وزير کشور عربستان سعودی گفته است کشورهای عربی حاشيه خليج فارس، به عنوان سکويی برای حمله احتمالی به ايران عمل نخواهند کرد. اين مقام عربستان سعودی همچنين گفته است در صورت حمله آمريکا به ايران، جمهوری اسلامی، از حمله تلافی جويانه به کشورهای عربی منطقه، هيچ نفعی نخواهد برد.

سخنان امير نايف بن عبدالعزيز، وزير کشور عربستان سعودی دست کم در يک ماه اخير، سومين موضع گيری کشورهای عربی حاشيه خليج فارس در قبال موضوع احتمال حمله آمريکا به ايران به شمار می رود.

در حدود يک ماه قبل، مجلس بحرين با اکثريت آراء، طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن، استفاده از خاک بحرين به عنوان پايگاهی برای نيروهای آمريکايی به قصد حمله به ايران ممنوع خواهد بود.

اين در حالی است که پايگاه ناوگان پنجم نيروی دريايی ارتش آمريکا در بحرين قرار دارد.

هفته پيش نيز، مقامات کويت موضعی مشابه اتخاذ کردند و گفتند به هيچ وجه اجازه نمی دهند که از خاک کويت، حمله ای عليه ايران صورت گيرد.

«خاک عربستان سکوی حمله به ایران نخواهد شد»

در حدود ۳ ماه قبل، رييس امارات متحده عربی در گفت و گويی با روزنامه الحيات، سخنان مشابهی ابراز کرد و در تازه ترين مورد، وزير کشور عربستان سعودی گفته است «خاک عربستان، سکوی حمله به ايران نخواهد شد.»

امير نايف بن عبدالعزيز، ضمن تاکيد بر «لزوم احترام متقابل» در روابط کشورها گفت اظهارات وی خطاب به ايران، به نمايندگی از سوی عربستان سعودی و ديگر کشورهای عضو شورای همکاری خليج (فارس) ابراز شده است.

علاوه بر عربستان سعودی، کويت، بحرين، قطر، امارات متحده عربی و عمان نيز جزو اين شورا هستند.

اصولا در حالی که تاکنون هيچ طرحی برای حمله آمريکا به ايران اعلام نشده، اعلام مواضع مشابه کشورهای عربی حاشيه خليج فارس درباره شرکت نکردن در يک چنين رويدادی، چه معنايی دارد؟

محجوب الزويری، رييس مرکز مطالعات استراتژيک در دانشگاه اردن معتقد است ۲ دليل برای اين موضع گيری ها قابل تصور است.

آقای الزویری به رادیو فردا می گوید دليل اول اين است که کشورهای عربی به طور کلی از روند تحولات عراق راضی نيستند.

«حضور ایران در عراق باید پایان یابد»

 او می گويد: «آنها (کشورهای عربی) به اين نتيجه رسيده اند که منطقه، توانايی و تحمل هيچ جنگ ديگری را ندارد و اگر چنين جنگی رخ دهد، معمولا اين کشورها نگران دگرگونی وضعيت ثبات و امنيت خودشان هستند.»

اما دليل دوم به گفته آقای الزويری اين است که «کشورهای عربی تلاش می کنند به ايران اين پيام مهم را بفرستند که نبايد حضور جمهوری اسلامی در عراق ادامه يابد. کشورهای عربی همچنين می خواهند به ايران پيام دهند که منافع خود و ديگر کشورها را در نظر بگيرد.»

اين کارشناس می افزايد: «با وجود آنکه هيچ برنامه مشخصی برای حمله به ايران وجود ندارد و يا دست کم فاش نشده، اين گونه اظهارات مقام های عرب، می تواند به معنای اعلام حضور منطقه ای تلقی شود.»  

 محجوب الزويری به اظهاراتی مبنی بر حمله تلافی جويانه احتمالی ايران به سايت های نظامی آمريکا در کشورهای عربی، که در هفته های اخير از چند تن از مقام های جمهوری اسلامی نقل شده اشاره می کند.
 او می گويد به نظر وی، اظهارات وزير کشور عربستان سعودی، در همين راستا قابل بررسی است.

به گفته آقای الزويری: «او (وزير کشور عربستان سعودی) سعی دارد به طور غير مستقيم به مسوولان ايرانی بگويد که کشورهای حاشيه خليج فارس هيچ دخالتی در جنگ نخواهند داشت و اگر چنين جنگی رخ دهد، ايران نفعی از حمله متقابل به کشورهای عربی نخواهد برد. حتی برعکس در صورتی که ايران به سايت های نظامی در خاک کشورهای عربی حمله کند، احساس حمايت و پشتيبانی که می تواند متوجه ايران باشد، به سوی آمريکا جلب خواهد شد.»

رادیو فردا

روز پنج شنبه روزنامه اعتماد در نوشته ای تحت عنوان «براندازی رنگين يا خبرنگاری فردا» از قول منبعی مطلع اما بدون، نازی عظيما را متهم به «اقدام عليه امنيت ملی» کرد.

اين در حالی است که بازپرس ويژه معاونت امنيتی دادسرای انقلاب، خانم عظيما را متهم به اتهام سبک تر «تبليغ عليه نظام» کرده است.  

 همين منبع، راديو فردا را يکی از مراکزی توصيف کرده که هزينه های آن از محل بودجه هفتاد و پنج ميليون دلاری دولت امريکا برای «براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» تامين می شود و افزوده لزوم برخورد قانونی با خانم عطيما، نه به علت همکاری با رسانه ای برون مرزی بلکه به علت فعاليت با راديويی با ويژگی ياد شده است.

اين در حالی است که راديو فردا بيش از پنج سال پيش و مدت ها قبل ار تصويب چنين بودجه ای که در سال گذشته صورت گرفته، کار خود را آغاز کرده است.

نازی عظيما در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد می گويد: «من فکر می کنم اين هم بخشی از فشارهای روانی مستقيم و غير مستقيم مقام های مربوطه، برای وادار کردن من به پذيرفتن شرايط آنها باشد».

«انتخاب شغل، يک مساله شخصی است»

در واکنش به ادعای روزنامه که نازی عظيما بر خلاف تعهد قبلی خود با راديو فردا همکاری کرده و به اين دليل گذرنامه وی ضبط شده، خانم عظيما، به آنچه او «تناقض» در سخنان ابراز شده می خواند اشاره می کند و می گويد: «مشخص نيست مطالب ابراز شده بر چه پايه و سند و مدرکی قرار دارد.»

او می گويد: «من هيچگاه چنين تعهدی نداده ام» و می افزايد از نظر وی، «انتخاب شغل من يا ادامه کار من در هر جايی بستگی به تصميم شخصی خودم دارد و زير بار هيچ پيشنهاد و يا ديکته ای نخواهم رفت».

خانم عظيما، چاپ اين مطالب «خلاف واقع» را در روزنامه غير قانونی می خواند و می گويد: «وکيل من و من می خواهيم عليه اين روزنامه اعلام جرم کنيم زيرا اتهام هايی را که در هيچ دادگاهی ثابت نشده و مطرح نشده، به من نسبت داده اند.»

«فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی عليه نازی عظيما»
 
محمد حسين آقاسی، وکيل نازی عظيما، اتهام هايی را که روزنامه «اعتماد» چاپ تهران عليه موکل وی منتشر کرده تکذيب می کند.

آقای آقاسی به مطالب متناقضی که پيشتر درباره وی نازی عظيما در روزنامه اعتماد چاپ شد و به آنچه او «فعاليت تبليغاتی و مطبوعاتی» عليه نازی عظيما می خواند اشاره می کند.

او می گويد: « اتهام خانم عظيما فعلا و احتمالا تا آخر، «تبليغ» عليه نظام است که با «اقدام» عليه نظام تفاوت بسياری دارد.»

اقدام عليه امنيت ملی، مجازات سنگين تری دارد و رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه انتقلاب است. اين در حالی است که تبليغ عليه نظام چون ارتباطی با امنيت ندارد، دادگاه های عمومی هم صلاحيت رسيدگی به آن را دارند.

به گفته آقای آقاسی، اتهام خانم عظيما يعنی «تبليغ عليه نظام» که در دادسرای انقلاب مطرح شده، صرفا به علت فعاليت وی در راديو فردا بوده است.

از اين جهت، به گفته وی، مطالب درج شده در روزنامه اعتماد، «با واقعيت فاصله بسيار دارد.»

او می گويد: «در مقررات ما به هيچ وجه کار کردن در يک رسانه شفاهی يا تصويری، جرم شناخته نشده است، حتی اگر اين رسانه با نظام جمهوری اسلامی ضديت داشته باشد يا حتی منبع تامين بودجه آن محلی باشد که مورد علاقه مقام های دولت جمهوری اسلامی نیست.»

به گفته وی، در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامی، که تنها منبع تعيين جرم و مجازات است، چنين ماده ای وجود ندارد.

آقای آقاسی به موضوع مخالفت وزارت اطلاعات با تحويل دادن پاسپورت خانم عظيما اشاره می کند و می گويد به نظر وی احتمالا، «تا زمانی که مشکلاتی که ريشه ايجاد چنين وضعيتی برای چهار تن از هموطنان است حل نشده، گذرنامه خانم عظيما هم پس داده نمی شود.» 

در جريان يکی از ملاقات هايی که خانم عظيما با مقام های  رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران همکاری کند که اين درخواست از سوی وی رد شده است.

رادیو فردا

به گزارش خبرگزاری فارس، اين ستاد جايزه ۱۰۰هزار دلاری تعيين شده برای کسی که فتوای آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی را برای کشتن سلمان رشدی اجرا کند، ۵۰ هزار دلار افزايش داد.

فروز رجايی فر، دبيرکل ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام، در اين ارتباط گفت: « در سال ۱۳۸۳، اين ستاد مبلغ ۱۰۰ هزار دلار برای فردی که بتواند سلمان رشدی مرتد را اعدام کند، تعيين کرده بود.»

او با اشاره به آنچه که اقدام اسلام ستيزانه بريتانيا در اعطای نشان شواليه به سلمان رشدی از سوی ملکه بريتانيا ناميد، افزود: «از همان ابتدای صدور حکم قتل سلمان رشدی از سوی حضرت امام خمينی، مسلمانان زيادی مترصد اجرای اين حکم تاريخی امام هستند و به همين دليل، سلمان رشدی تاکنون ۱۹سال است که در کابوس زندگی می کند.»

ملکه اليزابت دوم، روز شنبه، ۲۶ خرداد، به سلمان رشدی به پاس خدماتش به دنيای ادبيات، لقب شواليه اعا کرد. اين اقدام مورد انتقاد محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، قرار گرفت. 

آقای حسينی دراظهار نظر مشابهی مانند فروز رجايی فر، اعطای لقب شواليه به سلمان رشدی را «اقدامی ستيزه جويانه» از سوی بريتانيا ناميد.

دبيرکل ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام گفت: «انگليسی ها و حاميان اسلام ستيز سلمان رشدی بايد مطمئن باشند که کابوس اين نويسنده مرتد تا لحظه مرگش پايان نخواهد يافت و بر دستان هرکس که بتواند اين مرتد را اعدام کند، بوسه می زنيم و مبلغ ۱۵۰ هزار دلار، هديه ناقابل به مجری حکم امام خمينی برای اعدام سلمان رشدی است.»

سابقه ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام

محمدعلی صمدی، مسئول روابط عمومی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام، در مورد علل و انگيزه هايی که باعث شکل گيری اين ستاد شد، به روزنامه شرق، مورخه ۱۶ خرداد ۱۳۸۳ خورشيدی، گفت: «از دی ماه سال ۸۲ که نام خيابان خالد اسلامبولی عوض شد، يک حرکتی در خصوص جدايی ايران از نهضت های اسلامی جهانی شروع شد و اين مسئله، ضرورت ايجاد يک تشکل مردمی در مقابل اين جريان را گوشزد می کرد.»

ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام، بنا به گفته مسئولان آن، تاکنون پنج يگان شهادت طلب، با ۱۳۰۰ عضو، برای انجام «عمليات استشهادی» تشکيل داده است.

محمد علی صمدی، دو سال پيش، درمصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که بيش ا ز۵۰ هزار نفر در اين سازمان ثبت نام کرده اند.

او در مورد ماموريت های ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام به روزنامه شرق گفته بود: « برگه ثبت نام عمليات استشهادی سه گزينه دارد و داوطلبان می توانند عليه سه سوژه، قتل رساندن سلمان رشدی، عمليات در عتبات عاليات بر ضد آمريکايی ها و حمله به نيروهای اسرائيل در فلسطين، عمليات استشهادی انجام دهند.»

مسئول روابط عمومی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام در مورد منبع مالی اين سازمان به روزنامه سرمايه، مورخه اول خرداد، گفته بود: « هزينه های ما بيشتر از طرف اعضا تامين می شود. در برخی از مراسم ها که برگزار می کنيم، نهادهايی مانند بنياد شهيد، بسيج دانشجويی و... کمک هايی کرده اند.»

رادیو فردا

در بیانیه ارتش آمریکا همچنین تاکید شده که این سه تن به دلیل منع قوانین رفت و آمد شبانه در شرق بغداد، توسط ارتش عراق متوقف شده اند.

روز جمعه، محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، دستگيری و بازجويی از سه ديپلمات ايرانی را در عراق، «به شدت» محکوم کرده بود.

به گفته آقای حسينی سه ديپلمات سفارت ايران در بغداد که عازم ايران بودند، ابتدا توسط پليس عراق دستگير و سپس نيروهای آمريکايی آنها را بازداشت و چندين ساعت مورد بازجويی قرار گرفتند.

ژنرال کریستوفر گارور، از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق در بیانیه روز شنبه تایید کرده که این سه دیپلمات برای مدتی نزد نیروهای آمریکایی بوده اند. 

در این بیانیه آمده است: «ایرانی ها توسط عراقی ها متوقف شدند و نیروهای عراقی آنها را به نزدیک ترین پست ارتش آمریکا تحویل دادند. آنها از این جهت توسط آمریکایی ها مورد پرسش قرار گرفتند که نیروهای عراقی از آنها خواسته بودند.»

این مقام ارشد ارتش آمریکا، این موضوع را تنها «ارتباط» ارتش آمریکا با این حادثه ذکر کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که به محض شناسایی شدن این افراد و تایید این موضوع که آنها «دیپلمات» هستند، هر سه تن به نماینده ای از سفارت ایران در بغداد تحویل داده شده اند.

رادیو فردا 

وزارت خزانه داری آمريکا روز جمعه پانزدهم ژوئن دو ايرانی را به ظن ارتباط با برنامه و فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی در فهرست افراد مشمول تحريم قرار داد.

وزارت خزانه داری آمريکا، علی حاجی نيا ليل آبادی و محمد قنادی را به دلیل همکاری با سازمان انرژی اتمی و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی درفهرست افراد مشمول تحريم قرار داده است.

براساس بیانیه وزارت خزانه داری، هرگونه معامله شهروندان و  بانک ها ی آمريکا  با اين افراد ممنوع  و اموال و دارايی آقایان حاجی نیا و قنادی در خاک آمريکا توقيف می شود.

اين اقدام يک روز پس از آنکه هنری پاولسن وزير خزانه داری آمريکا از متحدان آمريکا خواسته بود که برای دور نگه داشتن بانک های ايران از نظام مالی جهانی تلاش کنند، صورت می گيرد.

 گفنتی است که اين دو شهروند ايرانی درشهريور  سال ۱۳۸۵  در مراسم تجليل از دانشمندان هسته ای ايران از سوی محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، نشان پژوهش و ليافت دريافت کردند. در اين مراسم آقای قنادی نشان درجه يک پژوهش و آقای حاجی نيا ليل آبادی نشان درجه سه لياقت و مديريت دريافت کرده بودند.

تحريم بانک صادرات

وزارت خزانه داری آمريکا، روز پنجشنبه چهاردهم ژوئن بانک دولتی صادرات ايران را از هر گونه دسترسی با نظام مالی آمريکا محروم  کرد. با اين کار، هر گونه معامله بانک صادرات با بانک های آمريکايی، حتی با شعبه های اين بانک ها در خارج از آمريکا نيز دشوارتر می شود.

در ماه ژانويه سال جاری، وزارت خزانه داری آمريکا، بانک سپه را هدف قرار داد.

آقای پاولسن گفته بود: «اکنون سراسر جهان بايد دارايی بانک سپه را مسدود و اين بانک را از نظام مالی جهانی، منزوی کند.»

او افزوده بود: «بانک های ايران سابقه حمايت از گروه های تروريستی از جمله حماس و جهاد اسلامی دارند.»

هنری پاولسن همچنين گفت وزارت خزانه داری آمريکا به شدت برای خاموش کردن شبکه های مالی که از تروريسم جهانی حمايت می کنند، تلاش می کند. با اين حال او خواستار فعال تر شدن متحدان آمريکا در اين راه شد.

قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.

مقامات کاخ سفيد ابراز اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در جلسه شورای امنيت به قطعنامه ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های يادشده در قطعنامه را عملی کنند. 

رادیو فردا

اين روزنامه آمريکايی برای تهيه اين گزارش با مقام های ارشد دولت آمريکا مصاحبه هايی انجام داده است، اما نام هيچ يک از مقام ها فاش نشده است.

آنگونه که سازمان بين المللی انرژی هسته ای اعلام کرده است، ايران می تواند تا پايان سال جاری میلادی، غنی سازی اورانيوم را با استفاده از هشت هزار سانتريفيوژ انجام دهد. چنين عملياتی بخت دست يابی ايران به بمب هسته ای را بسيار افزايش می دهد.

در گزارش نيويورک تايمز آمده است که نقطه اصلی اختلاف، بر سر هشداری است که هواداران حمله نظامی خواهان آن هستند.

آنها می گويند جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا بايد با صراحت به تهران اعلام کند که ایران اجازه ندارد سلاح هسته ای توليد کند و اگر لازم باشد آمريکا برای متوقف ساختن ايران، تاسيسات هسته ای این کشور را بمباران خواهد کرد.

اين در حالی است که کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا و تيم ديپلمات های اين وزارتخانه، از يک سال پيش استراتژی آمريکا را برای مقابله با ايران، «همکاری با اروپا، روسيه و چين برای متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم» اعلام کرده اند.

مخالفان اين استراتژی می گويند که از آن زمان تا امروز، ايران بيش از هزار سانتريفيوژ جديد نصب کرده و کماکان به گسترش برنامه غنی سازی اورانيوم خود که می تواند کاربرد نظامی داشته باشد، ادامه می دهد.

نيويورک تايمز نوشته است که خانم رايس، بيش از هر زمان ديگر بر ايده ديپلماسی تاکيد می کند و معتقد است که مذاکره با ايران، تنها گزينه برای حل اين مشکل است. وزير امور خارجه آمريکا در دولت اين کشور از جمله کسانی است که معتقد است، حمله نظامی به ايران، «فاجعه» به بار خواهد آورد.

اما محافظه کاران درون دولت جرج بوش در تلاش هستند تا اين نظرات کاندوليزا رايس و همفکرانش را به چالش بکشند و گاه و بيگاه نيز اظهارنظرهايی کاملا مخالف با اين نظر را منتشر می کنند.

نيويورک تايمز برای نمونه اظهارنظری از جان بولتن، سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل متحد را منتشر کرده است. آقای بولتن درباره بحران هسته ايران گفته بود: «اگر آنها (رهبران ایران) می خواهند، تغيير رژيم يا استفاده از زور، تنها گزينه های موجود برای متوقف کردن ايران در راه رسيدن به توانايی ساخت سلاح هسته ای است.»

اين گزارش می افزايد که در بحث اخير درباره چگونگی برخورد با ايران، وزارت امور خارجه آمريکا، کاخ سفيد و پنتاگون (وزارت دفاع آمريکا) مشارکت فعال دارند.

رادیو فردا

رقيه حاتمی پور يکی از برگزار کننده تورهای زنانه به خبرگزاری مهر گفت: «تورهای بانوان در قالب سفرهای ارزان قيمت بصورت گسترده در تابستان اجرا می شود».

وی افزود: «اين تورها به منظور پر کردن اوقات فراغت و همچنين فراهم کردن فرصتی برای همنشينی و تبادل افکار ميان بانوان در استان تهران راه اندازی شده است».

اين برگزار کننده تور در خصوص اينکه راه اندازی تورهای مسافرتی زنانه برنامه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است يا نه توضيخی ارائه نکرد اما اشاره کرد که راه اندازی تورهای زنانه در چارچوب وعده دولت برای حمايت از سفرهای ارزان قيمت اجرا می شود.

خانم حاتمی پور با ادعای اينکه «اجرای تورهای يک يا دو روزه زيارتی به شهرهای مشهد و قم و همچنين تفريحی به شهرهای همدان ، محلات و... تا کنون با استقبال زيادی از سوی بانوان روبرو شده است»،گفت که به همين دليل قصد دارند با فرا رسيدن ايام تابستان اين تورها را بصورت گسترده و با برنامه ريزی های مناسب تری نسبت به قبل برگزار کنند.

اين برگزار کننده تورهای بانوان تاکيد کرد: «درحال حاضر زنان بيش ازنيمی از جمعيت جامعه را تشکيل می دهند و دراين ميان زنان خانه دار نيز حدود ۱۵ ميليون نفر هستند که تمام وقت و زمان خود را صرف کارهای منزل و خانواده می کنند، به همين دليل برای جلوگيری از کسالت ، رفع خستگی و تجديد روحيه نياز به گذران اوقات فراغت خود بصورت مناسب دارند که برگزاری تورهای ويژه يکی از  اين راه هاست».

به گفته خانم حاتمی پور در تورهای زنانه از راهنمای زن استفاده می شود و يک کارشناس و متخصص زن نيز به عنوان مهمان ويژه دعوت خواهد شد.وی در خصوص اينکه آيا از راننده زن نيز در تورهای ويژه زنانه استفاده می شود توضيح نداد.

نانوايی زنانه

علی اوسط غفاريان گفت که هدف از راه اندازی اين نانوايی های زنانه«ساماندهی وضعيت اشتغال بانوان و افزايش مشارکت آنان در اجتماع و نيز ايجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار است. »

وی خبر داد که درمرحله اول چهار واحد نانوايی با تشکيل يک تعاونی توسط بانوان کارآفرين تکاب راه اندازی خواهد شد.

معاون فرماندار تکاب همچنين «راه اندازی نانوايی های سنتی ويژه زنان در تکاب» را گامی موثر برای افزايش زمينه های اشتغال زنان برشمرد.

آقای غفاريان با اشاره به حمايت دولت از راه اندازی نانوایی ويژه زنان يکی ديگر از دلائل راه اندازی نانوایی زنانه در تکاب را ترکيب جمعيتی اين شهر عنوان کرد و گفت: ۵۲ درصد جمعيت شهرستان تکاب را زنان تشکيل می دهند.

دوچرخه اسلامی برای زنان

يک ماه پيش نيز خبرگزاري ها از طراحی و ساخت دو چرخه اسلامی برای زنان خبر دادند.خبرگزاری فارس در همين خصوص به نقل از الهه سوفالی يکی از ارائه دهندگان اين طرح به  کارگروه امور بانوان استان مرکزی(اراک) گزارش داد: «اين دوچرخه به‌گونه‌ای طراحی شده است که کابين اطراف آن به‌طور کامل نيمی از بدن بانوان را می‌پوشاند».

وی با بيان اين‌که دوچرخه اسلامی با توجه به رعايت اصل عفاف و حجاب توسط گروه فنی و سازنده آن طراحی شده است افزود: اين طرح با هدف ارتقای سلامت بانوان، توجه به ورزش بانوان و تلاش در جهت ايجاد روحيه نشاط و شادی در بين اين قشر تهيه شده است.

تفکيک جنسيتی در همه جا

از چهارشنبه ۲۲ آذر ۸۵ نيز تهران با راه اندازی تاکسی های ويژه زنان که شامل پرايدهای به رنگ فسفری است به جمع شهرهای مشهد و قم پيوست که پيش از اين تاکسی های ويژه زنان در آن راه اندازی شده است.

جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران در زمان راه اندازی  تاکسی های زنانه گفت: «تاکسی های ويژه بانوان در پايتخت ايران که شمار آنها هم اکنون پنجاه دستگاه است، به درخواست خود خانم های تهرانی به راه افتاده اند؛ اما شماری از مدافعان حقوق بشر می گويند که به راه افتادن اين پرايدهای سبز رنگ، گام ديگری در راه جداسازی های جنسيتی در ايران است».

از سوی ديگر ساخت پارک های مخصوص زنان نيز در تهران ادامه دارد. مقامات شهری در اين خصوص به خبرگزاری ايرنا گفتند که در حال ساخت ۵ پارک زنانه هستند و اميدوارند که اين تعداد را در آينده افزايش دهند.

محمد جواد محمدی زاده معاون خدمات شهری شهرداری تهران نيز چندی پيش خبر داد: «اين پارک ها در ۵ پارک بزرگ تهران که امکان دسترسی به بزرگراه های مهم شهر را دارند، ايجاد می شوند و پارک های قائم، چيتگر، گفت وگو، پليس و آزادگان برای اين منظور در نظر گرفته شده اند».

غير از اين موارد يک ماه پيش وزير بهداشت از اجرای طرح انطباق جنسيتی در بيمارستان ها و مراکز درمانی کشور خبر داد. آقای لنکرانی به خبرگزاری فارس گفت: «در بحث فضاهای درمان قانون طرح انطباق را که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، داريم، شورای عالی انطباق فضاهای درمانی نيز با حضور دو نفر ناظر از نمايندگان مجلس تشکيل شده است».

وی در خصوص اجرای جداسازی چنسيتی در بيمارستان ها گفت:« اضافه بر آن ما وظيفه داريم به حقوق بيماران در مراکز درمانی توجه کنيم، يکی از اين حقوق احترام گذاشتن به اعتقادات بيماران است، هر کس با هر اعتقادی که دارد بايد امکان گرفتن خدمت داشته باشد اين جزء دستور کار دانشگاههای علوم پزشکی است که در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی تاکيد کرده‌ايم».

وزير بهداشت  گفت: «به همه دانشگاه ها تاکيد شده است که با وجود کمبودهايی که داريم بايد شخصيت و کرامت بيماران حفظ شود، الان نمی‌گويم در شرايط ايده‌آل هستيم اما جهتگيری به اين سمت است و از همه امکاناتمان برای اين منظور استفاده می‌کنيم».

رادیو فردا

در طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده و جزئیات آن در وب سایت رسمی مجلس - خانه ملت - منتشر شده است، فيلم های پورنوگرافی (فيلم های که روابط جنسی در آنها بی پرده به تصویر کشیده شده اند)، «آثار مستهجن» خوانده شده اند.

همچنين در تشريح آنچه «توليد کنندگان آثار مستهجن» خوانده شده نيز آمده است که سرمايه گذار، کارگردان ، فيلمبردار و بازيگران نقش های اصلی، «توليد کنندگان» اين فيلم ها هستند که بايد به مجازات تعیین شده برای«مفسد فی الارض» برسند.

«مفسد فی الارض»، از ترکيب هايی است که ریشه در کتاب قرآن دارد و مجازات اين جرم نيز در جمهوری اسلامی ايران اعدام است.

پورنوگرافی ایرانی

در بخش ديگری از اين مصوبه، «آثار مستهجن» چنين تعريف شده است: « آثار سمعی و بصری مستهجن، به آثاری گفته می شوند که محتوای آنها نمايش برهنگی زن و مرد و يا اندام تناسلی و يا نمايش آميزش جنسی باشند.»

بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس، کسانی که «عوامل اصلی تکثير و توزيع» چنين فيلم هايی خوانده شده اند نيز به مجازات های فزاينده ای از يک تا پنج سال حبس، از هفت تا ده سال محروميت اجتماعی، از ۱۰ تا ۲۰ ميليون تومان جريمه و همچنين توقيف تجهيزات محکوم خواهند شد.

در عين حال در اين مصوبه تاکيد شده که اگر فعاليت های «عوامل تکثير و توزيع از مصاديق افساد فی الارض» باشند، آنها نيز اعدام خواهند شد.

در مصوبه اخير مجلس آمده است که در اختيار داشتن بيش از ده نسخه از يک فيلم، به اين معنا است که شخص از «عوامل توزيع و تکثير» چنين فيلم هايی است.

توزيع و تکثير فيلم های پورنوگرافی، کمتر از دو نسخه نيز مجازات ۱۰۰ هزار تا يک ميليون تومان جريمه و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.

فیلم های دیگر

در بخش ديگری از اين مصوبه، تعريفی نيز از «فيلم های مبتذل» ارائه شده و برای توزيع کنندگان اين فيلم ها نيز مجازات هايی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اين تعريف، «فيلم مبتذل»، اثری تصويری است که آنچه «صحنه ها و صور قبيحه» خوانده شده در آن وجود داشته باشد و يا اينکه مضمون اثر با «شريعت و اخلاق اسلامی» مخالفت داشته باشد.

يکی ديگر از جرايمی که در مجلس ايران تصويب شده، به فيلم هايی اختصاص دارد که از اماکنی چون استخرهای ويژه زنان، حمام ها يا مراسم خانوادگی به شکلی مخفيانه ضبط شده باشند. برای مجازات کسانی که چنين فيلم هايی را ضبط و توزيع کنند، حکم دو تا پنج سال حبش، ده سال محروميت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است.

انتشار در اینترنت  

مجلس شورای اسلامی ايران روز چهارشنبه و در ادامه بررسی طرح اخير، تصويب کرد که انتشار اين فيلم ها در اينترنت، يا از طريق «ارتباطات الکترونيکی» نيز از مصاديق «تکثير» شناخته می شوند و مجازات اين کار نيز شبيه به موارد پيشين است.

بنا به اين مصوبه، اين جرايم در دادگاههای انقلاب رسيدگی خواهند شد و اگر تا ده روز ديگر اعتراضی از سوی مراجع قضايی به اين قوانين تازه مطرح نشود، اين قانون بايد در ايران اجرا شود.

اين نخستين بار است که در جمهوری اسلامی ايران، برای کسانی که آثار پورنوگرافيک را در داخل کشور تهيه می کنند، مجازات هايی در نظر گرفته شده است.

کار نگارش اين طرح نيز زمانی در مجلس ايران آغاز شد که يک ويدئوی خانگی پورنوگرافی، به دليل انتساب به يکی از بازيگران تلويزيون دولتی ايران، در ابعادی کم سابقه منتشر شد و تا ماهها به موضوع داغ و رسانه ای در ايران تبديل شد.

بازتاب رسانه ای انتشار اين ويدئو و جنجال ناشی از آن به حدی گسترده بود که يکی از معروف ترين نشريات پورنوگرافی در جهان به نام «پلی بوی – Play Boy» نيز مقاله ای مفصل در اين باره منتشر کرد و بخشی از اين ويدئو را بر روی وب سايت خود قرار داد. 

يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی که نخواست نامش فاش شود، گفت: علت اين که آقای اولی هانيونن، جواد وعيدی را به حضور نپذيرفت اين بود که از نظر وی، موضوع جدی و قابل بحثی برای مطرح شدن وجود نداشته است. 

از سوی ديگر روز دوشنبه ۱۱ ژوئن، گريگوری شولتی سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: گزارش محمد البرادعی که به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ارايه شده، از «دو روند نگران کننده» خبر می دهد.

به گفته آقای شولتی اين دو روند، ادامه فعاليت های هسته ای بحث انگيز غنی سازی اورانيوم و کاهش همکاری های ايران با آژانس است.

 

سفير آمريکا در آژانس، درباره اظهارات علی لاريجانی که اخيرا پس از ملاقات با خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت که ايران آماده ارايه اسناد و مدارک مورد درخواست آژانس و اصولا رفع شبهه ها از برنامه هسته ای ايران است، گفت: «مشکل اينجاست که ايران قبل از هر جلسه شورای حکام، ادعای آمادگی برای رفع همه ابهام ها و وعده همکاری بيشتر با آژانس را می دهد.»

از ملاقات وعيدی و معاون سولانا نتيجه ای حاصل نشد
 
در همین حال، يک منبع ديپلماتيک نیز به خبرگزاری رويترز گفته است که ملاقات روز دوشنبه ميان جواد وعيدی، معاون علی لاريجانی، مسئول مذاکرات هسته ای ايران و يکی از مشاوران خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا «يک شکست» بوده است.

بر اساس آنچه که تحليلگران می گويند: شکست مذاکرات وعيدی با معاون سولانا و نيز لغو ملاقات او با اولی هينه نن، نمايانگر گسترش بحران مربوط به برنامه های هسته ای ايران است. 
  
از سوی دیگر، محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، گفته است: شواهد موجود از تلاش ايران برای گسترش توانايی غنی سازی اورانيوم حکايت می کند.

 مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در سخنانی که خطاب به اجلاس تابستانی و معمول شورای حکام ايراد کرد گفت که تلاش های مداوم ايران برای اعمال سختگيری و محدوديت های بيشتر برای بازرسان آژانس موجب نگرانی و تاسف است.

آقای البرادعی گفت: سختگيری های ايران که از جمله آن بايد از محدوديت حقوق آژانس برای تائيد طرح و اطلاعات مربوط به راکتور آب سنگين اراک نام برد از ميزان اطلاعات آژانس در مورد برنامه های اتمی ايران کاسته است.

مديرکل آژانس بين المللی نسبت به نبود پيشرفت در حل مسائل اظهار ناخوشنودی کرد و گفت از بن بست کنونی و احتمال روياروئی با ايران نگران است. اين بن بست را، به گفته وی، بايد بی درنگ برداشته شود تا احتمال رويارويی را کاهش يابد.

خبرگزاری فرانسه می گويد که گردهمائی هفته جاری شورای حکام می تواند ايران را يک گام به دور سوم تحريم های شورای امنيت نزديک کند. اما آقای البرادعی در عين حال گفته است همچنان اميدوار است ديپلماسی و تعامل راه حل های ارائه شده در قطعنامه های شورای امنيت باشد.

به گفته وی، هرچه زودتر شرايط برای چنين روندی مهيا شود، بهتر است .

او در عين حال گفت:«البته مقامات روسی تاکيد کرده اند که اساسا آنچه آمريکايي ها تحت عنوان نگرانی مطرح مي کنند، ساختگی است.» اشاره او به ابراز نگرانی آمريکا از تهديد ايران براي اروپا بود.

آقای حسينی همچنين در مورد پيشنهاد رييس جمهوری روسيه توضيح داد که «روس ها در اين زمينه، طرح جمهوری آذربايجان، عراق و ترکيه را مطرح کرده اند و ايران نيز در حال بررسی اين موضوع است.»

محمد علی حسينی خاطرنشان کرد که تهران در چارچوب مذاکرات خود با مسکو، اين موضوع را پيگيری کرده است و در مورد آن تبادل نظر خواهد کرد.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا زمان تجديد نظر در روابط با روسيه فرا نرسيده است، گفت:« ما مواضع کشورهای مختلف را بررسی خواهيم کرد و در گفت و گوهای دوجانبه، آن را مطرح مي کنيم.»

محمد علی حسينی گفت:« ايران و روسيه زمينه های فراوانی برای همکاری دارند.»

ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، هجدهم خرداد، اعلام کرد که اين کشور آماده شراکت در کسب اطلاعات نظامی از ايستگاه رادار در جمهوری آذربايجان است.

آقای پوتين در کنفرانس مطبوعاتی در پايان اجلاس سران گروه هشت در آلمان گفت که اين موضوع را در مذاکره با جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، مطرح کرده است، و افزود:«اين رادار به طور کامل، منطقه ای را که سبب نگرانی همکاران آمريکايی است، تحت پوشش قرار می دهد.»

بر اساس گزارش ها، رييس جمهوری روسيه در مذاکراتش با همتای آمريکايی خود پيشنهاد کرده بود که جای ايجاد سيستم دفاع موشکی در اروپای شرقی، از ايستگاه رادار قبله در جمهوری آذربايجان، استفاده کند.

رييس جمهوری روسيه افزود که ریيس جمهوری آذربايجان در گفت وگو با وی، موافقت خود را با استفاده آمريکا از اين ايستگاه رادار اعلام کرده است.

در همين ارتباط، آراز عظيم اف، معاون وزير امور خارجه جمهوری آذربايجان، روز پنجشبه هفدهم خرداد، اعلام کرد که باکو آماده انجام مذاکراتی دوجانبه و سه جانبه با روسيه و آمريکا در رابطه با استفاده مشترک از ايستگاه راداری قبله در جمهوری آذربايجان است.

ايستگاه راداری قبله متعلق به جمهوری آذربايجان است، که روسيه آن را اجاره کرده است.

ايستگاه راداری قبله، يکی از ايستگاه های هشدار حملات موشکی است، که توسط اتحاد شوروی سابق برای رديابی موشک های زمينی و موشک های بالستيک دريايی که قابليت انتقال سلاح هسته ای دارند، ساخته شده بود. اين رادار می تواند يک محدوده شش هزار کيلومتری را کنترل کند.

دراين ارتباط، گفته می شود که رادار قبله، کشورهای ايران، ترکيه، چين، پاکستان، هند، عراق، استراليا و همچنين بخش اعظم کشورهای آفريقايی و جزاير اقيانوس های آرام و هند را تحت پوشش خود دارد.

ساخت اين ايستگاه در سال ۱۹۸۵ ميلادی آغاز شد واز لحاظ فنی تا سال ۲۰۱۲ميلادی کارآيی دارد.

دراين حال، خبرگزاری رسمی نووستی روسيه، گزارش داده است که جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، پيشنهاد پوتين را «جالب» ناميده است.

اين خبر در حالی انتشار يافت که روز جمعه امام جمعه تهران خواستار اجرای طرحی مشابه طرح های اخير نيروی انتظامی تحت عنوان«طرح ارتقاء امنيت فرهنگی» شد.

مبارزه نيروی انتظامی با سی دی، کافی نت، گيم نت

فرمانده نيروی انتظامی ایران می گوید که با عرضه کنندگان غير قانونی محصولات سينمايی به طور جدی برخورد می شود.

اسماعيل احمدی مقدم، اين اقدام آينده نيروی انتظامی را در حاشيه سومين نشست مشترک نيروی انتظامی و قوه قضائيه، مطرح کرد.

فرمانده نيروی انتظامی با بيان اين که در بخش انتشار سي دی فيلم های سينمايی پيش از اکران در وضعيت ناهنجاری قرار داريم، افزود:« اخيرا با مسئله توزيع و انتشار فيلم های سينمايی پيش از اکران مواجه شده ايم که در اين زمينه، برخی مشکلات قانونی وجود داشت که البته با پيگيری های صورت گرفته در حال رفع شدن است.»

فرمانده نيروی انتظامی گفت که پس از اجرای برخورد با توزيع فيلم ها و سی دی های غيرمجاز، در خصوص کپی رايت ها نيز اين نيرو با جديت اقدام می کند.

آقای احمدی مقدم از ذکر جزئيات اين طرح خوداری کرد اما گفت پس از اجرای اين طرح، «مغازه داران حتی برای فروش فيلم های مجاز نيز بايد مجوزهای لازم را اخذ کنند، اما در خصوص توزيع و انتشار فيلم های مستهجن وضعيت کاملا روشن است».

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، وی ضمن هشدار به مغازه های عرضه کننده فيلم و سی دی تاکيد کرد: «نيروی انتظامی در حال حاضر اقدامات توجيهی و قانونگذاری را پشت سر می گذارد تا پس از اجرای طرح، صنف مغازه داران از پليس گلايه مند نشوند.»

فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در عين حال گفت که بخشی از مرحله پنجم طرح امنيت اجتماعی نيز به بازرسی کافی نت ها و گيم نت ها اختصاص دارد.

وی گفت:«در بررسي های صورت گرفته مشخص شده است حتی پنج درصد گيم نت ها هم مجوز قانونی ندارند و اين در حالي ست که بسياری از کافي نت ها هم فاقد مجوز هستند که با اعلام اقدام نيروی انتظامی بايد برای اخذ مجوز وارد عمل شوند.»

فرمانده نيروی انتظامی در عين حال با هشدار تلويحی به کاربران اينترنت مدعی شد: «امروزه سودجويان به طور مجازی وارد منازل مردم شده و به خصوصي ترين قسمت زندگی آنها دست پيدا مي کنند.»

وی با تاکيد براينکه درحال حاضر، تعريف دقيقی از فضای مجازی در دست نيست، گفت: «با هماهنگی قوه قضاييه و نيروی انتظامی طرح هايی تدوين و به مجلس ارايه شده و تعدادی از آنها نيز مراحل تصويب را طی می کنند.»

وزير ارشاد: قاچاقچيان فيلم «مخالف دولت» هستند

خبر اجرای طرح برخورد با فيلم و سی دی غيرمجاز يک روز پس از آن انتشار يافت که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهاراتی قاچاقچيان فيلم را «مخالفان دولت» لقب داد.

روزنامه همشهری روز شنبه ۱۹ خرداد، در اين خصوص گزارش داد: « وزير ارشاد در جديدترين اظهار نظر، انگشت اتهام در مورد قاچاق فيلم های روی پرده را به سوی مخالفان دولت گرفت و گفت بعضي ها مي خواهند از دولت در بخش فرهنگی انتقام بگيرند.»

خبرگزاری دولتی ايرنا، نيز در گزارشی از اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتشار کپی سی دی فيلم چند فيلم در هفته های اخير، همزمان با اکران عمومی آنان در سينماهای کشور به نقل از وی نوشت: «رکورد رجوع تماشاگر به سينما و فروش فيلم در تاريخ سينما در اين دوره شکسته شد. به نظر مي رسد کسانی قصد انتقام گرفتن از اين مديريت فرهنگی را دارند، به طوري که با اقدامات خرابکارانه خود از يک طرف قصد سوء استفاده اقتصادی داشته و از سوی ديگر مي خواهند از دولت در بخش فرهنگی انتقام بگيرند.»

آقای صفارهرندی، «کپی رايت» فيلم های سينمايی را نوعی دزدی آشکار در روز روشن خواند و تاکيد کرد که پليس بايد با اين گونه متخلفان با قاطعيت بيشتر برخورد کند.

روزنامه همشهری در اين خصوص نوشت: «اگرچه معلوم نيست لفظ کپی رايت گفته وزير است يا اشتباه ايرنا، اما منظور همان کپی غيرقانونی از فيلم های سينمايی است که در جديدترين رکورد، به يک روز پس از اکران رسيده است».

سينماگران:هدف نابودی بخش خصوصی است

در هیمن حال، روز شنبه خبرگزاری های ايلنا و مهر نيز از برگزاری تجمع سينماگران در اعتراض به عرضه همزمان سی دی فيلم های سينمائی توليد داخل خبر دادند.

به گفته علی معلم، سخنگوی خانه سينما، «سينماگران به زودی تجمعی اعتراض آميز به نا امنی بازار عرضه محصولات سينمائی برگزار خواهند کرد.»

آقای معلم با تاکيد براينکه گروه های قاچاق تنها قصد مالی ندارند گفت: «برخی در حال نابودی بدنه سينمای ايران هستند تا بخش خصوصی را تخريب و به کلی نابود کنند.»

وی با اشاره به ناموفق بودن حرکت های مختلف مراجع رسمی برای مقابله با عرضه غير قانونی محصولات سينمايی گفت:«کوشش همه نهادها و ستادها با اين مساله به بن بست رسيده است و هيات مديره خانه سينما با توجه به اعتراضات سينماگران تصميم به برگزاری اين تجمع گرفت.»

سخنگوی خانه سينما برگزاری تجمع اعتراض آميز سينماگران را اولين حرکت ناميد و گفت:«اگر به اين اعتراضات ترتيب اثری داده نشود‏، به حرکت‏های ديگری از جمله توقف توليد و اکران سينما منجر خواهد شد».

وی در عين حال تاکيد کرد:«ما نمی‏توانيم در انتظار تصميمات يکساله مسوولان سينمايی باشيم.»

طرح ارتقاء  فرهنگی

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که برخی از سينماگران در ماه های اخير اعلام کردند که کپی فيلم های سينمائی توليد شده توسط بخش خصوصی از نسخه هائی است که به منظور دريافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کردند اما مقامات وزارت ارشاد، نيروی انتظامی و قوه قضائيه تاکنون در خصوص اينکه چگونه کپی سی دی فيلم تهيه کنندگان بخش خصوصی همزمان با اکران آن در سينماها روانه بازار می شود، توضيحی ارئه نکرده اند.

آيت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران نيز روز جمعه از نيروی انتظامی خواست تا طرحی مشابه امنيت اجتماعی را در بخش فرهنگ اجرا کند.

وی گفت: «همان‏طور که طرح ارتقای امنيت اجتماعی وجود دارد، در جايی که به پسران و دختران ما خيانت می‏شود، بايد طرح ارتقای فرهنگی انجام شود.»

آقای آقاسی به راديو فردا گفت که بازپرس پرونده موکل وی، نتيجه مکاتبه خود با وزارت اطلاعات را «منفی» اعلام کرده و اين وزارتخانه اجازه استرداد گذرنامه نازی عظيما را نداده است.

در آخرين ملاقات آقای آقاسی با بازپرس پرونده، قرار شده بود که وی در حدود دو هفته تا ده روز پس از آن تاريخ، برای آگاه شدن از نتیجه «مکاتبه بازپرس و وزارت اطلاعات» درباره وضعیت نازی عظيما، مراجعه کند.

اکنون پس از مراجعه به بازپرس پرونده و دو هفته بعد از تاريخ ياد شده، بازپرس گفته است که برای خانم عظيما، بر پايه همان اتهام قبلی يعنی «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی»، قرار مجرميت صادر شده است.

آقای آقاسی درباره مفهوم حقوقی اين ادعای بازپرس به راديو فردا گفت که با وجود آنکه نازی عظيما وثيقه ای معادل ۵۵۰ ميليون تومان برای اتهامی که مجازات آن، طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ۳ ماه تا يک سال حبس است سپرده، با اين وجود او نه اجازه خروج از کشور دارد و نه می تواند گذرنامه خود را در اختيار داشته باشد.

وکيل نازی عظيما گفت: «دايره تصميماتی که در اين پرونده گرفته می شود، بيش از آن چيزی است که بايد صورت بگيرد و همين موضوع اين پرونده را از وضعيتی عادی خارج ساخته است.»

آقای آقاسی افزود:« اگر اين يک پرونده معمولی با اتهام تبليغ عليه نظام بود، پس از ۳ و يا ۴ ماه می توانست منجر به رای دادگاه بدوی شود و در صورت اعتراض وکلای مدافع، چند ماه پس از آن کار پايان می يافت.»

وضعيت پرونده نازی عظيما، به گفته وکيل او، « هيچ گونه شباهتی با پرونده های معمولی از اين نظر ندارد.»

روند پيشرفت قضايی پرونده نازی عظيما به گفته وکيل مدافع وی، شامل«قصد محاکمه، محکوميت و يا مجازات نيست و فعلا قصد وزارت اطلاعات و دستگاه قضايی ايران نگه داشتن خبرنگار راديو فردا در ايران است.»

آقای آقاسی در پاسخ به اين پرسش که آيا تابيعت دو گانه ايرانی- آمريکايی خانم عظيما اين امکان را ايجاد خواهد کرد که در صورت تلاش سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريکا و شهروندانش در ايران، گذرنامه نازی عظيما مسترد شود گفت به عقيده وی، نمی شود کار قضايی چندانی در اين پرونده انجام داد و «هر چه انجام بگيرد ظاهر و پوسته کار است».

به گفته آقای آقاسی، «طبيعتا بايد از طريق روابط ديپلماتيک پرونده خانم عظيما و ۳ متهم ديگری که دارای تابعيت مضاعف هستند پيگيری بشود تا منجر به رفع تعرض از اين خانم ها و آقايان شود و متاسفانه پرونده موکل من هم نمی تواند از چارچوب اين چند پرونده خارج باشد.»

محمد حسين آقاسی، وضيت پرونده نازی عظيما را «کاملا غير عادی» توصيف می کند و معتقد است که دليل اصلی به تعويق افتادن نتيجه پرونده، تابيعت دو گانه ايرانی-آمريکايی نازی عظيما است.

وزارت خزانه داری ايالات متحده روز جمعه هشتم ژوئن در بيانيه ای اعلام کرد که چهار شرکت ايرانی « شرکت پارس تراش»، «تکنيک فرآيند»، «گروه صنعتی فجر»  و «ميزان ماشين»  را  در ليست شرکت های «مرتبط با گسترش جنگ افزارهای هسته ای و کشتار جمعی» قرار داده و به دنبال مسدود کردن تمامی اموال اين شرکت ها در آمريکا خواهد بود.

در این بیانیه آمده که این چهار شرکت ایرانی با برنامه هسته ای و توسعه موشکی ایران مرتبط هستند.

 وزارت خزانه داری آمريکا در همين زمينه در ماه فوريه  اموال و دارايی سه شرکت «کالای الکتريک»، شرکت «کاوشيار» و شرکت «صنايع انرژی پيشگام» در خاک آمريکا را مسدود و معامله شهروندان و شرکت های آمريکايی با اين شرکت ها را ممنوع اعلام کرده بود.

پيشتر آمريکا در ماه ژانويه تصميم گرفت دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند.

اين دستور با اختيارات رياست جمهوری آمريکا انجام می شود و کاخ سفيد مجاز است دارايی اشخاص حقيقی يا حقوقی را که در توليد و گسترش سلاح کشتار جمعی دست دارند مسدود کند.

رهبران  گروه  هشت با ابراز تاسف از اين که «ايران تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده»، تصريح کردند در صورت ادامه سرپيچی ايران از درخواست شورای امنيت سازمان ملل متحد آنها از تصويب دور سوم تحريم ها عليه ايران پشتيبانی خواهند کرد.

هشت کشور صنعتی جهان در بخش ديگری از بيانيه پایانی خود با ترغيب ايران به  اجرای قطعنامه های الزام آور شورای امنيت سازمان ملل متحد اعلام کردند: «از ايران می‌خواهيم همه فعاليت‌های (هسته ای) مربوط به غنی‌سازی (اورانيوم) را در حوزه تحقيق و توسعه تعليق کند و اجازه دهد گفت وگوها ازآغاز شود».

چین، بريتانيا، کانادا، ايتاليا، ژاپن، فرانسه، روسيه و آمريکا، کشور های عضو گروه هشت، تصريح کرده اند که اعتماد جهانی به ماهيت برنامه هسته ای صلح آميز ايران می تواند «فصل های  جديدی از روابط» با ايران را در حوزه فعاليت های هسته ای و ديگر زمينه ها بگشايد.

آنها همچنين خواستار آن شدند که دولت جمهوری اسلامی ايران گذرنامه پرناز عظيما را به وی بازگرداند، و به او اجازه دهد که از ايران خارج شود.

در اين قطعنامه که به تصويب تمام ۴۱۱ نماينده مجلس نمايندگان آمريکا رسيد، با اشاره به سوابق آکادميک و رسانه ای هاله اسفندياری، کيان تاجبخش، علی شاکری و پرناز عظيما آمده است: «دولت ايران بايد فوری و بدون قيد و شرط، اين شهروندان ايرانی-آمريکايی را آزاد کند، مدارک مسافرت شان را به آنان بازگرداند، به آزار و اذيت شان پايان دهد و اجازه دهد که از ايران خارج شوند.»

در اين قطعنامه همچنين با اشاره به فرد ديگری که نامش هنوز فاش نشده، درخواست های مشابهی درباره وضعیت وی ذکر شده است.

اين قطعنامه توسط کريس ون هالِن و ۱۵ نماينده ديگر مجلس نمايندگان آمريکا تنظيم شده بود. در عين حال، قرار است که مجلس سنای آمريکا هم قطعنامه مشابهی را به تصويب برساند.

آخرین واکنش وزارت امور خارجه آمریکا

وزارت امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه، هفدهم خرداد و پس از آنکه ايران اعلام کرد: ايرانی – آمريکايی های بازداشت شده «پذيرفته اند که اقداماتی انجام داده اند»، از جمهوری اسلامی ايران خواست که تمامی شهروندان ايرانی – آمريکايی را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت: «ايالات متحده آمريکا از تصميمات دولتمردان ايران برای آزار و در چند مورد زندانی کردن و زدن اتهامات بی اساس به تعدادی از شهروندان آمريکايی وحشت زده شده است.»

آقای مک کورمک ضمن تاکيد بر اينکه اين افراد«هيچ خطری برای حکومت ايران نبوده اند»، افزود:«اين پژوهشگران و روزنامه نگاران نه تنها تهديد نبوده اند بلکه بعضی از آنها در خدمت ايجاد پلی ميان دو فرهنگ بوده اند و برای افزايش تفاهم ميان دو کشور تلاش می کرده اند.»

پيشتر نيز مقام های دولت آمريکا از دولتمردان ايرانی خواسته بودند که «فورا آمريکايی های بازداشت شده را آزاد کنند و گذرنامه کسانی را که نمی توانند از ايران خارج شوند، به آنها بازگردانند.»

آقای مک کورمک همچنين به موضوع ناپديد شدن رابرت لوينسون، مامور سابق FBI در ايران اشاره کرد و گفت که آمريکا از ايران می خواهد در پرونده ناپديد شدن وی، همکاری کند.

پيش از اين، همسر آقای لوينسون در نامه سرگشاده ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، از وی درخواست کرد که برای پيدا شدن همسرش به او کمک کند چرا که خانواده وی در آمريکا، در اضطراب و نگرانی به سر می برند.

گزارش تایید نشده ای درباره بازداشت علی شاکری

به رغم اینکه مقام های رسمی کماکان از تایید خبر بازداشت علی شاکری خودداری می کنند، خبرگزاری ایسنا روز جمعه گزارش داد که این فعال صلح،در ایران به اتهام مسايل امنيتی، در بازداشت به سر می برد.

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، روز جمعه هجدهم خرداد، بدون ذکر منبع خود گزارش داد که پرونده علی شاکری با صدور قرار قانونی، در معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسيدگی است.

هنوز مقام های مسئول و يا منابع خبری ديگر نسبت به اين گزارش، واکنشی نشان نداده اند.

در گزارش ايسنا، به اين موضوع که علی شاکری به وکيل مدافع دسترسی دارد يا خير، اشاره ای نشده است.

سایت «خبرنامه امیرکبیر» که در کنار خبرهای جنبش دانشجویی ایران، خبرهای فعالان دانشگاه امیرکبیر را نیز منتشر می کند، گزارش داد که علی صابری و عباس حکیم زاده، نام های بازداشت شدگان چهارشنبه شب هستند.

این گزارش می افزاید که هویت مامورانی که این دانشجویان را بازداشت کردند روشن نیست و آنها، بخشی از وسایل شخصی عباس حکیم زاده از جمله کامیپوتر وی را نیز توقیف کرده اند.

عباس حکیم زاده از دانشجویان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه و علی صابری نیز دبير این گروه دانشجویی است.

با بازداشت این دو تن، تعداد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که طی یک ماه گذشته بازداشت شده اند، به هشت تن رسید.

احمد قصابان، مقداد خليل پور، پويان محموديان، مجيد توكلی، مجيد شيخ پور، احسان منصوری ، همگی از دانشجویان امیرکبیر و از فعالان انجمن اسلامی این دانشگاه بودند که در این یک ماه به زندان فرستاده شدند.

همه این افراد، در انتشار نشریات دانشجویی فعالیت هایی داشته اند و این گمانه وجود دارد که آنها به دلیل جنجال چهار نشریه دانشجویی بازداشت شده اند.  

در جریان جنجال نشریات دانشجویی، گروه های تندرو مانند بسیج دانشجویی به دنبال انتشار مقالاتی که آنها را«توهین آمیز» توصیف می کردند به اعتراض هایی دست زدند، اما همزمان مدیران این نشریات اعلام کردند که شماره های مورد بحث، توسط دانشجویان منتشر نشده است.

این جنجال با حمله گسترده مطبوعات تندرو مانند کیهان و برخی سایت های اینترنتی وابسته به این گروه ها به دانشجویان همراه شد.

اما اظهار نظر یکی از معاونین دادستان تهران مبنی بر اینکه در پرونده این نشریات، پنج نفر بازداشت شده اند که دانشجو نبوده اند، برای مدتی دانشجویان این دانشگاه را از حمله رسانه ای تندروها در امان نگاه داشت.

ده ها تن از شخصيت ها و دولتمردان سابق و کنونی کشورهای جهان، از جمله جورج بوش رييس جمهوری آمريکا، واسلاو هاول رييس جمهوری پيشين چک، خوزه ماريا آزنار نخست وزير سابق اسپانيا در اين کنفرانس شرکت کردند.

يکی از شرکت کنندگان کنفرانس شاهزاده رضا پهلوی بود. او در جريان اقامت خود در پراگ، در محل راديو اروپای آزاد راديو آزادی حضور يافت و در استوديوی راديو فردا نيز به پرسش ها پاسخ گفت.

رضا پهلوی، در اين باره که آمريکا طرح سپر دفاع موشکی را برای مقابله با تهديد کشورهای «ياغی» لازم می داند و جمهوری اسلامی آن را «ادعايی مضحک» خوانده است گفت که اساس گرفتاری که سراسر منطقه با آن رو به رو است و چالش های امنيتی پيش روی جهان را می توان با تاسيس نظام جمهوری اسلامی در ايران، «همزمان» دانست.

به گفته او، مساله اين نيست که آيا جمهوری اسلامی توانايی پرتاب موشک به اروپا را دارد يا نه، بلکه مساله «ماهيت نظام تماميت خواه جمهوری اسلامی» است که به گفته وی، می خواهد «خلافت» جديد اسلامی در جهان برقرار سازد.

اما، به گفته رضا پهلوی، جهان آزاد اين موضوع را بر نمی تابد و در مقابل آن تعاملی نشان نخواهد داد.

«منابع مالی جمهوری اسلامی، صرف تقویت رادیکالیسم می شود»

رضا پهلوی در بخشی از مصاحبه رادیو فردا با خود گفت منابع مالی جمهوری اسلامی، صرف ايجاد بحران و تقويت راديکاليسم در پايتخت بسياری از کشورهای اروپايی می شود.

با در نظر گرفتن اين موضوع، به گفته وی، اين توجيه جمهوری اسلامی که چون با اروپا روابط اقتصادی دارد، حاضر به ضربه وارد کردن به آن نيست، پذيرفتنی نيست.

بسياری از تحليلگران پس از فروپاشی اتحاد شوروی گفته اند که قرن بيست و يکم، قرن استقرار دمکراسی و پايان عمر رژيم های خودکامه و استبدادی خواهد بود. اما در سال های اخير اين موضوع نيز طرح شده که مداخله يا فشار برای استقرار دمکراسی، در همه جوامع به طور يکسان نتيجه مثبت ندارد.

در واکنش به اين پرسش راديو فردا، رضا پهلوی، به آنچه او توانايی ويژه مردم ايران برای تغيير نظام های سياسی کشور اشاره کرد و گفت که زمينه اين کار، اهرم هايی از جمله نهادهای جامعه مدنی است.

به گفته وی، با آنکه اين نهادها زير فشارهای حکومت تضعيف شده اند، اما از بين نرفته اند.

شاهزاده رضا پهلوی، با اشاره به جنبش هايی از جمله جنبش مشروطيت گفت در يک مقطع زمانی خاص، ايران به نحوی «الگوی دمکراسی» بود.

از اين رو به گفته وی، مردم ايران در قرن بيست و يکم، با احتساب همه تجارب تاريخی گذشته خود، ابزار اصلی دمکراسی را در دست دارند.

«جهان از مردم ایران حمایت کند»

در پاسخ به اين پرسش که آيا تغيير رژيم در ايران به بهای مداخله مستقيم خارجی هم قابل قبول است و آيا رژيمی که زير فشار خارجی روی کار بيايد، مشروعيت کافی خواهد داشت يا نه، رضا پهلوی می گويد اگر نظامی که روی کار می آيد، بر اساس خواست مردم باشد، مشروعيت لازم را کسب می کند.

اکنون، به گفته وی، اکثريت مردم ايران با ادامه نظام کنونی مخالف هستند و حکومت بعدی اگر برآمده از خواست مردم باشد، مشروعيت لازم را خواهد داشت.

با اين حال رضا پهلوی می گويد که مردم ايران در اين زمينه خود اقدام می کنند و جهان هم بايد در اين راه از مردم ايران حمايت کند.

او می گويد راه حل نظامی برای تغيير رژيم را نمی پذيرد و می افزايد تنها راه موجه و کم هزينه و مشروع تر تغيير رژيم ايران، سرمايه گذاری روی مردم ايران است.

در پاسخ به اشاره راديو فردا به سخنان رضا پهلوی در کنفرانس دمکراسی و امنيت که گفته بود يکی از علل نبودن شرايط دمکراسی، «در آميختگی تاريخی مذهب و جامعه است، او گفت مساله جدا بودن دين از حکومت، خواسته خود رهبران مذهبی واقعی نيز هست. بنابراين اين انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، با اصول پايه تشيع نيز مغايرت دارد».

به گفته وی، يکی از پيش درآمدهای حکومت های دمکراتيک، تعيين مرز تداخل دين و حکومت است.

رضا پهلوی در سخنرانی خود در اين کنفرانس، همچنين به مساله حقوق بشر اشاره کرده بود. به گفته وی، ارکان اصلی هر حکومتی بايد بر اساس حقوقی از جمله حقوق بشر استوار باشد. در جامعه ای که تضمينی برای محفوظ بودن اين حقوق وجود ندارد، انگيزه خدمت به کشور هم وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، طوفان گونو تا کنون در شهرهای بندرعباس، چابهار، کنارک و جزيره قشم، خساراتی به بار آورده است و آن گونه که ستاد حوادث غيرمترقبه استان هرمزگان اعلام کرده، مردم اين استان کماکان بايد به توصيه ها برای پيشگيری از خسارات بيشتر توجه کنند.

به گفته يکی از کارشناسان هواشناسی استان سيستان و بلوچستان، سرعت اين طوفان در ابتدا ۲۵۰ کيلومتر در ساعت بوده، اما طی ساعات نخستين روز پنج شنبه، سرعت طوفان به ۱۵۰ کيلومتر در ساعت کاهش يافته است.

همچنين طی ۲۴ ساعت گذشته، دست کم ۳۵ هزار نفر از ساکنين مناطق ساحلی دريای عمان، خانه های خود را ترک کرده اند و به مناطق مرتفع رفته اند.

پيش بينی های هواشناسی حاکی است که در ۲۴ ساعت آينده آسمان منطقه ابری خواهد بود و کماکان رعد و برق و وزش باد، ديده خواهد شد.

استاندار هرمزگان اعلام کرد که طوفان در اين استان، عمدتا در مناطق روستايی و بافت قديمی شهرهای چابهار و کنارک ويرانی هايی به بار آورده و گروهی از ساکنين اين مناطق به کمک نياز دارند.

همچنين باران شديد و آب گرفتگی پيش آمده موجب شده تا در ارتباطات خطوط تلفن ثابت، اشکالاتی جدی ديده شود و به گفته استاندار هرمزگان، شبکه های برق رسانی چابهار و کنارک از کار بيفتند.

به گزارش ايرنا باران شديدی که از صبح روز چهارشنبه در شهرهای بندری چابهار و کنارک آغاز شده، کماکان در روز پنج شنبه نيز ادامه دارد.

همزمان شهرداری بندرعباس اعلام کرد که در تلاش است تا شهروندان را از مناطق نزديک به ساحل دور کند. برای اين کار اتوبوس های شرکت واحد، در ۱۰ نقطه شهر مستقر هستند تا ساکنين مناطق ساحلی را به مناطق امن منتقل کنند.

دور نخست طوفان دست کم ۴۰۰ اصله درخت را در بندرعباس شکسته و شاخ و برگ اين درختان تردد در سطح شهر را با مشکل رو به رو کرده است.

در جزاير قشم، لارک و هرمز، عبور طوفان خسارات مالی بسياری به جای گذاشته، اما به گفته رييس ستاد حوادث غيرمترقبه جزيره قشم، هنوز هيچ گزارشی مبنی بر تلفات جانی دريافت نشده و همه ساکنين مناطق ساحلی نيز به مکان های امن منتقل شده اند.

حسن حداد معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت و گو با خبرگراری دانشجويان ايران ايسنا، گفت بازداشت هاله اسفندياری، بر اساس «دلايل محکم» ارايه شده از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته که به دنبال آن کيان تاجبخش نيز بازداشت شده است.
 
آقای حداد، اتهام هاله اسفندياری را «جاسوسی» خواند و گفت در اين زمينه به نتيجه «بسيار خوبی» رسيده ايم.

به گفته وی اسفندياری و تاجبخش «پذيرفته اند که اقداماتی انجام داده اند، اما بيان می کنند که قصدشان کمک بوده است.»

اتهام  عظيما، «همکاری با راديو ضدانقلابی فردا»

درباره پرونده پرناز عظيما خبرنگار راديو فردا، آقای حداد گفت که اتهام خانم عظيما، «همکاری با راديو ضدانقلابی فردا و ساير راديوهای ضدانقلابی بوده است.»

به گفته وی، پرونده نازی عظيما آماده ارسال به دادگاه است.

حسن حداد گفت با آنکه تمام موارد جاسوسی و امنيتی از طريق وزارت اطلاعات اعلام می شود، «اگر دلايل وزارت اطلاعات برای دستگيری فرد کامل بود، با دستور قاضی فرد دستگير می شود، اما اگر تحقيقات انجام شده کامل نبود، درخواست تکميل تحقيقات مطرح می شود.»

عظيما: در حالت انتظار به سر می برم

نازی عظيما روز چهارشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره روند پرونده خود به گلناز اسفندياری از راديو اروپای آزاد/راديو آزادی گفت: «بازپرس در قبال وثيقه سنگين نيم ميليارد تومانی، تصميم گرفت که من را بازداشت نکند. اين در حالی است که تحقيقاتی، که از سوی وزارت اطلاعات صورت می گيرد، ادامه دارد.»

به گفته نازی عظيما، وزارت اطلاعات سپس نتيجه تحقيقات را به بازپرس قوه قضاييه يعنی به بازپرس پرونده ارايه می دهد و در نهايت تصميم گرفته می شود که آيا دادگاه تشکيل شود يا نه.

 وضعيت خانم عظيما، به گفته خودش، در انتظار جواب وزارت اطلاعات به بازپرسی پرونده است که پاسپورت را بازگردانند يا نه.

نازی عظيما خود را «فردی خوشبين توصيف» کرد و گفت: «احتمال دارد که تصميم بگيرند پاسپورت مرا برگردانند.»

با اين حال به گفته وی، «ممکن است برعکس اين اتفاق بيفتد. به هر حال من در حالت انتظار به سر می برم. الان در حدود ۵ ماه است که در اين انتظار هستم.»

 وضعيت ايرانی-آمريکايی ديگر

معاون امنيت و دادسرای عمومی انقلاب تهران گفت دستگیری علی شاکری فعال ايرانی آمريکايی، از سوی حوزه معاون امنيت دادسرای نبوده است.

يک متهم به جاسوسی در ايران به ده سال زندان محکوم شد

از سوی ديگر به گزارش ايسنا، حکم ده سال زندان برای يکی از متهمان به جاسوسی در ايران در يکی از شعبه های ديوان عالی کشور ابرام شده است.

 ايسنا به نقل از محمدرضا فقيهی وکيل مدافع اين متهم، از اعتراض به حکم ياد شده خبر داده است. خبرگزاری دانشجويان ايران از اين متهم به جاسوسی با بهره گيری از حروف اول نام و نشان او به عنوان «ع.ش» ياد کرده است.

همزمان، محمدرضا فقيهی می گويد: پرونده يی جديد با اتهام های جديد برای موکلش باز شده که قرار است روز بيست و نهم خرداد ماه جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به آن رسيدگی شود.

گردباد استوايی «گونو» با عبور از سلطان نشين عمان ضغعيف تر شده و در حال حرکت به سمت تنگه هرمز و سواحل جنوبی ايران است.  

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا،  اين طوفان مناطق سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را طی خواهد کرد و مقصد نهايی اين طوفان، تنگه هرمز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رويترز طوفان گونو پس از عبور از کشور عمان از سرعت و قدرت آن کاسته شده  و به سمت ایران حرکت خواهد کرد.

 خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا نیز گزارش داد که ستاد حوادث غير مترقبه در فرمانداری چابهار برای مقابله با پیامدهای این توفان تشکيل شده است.

 در همین زمینه، شهردار کنارک در استان سيستان بلوچستان به اين خبرگزاری گفت که بر اثر توفان شديد سه‌شنبه در سواحل دريای عمان ، چهار شناور شامل يک لنج چوبی و چهارقايق که‌در کنار ساحل پهلو گرفته بودند، غرق شدند.

به گزارش این خبرگزاری علاوه بر غرق شدن اين چهار شناور ،خسارت سنگينی به ديوار ساخته شده ساحلی اين بندر به طول چهار کيلومتر وارد شده است.

 خبرگزاری دولتی ایران همچنين به نقل از سازمان هوا شناسی کشور اعلام کرد توفان گرمسيری که به تدريج به سواحل دريای عمان نزديک می‌شود درحين تضعيف، جنوب شرق کشور را تحت تاثير قرار می‌دهد.

مرکز اين گردباد استوايی که «گونو» ناميده شده و با سرعت ۲۶۰ کيلومتر و با امواجی به ارتفاع ۱۲ متربه سمت شمال غربی اقيانوس هند و ساحل شرقی عمان در حرکت است و پس از عبور از کشور عمان به سمت جنوب شرقی ايران حرکت خواهد کرد.

دولت عمان با اعلام وضعيت اضطراری بيش از هفت هزار نفر از ساکنان منطقه ساحلی را که بر اساس پيش بينی ها، توفان گونو روز سه شنبه و چهارشنبه به آنجا خواهد رسيد، تخليه کرده است. 

باران و باد شديد که نشانه های اوليه اين گردباد دريايی است هم اکنون به سواحل شرقی عمان رسيده است.

خبرگزاری دولتی عمان به نقل از منابع پليس اعلام کرد با افزايش قدرت، اين گردباد دريايی در ساعات آينده به سواحل اين کشور رسيده و همه کشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.

به گفته پليس عمان، اين گردباد دريايی با باران شديد و توفان همراه خواهد بود.

گردباد دريايی «گونو» که روز دوشنبه حرکت خود را از اقيانوس هند آغاز کرد، هم اکنون با افزايش قدرت خود به قدرتمندترين نوع گردباد يعنی «هاريکن» رده ۵ تبديل شده است. 

«هاريکن»رده ۵ خطرناک ترين پديده هواشناسی است که به چرخنده مناطق گرمسيری معروف است.

چرخنده هايی با سيستم کم فشار که با فعاليت رعد و برق همراه هستند، خلاف عقربه های ساعت می چرخند و بادهايی با سرعت بالا ايجاد می کنند، اين وضعيت «پديده کم فشار حاره ای» نام دارد. وقتی سرعت بادهای چرخنده گرمسيری به ۵۹ تا ۱۱۷ کيلومتر در ساعت می رسد، آن را طوفان حاره ای می نامند، اما وقتی سرعت باد از ۱۱۸ کيلومتر در ساعت فراتر می رود، آن را هاريکن می نامند.

خبرگزاری ها گزارش داده اند که گردباد «گونو» قدرتمندترين گردبادی خواهد بود که از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شبه جزيره عربستان رسيده است.

در حالی که ساکنان جزاير مسيره در دريای عرب به همراه ساکنان سواحل شرقی عمان به مناطق امن منتقل شده اند، تلويزيون عمان اعلام کرد که گردباد «گونو» شامگاه روز سه شنبه  به اين کشور خواهد رسيد.

به گزارش آسوشیتدپرس، رابرت گیتس در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت که وی با حامد کرزای رییس جمهوری افغانستان در مورد «اسلحه های ساخت ایران» گفت وگو کرده است.

وی افزود در ماه های گذشته اطلاعاتی در مورد ورود اسلحه های ساخت ایران به افغانستان به دست آمده، ولی در مورد دخالت و یا پشتیبانی دولت ایران از صدور اسلحه به افغانستان هیچ مدرکی وجود ندارد.

آقای گیتس گفت که اسلحه های ایرانی در دسترس شورشیان طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گیرد.

یکی از سخنگویان ناتو هفته پیش اعلام  کرد که يک بمب کنار جاده ای پر قدرت، در کابل به دست نیروهای ناتو افتاده است.

وی افزود چنین بمب هایی که هرگز در افغانستان دیده نشده، در عراق مورد استفاده شورشیان قرار می گیرد.

آقای کرزای که همراه آقای گیتس در کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشت، در پاسخ به سوالی که آیا دولت ایران نقشی در صدور اسلحه به افغانستان دارد، گفت:«هیچ دلیلی وجود ندارد که همسایگان ما از طالبان حمایت کنند.»

وی افزود که روابط ایران و افغانستان هیچ وقت به نزدیکی زمان حاضر نبوده است.   

سلاح با مارک ایران

اسلحه های کوچک با مارک ايرانی طی چند ماه گذشته در افغانستان کشف شده است، هر چند فرمانده ارشد ناتو ژنرال دن مک نيل گفته است هيچ دليلی که ثابت کند اين سلاح ها به طور مستقيم از ايران به افغانستان منتقل شده باشد، در دست نيست.

ژنرال پيتر پِيس از فرماندهان آمريکايی در فروردين ماه گذشته گفته بود نيروهای آمريکايی از ورود مستقيم اسلحه و مواد منفجره ايرانی به افغانستان جلوگيری کرده اند.

وزارت دفاع بريتانيا نيز اعلام کرد برای افزايش فشارها بر ايران بر سر دخالت در مسائل عراق و افغانستان با جامعه بين الملل همکاری می کند.

وزارت دفاع بريتانيا گفته است: «ما از نقل و انتقال قاچاق مواد منفجره از مرز ايران به افغانستان اطلاع داريم. مقصد نهايی اين سلاح ها نيروهای طالبان است و می دانيم که برخی از اين سلاح ها به طور کلی ساخت ايران هستند.»

وزارت دفاع بريتانيا جزييات بيشتری درباره تعداد يا نوع اين سلاح ها منتشر نکرده است.

يک فرمانده ناتو که نخواست نامش فاش شود با اشاره به تکنولوژی بالای بمب ها گفت اين سلاح ها می تواند شرايط را به شدت تغيير دهد.

آقای بهرامی روز پنج شنبه در گفت و گو با این خبرگزاری گفته است ايران خواستار ثبات در افغانستان است و ثبات در اين کشور به نفع ايران است.او همچنين گفت ايران کشته شدن ۱۱ ايرانی به دست طالبان در سال ۱۹۹۸ در مزارشريف را فراموش نکرده است و دليلی برای کمک به اين شبه نظاميان تندرو ندارد.

برنارد کوشننر وزير امور خارجه فرانسه، اين سخنان را «غير قابل قبول» خواند و گفت اين اظهارات با تلاش ايران برای تبديل شدن به يک بازيگر مهم در منطقه، همخوانی ندارد.

آقای کوشنر در بيانيه خود گفته است: «اين سخنان، اگر به راستی ابراز شده باشد، غير قابل قبول است و من به شديدترين وجهی آن را محکوم می کنم.» به گفته وی، حق موجوديت اسراييل، را نمی توان زير سوال برد.

در همين حال وزير امور خارجه اسپانيا ضمن تقبيح سخنان محمود احمدی نژاد، از احضار سفير جمهوری اسلامی ايران خبر داد.

ميگل آنخل موراتينوس، وزير امور خارجه اسپانيا گفت: «اين مساله غير قابل قبول است که رييس جمهوری عضوی از جامعه جهانی، اينگونه سخنانی را ابراز کند.»

او گفت هدف از احضار سفير جمهوری اسلامی، رد کامل اينگونه اظهارات و مخالفت شديد با آن است.
 
به گفته وی، اسپانيا مناسبات خوبی با ايران دارد، اما واکنش کشوری مانند اسپانيا، اتحاديه اروپا و جامعه جهانی به چنين اظهاراتی بايد به طور مطلق و صريح، قاطعانه باشد. 

هزاران کارگر اعتصابی اين کارخانه، در اعتراض به دريافت نکردن حقوق دو ماه اخير خود اعتصاب کرده اند.

مجتبی گهستونی، روزنامه نگار مستقل در خوزستان، با اشاره به تاسيس اين کارخانه در دهه  ۱۳۴۰ خورشيدی، گفت: «کارخانه نيشکر هفت تپه در گذشته هفت هزار کارگر داشت، که پس از اجرای سياست تعديل نيرو شمار کارگران آن به پنج هزار نفر رسيد».

به گفته او، به دليل آن که از ابتدای سال جاری تاکنون حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان کارخانه نيشکر هفت تپه پرداخت نشده است، آنها اعتصاب و تجمع کرده اند. او افزود: «دو هزار کارخانه و واحد توليدی و صنعتی در استان خوزستان فعاليت دارند، که بيشتر آنها يا درآمد زا نيستند و يا ورشکسته هستند».

آقای گهستونی در مورد مطالبات کارگران اعتصابی کارخانه نيشکر هفت تپه، با اشاره به اينکه پرداخت حقوق و دستمزد به تاخير افتاده، نخستين درخواست آنها است، گفت :«کارگران اعتصابی معتقدند که شعارهای عدالت محوری که دولت محمود احمدی نژاد مطرح می کرد، اجرا نشده اند».

او اضافه کرد:«کارگران اعتصابی همچنين به واردات بی رويه شکر و حاکميت مافيای شکر که در راس کشور وجود دارد و همان آقازاده ها هستند، معترضند».

به گفته مجتبی گهستونی، کارگران اعتصابی، ضمن مخالفت با خصوصی سازی سريع کارخانه نيشکر هفت تپه گفته اند که در صورت رسيدگی نشدن فوری به خواسته هايشان، در مقابل اداره کار، استانداری و دادگستری خوزستان و همچنين در مقابل وزارت صنايع و معادن، خانه کارگر و حتی مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد.

اين روزنامه نگار در خصوص فعاليت مافيای شکر و تاثير آن بر صنعت شکر در ايران گفت: «متاسفانه، حضور فعال مافيای شکر دراقتصاد ايران باعث شده است که مقادير گسترده ای از شکر توليد داخل در انبارها بماند و به فروش نرسد اما در عوض، شکر وارداتی با قيمت ارزان تر از توليد داخل در بازار فروخته شود.» اين موضوع به گفته وی، به رکود و يا تعطيلی کارخانه های توليد شکر درايران انجاميده است».

او در مورد واکنش مديريت کارخانه نيشکر هفت تپه درقبال اعتصاب کارگران، گفت: «مدير عامل کارخانه به کارگران قول داده است تا با انجام مذاکره با سرپرست استانداری خوزستان، برای حل مشکل به وجود آمده تلاش کند و بکوشد دست کم بخشی از حقوق و دستمزد به تاخير افتاده آنها را بپردازد».

مجتبی گهستونی اشاره کرد که تنها کارخانه نيشکر هفت تپه مشکل ندارد و کارخانه های ديگر نيز دچار مشکلات اقتصادی شده اند.

او افزود: «در استان خوزستان به جز اين کارخانه، مجتمع های توليد شکر به نام های کارون و ميان آب فعاليت می کنند که در سال، ۶۰۰ هزار تن شکر توليد می کنند و اين درحالی است که هم اکنون حجم عظيمی از اين شکرهای توليدی در انبارها مانده اند».

آقای گهستونی گفت:«پنج هزار کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه که از شهرهای اهواز، شوشتر، انديمشک، شوش، و دزفول هستند، به همراه خانواده های خود برای تامين زندگی خود دچار مشکل شده اند.»  اين موضوع، به گفته وی، بر اقتصاد محلی نيز تاثير منفی دارد».

اين در شرايطی است که به گفته اين روزنامه نگار، کارخانه نيشکر هفت تپه دارای کارخانه های جنبی مانند کاغذ پارس هفت تپه، دستمل کاغذی حرير و  خوراک دام است که کدام از آنها دو تا سه هزار نيروی کار دارند و اکنون با بحران اقتصادی به وجود آمده برای کارخانه نيشکر هفت تپه، آنها نيز دچار مشکل شده اند.