتيپ محمدرضا نقدی، معاون پيشين رييس ستاد کل نيروهای مسلح در امر پشتيبانی و تحقيقات صنعتی؛

هوشنگ نوبری، دارای مسئوليت در مديريت مجتمع غنی سازی نطنز؛

عباس رشيدی، دارای مسئوليت در امر غنی سازی در مجتمع نطنز؛

قاسم سليمانی، رييس عمليات استخراج اورانيوم در معدن اورانيوم سغند.

ب. نهادها و شرکتهایی که در فهرست تحريم های جديد قرار گرفته اند، عبارتند از:

شرکت ابزار برش کاوه، فعال در توليد اجزای سانتريفوژ؛

شرکت های ساکال Saccal ؛

شرکت الکترو صنام؛

گروه فنی اتحاد، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

گروه صنايع فجر يا مجتمع صنعتی اجزای دقيق؛

آزمايشگاه جابر بن حيان، فعال در فعاليت های چرخه سوخت؛

شرکت صنعتی جوزا، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

صنايع متالورژی خراسان، فعال در توليد اجزای سانتريفوژ؛

شرکت توليدی باتری نيرو، فعال در توليد واحدهای قوه و برق برای ارتش از جمله سيستم های موشکی،

صنايع انرژی پيشگام، فعال در احداث تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان؛

شرکت تهيه وسايل ايمنی، فعال در برنامه موشک های باليستيک؛

شرکت تماس، فعال در فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم؛

با تصويب قطعنامه سوم شورای امنيت، تحريم های جديد عليه ايران شامل انسداد اموال و دارايي های افراد و شرکت های نام برده و ممنوعيت های مسافرتی در قبال آنها، جنبه اجرايی يافته است.

شورای امنیت همچنین از تمام دولت ها می خواهد که اگر آن ۱۳ مقام ایرانی وارد قلمروشان شدند، مراقب آنها باشند.

یکی از این افراد سردار پاسدار محمد رضا نقدی است. به گفته شورای امنیت او برای شکستن تحریم های بین المللی علیه ایران تلاش می کند.

سردار نقدی به شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران متهم است و همچنین در ماجرای کوی دانشگاه تهران با دانشجوها برخورد شدیدی کرد.

از سوی دیگر، شورا در یکی از ضمیمه ها از دولت ها خواسته که به ۵ مقام ارشد اتمی از جمله بهنام عسگرپور، سید جبار صفدری و امیر رحیمی ویزا اعطا نکنند.

در زمینه تحریم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران مراقبت بیشتری به خرج بدهند.

شورا همچنین از دولت ها می خواهد که در مورد همکاری موسسات مالی در کشورشان با بانک های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آنها هوشیار باشند.

این نهاد برای نخستین بار به دولت ها اجازه داده که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی به گفته شورای امنیت مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه، بپردازند.

شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه های هسته ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.

نشست وین

روز دوشنبه همچنین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد که موضوع اصلی این جلسه نیز پرونده هسته ای ایران بود.

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، از ایران خواست به ادعاهایی که درباره فعالیت های مطالعاتی این کشور در ارتباط با تولید سلاح هسته ای است، پاسخ دهد.

آقای البرادعی در سخنرانی خود در این جلسه گفت: "با این که ایران به بسیاری از سوالات درباره برنامه های گذشته خود پاسخ داده، این سوال جدی هنوز بدون پاسخ باقی مانده است."  

محمد سعیدی، نایب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است هر قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت 'غیرقانونی' است.

بی بی سی و رادیو فردا

همزمان با انجام آخرین اصلاحات در پیش نویس قطعنامه گسترش تحریم های ایران در رابطه با برنامه اتمی اش در شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا و فرانسه رای گیری برای تصویب آن را با دو روز تاخیر به دوشنبه موکول کرده اند.

این دو عضو دائم شورای امنیت که - همراه با آلمان - تنظیم کنندگان متن قطعنامه هستند تلاش دارند در این فاصله حمایت تعداد بیشتری از اعضای غیردائم شورا را جلب کنند.

چهار عضو غیردائم شورا شامل لیبی، اندونزی، آفریقای جنوبی و ویتنام نگرانی های متفاوتی نسبت به پیش نویس قطعنامه ابراز کرده اند.

رای گیری قرار بود روز شنبه انجام شود اما اکنون تا صبح دوشنبه به تعویق افتاده و به گفته دیپلمات ها نسخه نهایی آن اواخر جمعه به وقت نیویورک میان اعضای شورا توزیع خواهد شد.

جان سائرز، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، پنجشنبه گفت: "به نظر ما هرچه پشتیبانی (از قطعنامه) قوی تر باشد، پیام سیاسی آن قوی تر خواهد بود."

یک دیپلمات بریتانیایی که نخواست از او نام برده شود به خبرنگار بی بی سی فارسی در واشنگتن گفت که امید می رود حمایت این چهار عضو غیردائم در این چند روز جلب شود و در هرحال شورا رای کافی برای تصویب قطعنامه تازه ای علیه ایران را خواهد داشت.

ویتنام روز پنجشنبه چند متمم پیشنهاد کرد و دیپلمات ها می گویند نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، که سرگرم دیدار از آفریقای جنوبی است با رئیس جمهور تابو امبکی گفتگو کرده و همچنین در تماس با لیبیایی ها است.

سفیر لیبی روز دوشنبه تهدید کرده بود که به این سند رای منفی خواهد داد و سفیر اندونزی نیز بر نگرانی جدی کشورش تاکید کرد و گفت این قطعنامه "بیشتر مساله ایجاد می کند تا راه حل."

'باعث تاسف'

روز جمعه در واشنگتن گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، از پافشاری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، بر ادامه غنی سازی اورانیوم ابراز "تاسف" کرد.

                                                                                     وی گفت: "باعث تاسف است که او به این گونه اظهارات ادامه می دهد. او ایران و مردم ایران را بیش از پیش منزوی می کند و این اصلا هدف ما نیست."  

اما لیبی، اندونزی، ویتنام و آفریقای جنوبی بر اساس بخشهایی از این گزارش که از افزایش همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و شفافتر شدن فعالیت اتمی این کشور حکایت می کند، خواهان تغییراتی در پیش نویس قطعنامه بودند.

ویتنام خواهان آن است که این قطعنامه به گونه ای تنظیم شود که بر روابط کشورهای جهان با ایران اثر منفی نگذارد و آفریقای جنوبی ابراز نگرانی کرده که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران ممکن است باعث شود ایران از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دست بردارد.

اندونزی و لیبی مخالفت جدی تری از خود نشان داده و اعلام کرده اند که ممکن است در رأی گیری شورای امنیت در مورد قطعنامه تازه شرکت نکنند.

روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت با اعمال نفوذ خود باعث شده اند که متن قطعنامه تازه کمتر از قطعنامه های پیشین سختگیرانه باشد و بر خلاف قطعنامه های پیشین، افزایش همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مد نظر قرار دهد.  

این قطعنامه از دولتهای جهان می خواهد از صدور روادید برای ورود دست اندرکاران برنامه اتمی ایران به خاک خود جلوگیری کنند، در داد و ستد با ایران و همکاری با بانکهای ایرانی، بخصوص بانکهای ملی و صادرات، هوشیاری به خرج دهند تا این دادوستدها و همکاریها به نفع فعالیت اتمی ایران نباشد.

جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، با مذاکره بدون پیش شرط با کشورهای ایران و کوبا مخالفت کرده است.

آقای بوش این اظهارات را در واکنش به گفته های یکی از نامزدهای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، سناتور باراک اوباما، مطرح کرده است.

آقای اوباما که در تلاش برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز است گفته است که در صورت رئیس جمهور شدن با رهبران کشورهایی که دشمن آمریکا محسوب می شوند مذاکره خواهد کرد.

آقای اواباما می گوید نباید پیش شرطی برای مذاکره تعیین کرد و از مذاکره نباید هراسی داشت. البته او مقدمه چینی برای هرگونه گفتگو از این نوع را لازم دانسته است.

اما جورج بوش که برخی از این کشورها نظیر ایران را جزو "محور شرارت" خوانده می گوید این کار عواقب دراز مدت بدی در پی دارد.

آقای بوش که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت در پاسخ به سوالی درباره تماس مستقیم و بدون پیش شرط با ایران و کوبا چنین گفت:

"من به مردم یادآوری می کنم که تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با برخی چهره های بین المللی می تواند به شدت مخرب باشد. این پیام بدی به متحدین ما می دهد. حاکی از گیجی و آشفتگی سیاست خارجی ما خواهد بود. اصلاح طلبان را دلسرد می کند. به نظر می رسد این نوع مذاکره در مورد آن دو کشوری که شما به آنها اشاره کردید اشتباه خواهد بود."

باراک اوباما گفته است مذاکره بدون پیش شرط به معنای مذاکره بدون آمادگی قبلی نیست و آمریکا با مذاکره با این کشورها آنها را وادار به آزاد کردن زندانیان سیاسی می کند.

اما جورج بوش نگران است که دست دادن با رهبران ایران و کوبا بیش از آنکه در جهت منافع آمریکا باشد برای تهران و هاوانا مشروعیت به همراه آورد:

"نشستن بر سر میز و عکس گرفتن با مستبدی مثل رائول کاسترو از منزلت کشور ما کم و به او اضافه می کند. او نفع زیادی از آن می برد چون می گوید مرا ببینید از سوی رئیس جمهور ایالات متحده به رسمیت شناخته شده ام. کسی که می گوید می خواهم به او بگویم که زندانیان را آزاد کند، بر اساس این نظریه عمل می کند که شما تنها باید مستبدان را بپذیرید و بعد آنها هم عمل می کنند."

وی افزود: "اما راهش این نیست، آنها اینطوری پاسخ نمی دهند. برای همین هم من تصمیم معکوسی گرفته و به مردم کوبا گفته ام که ما با شما هستیم، ما با حکومت شما مذاکره نمی کنیم و تحریم هایمان را تا زمانیکه شما آزادی خود را کسب کنید نگه می داریم."

آقای بوش که کمتر از یکسال به پایان ریاست جمهوری اش باقی مانده در این کنفرانس خبری همچنین گفت روسیه از اهمیت زیادی برای آمریکا برخوردار است و هر کسی که جانشین او شود باید بداند که همکاری مسکو برای مقابله با اشاعه سلاح های کشتار جمعی و همینطور در مورد مسئله ایران بسیار مهم است.

بی بی سی

یک روز پس از ستایش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری در خصوص پرونده اتمی، حسن روحانی، مسئول پيشين تيم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی، سیاست خارجی دولت را به باد انتقاد گرفت.

آقای روحانی، که در حال حاضر نماينده آيت الله خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی و رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام است، روز چهارشنبه با انتقاد شدید از سياست خارجی دولت نهم گفت: «سياست خارجی به معنی شعار دادن نيست. جمهوری اسلامی نمی تواند به دور خود دیوار بکشد و باید در سیاست خارجی اش انعطاف نشان دهد.»

وی که پيش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد مذاکره کننده اصلی هسته ای ايران بود، در «کنفرانس ملی چشم انداز ۲۰ ساله و الزامات سياست خارجی توسعه گرا»، بدون آنکه نامی از محمود احمدی نزاد ببرد، از سياست وی انتقاد کرد و گفت:«سياست خارجی به معنی اين نيست که خطر را عليه خود افزايش دهيم.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران با اشاره به پرونده هسته ای اين کشور گفت: « يک روزی وقتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت می کرديم در روزنامه ها می گفتند اينها دارند اسرار نظام را بيرون می برند. يک روز می گفتند البرادعی را به کشور راه ندهيد روز ديگر می گفتند هر چه که البرادعی بگويد درست است. در حالی که برخی معتقد بودند اين آقای البرادعی پدرش پالان دوز است و نبايد به او اين قدر بها داد.»

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از "پیروزی بزرگ" این کشور در موضوع مناقشه هسته ای ابراز خشنودی کرده و از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، برای شیوه "بارز" اداره آن، ستایش به عمل آورده است.

آیت الله خامنه ای روز سه شنبه، هفتم اسفند (بیست و ششم فوریه) در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، گفت:"یک نمونه از پیشرفت های نظام اسلامی، مسئله هسته ای است که ملت ایران در این موضوع، حقا و انصافا به یک موفقیت بزرگ و پیشرفت چشمگیر دست یافته است."

آيت الله علی خامنه ای، افزود: «همان کسانی که می گفتند بايد فعاليت هسته ای ايران برچيده شود اکنون می گويند ما حاضر به قبول پيشرفت های شما هستيم به شرط آنکه برای مدت محدودی ادامه پيدا نکند، که اين مسئله، پيشرفت بزرگی است که جز با استقامت به دست نمی آمد.»

در همين حال، آقای خامنه ای با اشاره به نقش محمود احمدی نژاد گفت:«نقش شخص رييس جمهوری و ايستادگی وی در پيشرفت موضوع هسته‌ای بسيار بارز بود.»

محمود احمدی نژاد نيز روز شنبه گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی را يک پيروزی خوانده بود و اين پيروزی را به آيت الله علی خامنه ای تبريک گفته بود.

آقای احمدی نژاد همچنین با هشدار به کشور های مخالف برنامه هسته ای ايران، گفته بود: « تا صد سال هم قطعنامه صادر کنند، ما سر سوزنی عقب نمی آييم.»

انتقاد از مجلس ششم

رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود برای اعضای خبرگان رهبری، همچنين با انتقاد از موضعگيری  و رویکرد برخی اصلاح طلبان درمجلس ششم گفت:«در کنار ايستادگی ملت، مجلس هفتم نيز برخلاف تلاش عده ای در دوره قبل، واقعاً در موضوع هسته ای ايستادگی و پافشاری کرد.»

در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی و مجلس ششم، ايران پذيرفت تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، اما با روی کار آمدن مجلس هفتم و پيروزی محمود احمدی نژاد، ايران بار ديگر غنی سازی اورانيوم  را از سرگرفت.

آژانس هسته ای سازمان ملل این هفته در گزارش تازه ای گفته بود ایران در زمینه فعالیت های هسته ای خود شفافیت بیشتری داشته اما در این مورد که در حال ساخت بمب نیست، "تضمین های معتبری" ارائه نداده است.

گزارش روز جمعه آژانس به خاطر دادن اجازه بازرسی از برخی نقاط ممنوعه سابق در ایران، از این کشور ستایش کرده اما می گوید که ایران همچنان از پاسخ دادن به برخی مسائل کلیدی طفره می رود.

بی بی سی و رادیو فردا

گروهی از دانشجويان دانشگاه شيراز، روز سه شنبه هفتم اسفند، تجمع و تحصن آرام خود را که از روز يکشنبه آغاز شده است، ادامه دادند.

دانشجويان که روز سه شنبه، شمار آنها به گفته فعالان دانشجويی، به حدود يک هزار تن می رسد، با اعتراض به مشکلات صنفی – رفاهی، به سياست های فرهنگی اتخاذ شده توسط رييس دانشگاه شيراز معترضند.

اين فعالان می گويند که دانشجويان در اين مدت در صحن اصلی و ساختمان مديريت دانشگاه شيراز متحصن شده اند.

محمد مهدی احمدی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه شيراز و علوم پزشکی، در مورد اين اعتراض دانشجويی گفت:«ازمدتی قبل، در راستای فشارهايی که دکتر صادقی، رييس دانشگاه شيراز، که وابسته به مراکز قدرت است و در حال حاضر، رياست هيات نظارت بر انتخابات استان فارس را بر عهده دارد، ۱۰۸ نفر از نامزدهای شورای صنفی اين دانشگاه را حذف کرد. اقدام ديگر او در زمينه خوابگاه ها بود که دستور داد گروهی از دانشجويان ورودی های پايين تر از خوابگاه ها اخراج شوند و بسياری از خوابگاه های متاهلی تخليه شوند.»

وی همچنين به برخورد رياست دانشگاه با بسياری از نشريات دانشجويی و فعالان دانشجويی، به خاطر تجمعات قبلی، اشاره کرد که «تمامی اينها جرقه ای برای آغاز اعتراضات دانشجويی بودند.»

 در اين ميان، دانشجويان در تجمع و تحصن آرام سه روزه خود ضمن بيان اعتراض به مشکلات صنفی – رفاهی، پلاکاردهايی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: «اينجا پادگان يست» ، پرونده هسته ای را می بندند، پرونده دانشجويان را نمی بندند»، «اينجا آزادترين کشور دنياست؟» و «زنده باد آزادی».

همزمان با تجمع و تحصن دانشجويان در دانشگاه شيراز، گزارش فعالان دانشجويی از تجمعات دانشجويی ديگر در شاهرود و دانشگاه تربيت معلم دراعتراض به مشکلات صنفی – رفاهی حکايت دارند.

آقای احمدی با تاييد اين موضوع گفت:«فضايی که دولت نهم در دانشگاه ها بوجود آورده است، فضای اعتراضی ای است که امکان دارد با هر مسئله کوچکی، جرقه ای باشد که اعتراضات بزرگ را به همراه داشته باشد.»

دراين حال، به گفته فعالان دانشجويی، اساتيد و کارکنان دانشگاه شيراز با صدور بيانيه ای، از حرمت و خواسته های دانشجويان اين دانشگاه حمايت کرده اند.

متشنج کردن اوضاع در آستانه انتخابات؟

خبرگزاری دولتی ايرنا روز سه شنبه، هفتم اسفند، بدون اشاره به شمار دانشجويان معترض، به نقل از مسئولان دانشگاه شيراز، نوشت: «برخی افراد با مقاصد سياسی و غير صنفی در ميان دانشجويان حضور يافته اند و سعی دارند اوضاع را متشنج کنند.»

محمد حسن کارپرور، معاون دانشجويی دانشگاه شيراز، با انتقاد از تجمعی که در اين دانشگاه برگزار شده است، شمار دانشجويان متحصن و تجمع کننده را بين ۷۰ تا ۸۰ نفر ذکر کرد.

محمد هادی صادقی، رييس دانشگاه شيراز، نيز درباره رويدادهای سه روز اخير در اين دانشگاه گفت: «برخی ‌اعضای سابق شورای صنفی تلاش داشتند به‌گونه‌ای درانتخابات اين شورا عمل‌کنند که دوباره سرجايشان بمانند، اما دانشجويان به آنان رای ندادند. »

وی افزود: «انتخابات برگزارشد و اعضای شورای صنفی نيز مشخص شدند، اما برخی فکر می‌کردند مديريت در شورای صنفی مادام العمری است و هم اکنون دنبال بهانه هستند.»

صادقی گفت: «تعداد گروهی که در انتخابات از سوی دانشجويان مورد اقبال واقع نشده‌اند، زياد نيست، اما بعضا با انگيزه‌های سياسی به دنبال‌تنش آفرينی در آستانه انتخابات مجلس هستند.»

تجمع ارديبهشت ماه دانشجويان در دانشگاه شيراز

تجمع اعتراضی دانشجويی اخير در دانشگاه شيراز، نخستين تجمع دانشجويی در اين مرکز عالی تحصيلی نيست. در ارديبهشت ماه سال جاری نيز تجمعی اعتراضی در دانشگاه شيراز برگزار شد که به گفته فعالان دانشجويی، بيش از ۲۵۰۰ دانشجو در آن شرکت کرده بودند.

تجمع مزبور پس از آن برگزار شد که مديريت دانشگاه شيراز اقدام به اعمال محدوديت در پوشش دانشجويان پسر و همچنين منع ورود و خروج دانشجويان از خوابگاه، از ساعت ۲۳ تا پنج صبح کرد.

امکان ورود ناگهانی و سرزده نگهبانان با اتاق های دانشجويان و محدود شدن فعاليت های فرهنگی، صنفی، اجتماعی و سياسی به همراه وضعيت نابسامان سلف سرويس و سرويس حمل و نقل و ... نارضايتی دانشجويان را برانگيخته بود.

در پی تجمع دانشجويان فرماندار و رييس دانشگاه شيراز به آنان قول دادند که مشکلات بوجود آمده برطرف خواهند شد.

اما پس از گذشت ۱۰ ماه، دانشجويان می گيند که اين وعده ها محقق نشده اند.

شاهرود:
بيست و دو نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود به همراه چهار تن از دانشجويان دانشگاه آزاد شاهرود که در تجمع يکشنبه در شهرستان شاهرود بازداشت شده بودند، ديروز آزاد شدند.

در پی تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود در خيابان هفده شهريور در اعتراض به مشکلات صنفی و آموزشی و سو مديريت مسئولان دانشگاه که پس از برگزاری چندين تجمع در داخل دانشگاه و عدم پاسخگويی مسئولان دانشگاه به خارج از دانشگاه کشيده شده بود ۲۶ تن از دانشجويان بازداشت شدند.

رادیو فردا و صدای آمریکا

علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، از بکارگیری "نسل جدید سانتریفوژ" در تاسیسات غنی سازی اورانیوم ایران خبر داد.

آقای لاریجانی که اکنون نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی است، در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد که این سانتریفوژها با سانتریفوژهای P2 که ایران آنها را در اختیار داشت، تفاوت دارد.

علی لاریجانی که در تاریخ 28 مهرماه سال جاری خورشیدی (20 اکتبر 2007) از سمت مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته ای استغفا داد، تایید کرد که این دستگاه ها ساخت ایران هستند اما از تعداد آنها و همچنین اینکه آیا گاز اورانیوم به آنها تزریق شده یا نه، ابراز بی اطلاعی کرد.

او همچنین حاضر به اشاره به تفاوت های "نسل جدید سانتریفوژ" با سانتریفوژ های P2 نشد، اما تاکید کرد که ایران بر اساس حقوق خود عمل کرده است و گفت سانتریفوژهای جدید تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند.

آقای لاریجانی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی، که صحبت از قطعنامه ای جدید علیه ایران است چه لزومی داشت که ایران سانتریفوژهای جدید را آزمایش کند، می گوید :"ما هیچ دلیلی برای مخفی کاری نداریم. ما بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی کار می کنیم. آیا آژانس گفته است که شما فقط باید از سانتریفوژ P1 استفاده کنید؟ چنین مقرراتی وجود ندارد."

علی لاریجانی که گفت ایران به کلیه سوالات آژانس بر اساس برنامه کاری پاسخ گفته است، همچنین هر کشوری را که مدعی وجود ارتباط میان غنی سازی اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و طراحی موشک شده را فراخواند تا شواهد خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند.

اظهارات آقای لاریجانی در شرایطی منتشر شده است که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی کیفیت همکاری ایران با این سازمان را شرح دهد.

دلایل کناره گیری

نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد که تدوین برنامه کاری آژانس، محصول توافق و مذاکرات او با خاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، و محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.

درباره دلایل کناره گیری او از سمت مذاکره کننده ارشد ایران، آقای لاریجانی گفت: "دلیلی وجود ندارد که الان درباره این موضوع صحبت کنم."

با این حال علی لاریجانی اذعان کرد که بین او و محمود احمدی نژاد اختلافاتی در "مکانیزم مدیریت" وجود داشت و گفت در این باره در "وقت مناسب" سخن خواهد گفت.

علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین شدن او با سعید جلیلی (دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی) به ایجاد اتحاد بیشتر کمک کرده، می گوید: "از آقای جلیلی بپرسید."

اما خبرنگار فایننشال تایمز در همین باره ادامه می دهد و می پرسد: "غالبا گفته می شود که سیاست های هسته ای ایران از طریق توافق جمعی میان رهبران و سیاستمداران ارشد ایران گرفته می شود. به این ترتیب چرا باید بودن شما یا آقای جلیلی مسئله مهمی باشد؟"

علی لاریجانی پاسخ می دهد: "مسئله فقط موضوع هسته ای نیست. نهادهای اجرایی وظایف مختلفی دارند. مکانیزم های اجرایی باید هماهنگ باشند، اما همانطور که گفتم الان نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم."

بی بی سی

در آستانه انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران، محمود احمدی نژاد گفت که ایران همه قدرت های بزرگ را به زانو درآورده است.

رییس جمهوری اسلامی ایران که به بندرعباس سفر کرده است در جمع مردم این شهر گفت: «مدتی به ما می گفتند شما مقداری کوتاه بیایید؛ چرا که ما در دنیا ابرقدرتیم و بسار قیافه گرفته ایم و یک حرفی زده ایم، آخر نمی شود ما حرفی بزنیم و ملت ایران هیچ محلی به ما نگذارند.»

وی افزود: «ما به آنها پاسخ می دهیم شما دنبال کسب آبرو بودید، شماها که در دنیا هیچ آبرویی ندارید حالا فرض کنیم در این قضیه می خواستید برای خود آبرویی کسب کنید، بهتر از گزارش آژانس دنبال چه می گردید.»

آقای احمدی نژاد با اشاره به کشورهای غربی، گفت: «امروز که می بینند ملت ایران ایستاده است و بر آنها غلبه کرده و همه قدرت های بزرگ را در مقابل ایران و وحدت و همت خود به زانو درآورده است؛ عصبانی هستند.»