اتحاديه اروپا از طريق نامه، دلايل خود را برای قرار دادن نام گروه مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی خود، به اين گروه اطلاع می دهد.

ديپلمات های اتحاديه اروپا روز جمعه ۲۰ آوريل گفتند که اتحاديه اروپا از طريق نامه، افراد و گروه هايی را که در فهرست سازمان های تروريست های اين اتحاديه قرار دارند، از علت اين دسته بندی آگاه می سازد.

در سال گذشته ميلادی، دادگاه بدوی جامعه اروپا، حکم به لغو مسدود بودن دارايی های گروه مجاهدين خلق را داد.

اکنون تصميم وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا برای توضيح به مجاهدين و گروه های ديگری که در فهرست تروريست ها قرار دارند، در واکنش به حکم دادگاه بدوی است.

 کشور های عضو اتحاديه اروپا پنج سال پيش در سال ۲۰۰۲ ميلادی، سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قرار دادند و دارايی های اين سازمان را مسدود کردند.

بر اساس حکم دادگاه اروپايی، اتحاديه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۲، هنگامی که حکم مسدود شدن دارايی های مجاهدين خلق را صادر کرد، حق گروه مجاهدين خلق را برای برخوردار شدن از رسيدگی عادلانه به قضيه ناديده گرفته است.

يک ديپلمات اروپايی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که استدلال اتحاديه اروپا برای تروريست دانستن مجاهدين خلق، در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ خواهد رسيد.

گروه هايی که نامشان در فهرست تروريست ها قرار دارد، ۳۰ روز فرصت دارند که استدلال خود را در مخالفت با تصميم اتحاديه اروپا ارايه کنند.

نام بيش از ۵۰ گروه و فرد، از جمله گروه مسلح باسک اتا، ببرهای تاميل در سريلانکا و گروه فلسطينی حماس، در فهرست تروريست های اتحاديه اروپا قرار دارد.

اين فهرست به طور معمول هر ۶ ماه بازنگری می شود اما به علت ابهام پيرامون حکم دادگاه، فهرست تروريستی، بازنگری نشده است. دارايی افراد و گروه هايی که نام آنها در اين فهرست قرار دارد، مسدود می شود.

اتحاديه اروپا تا کنون در نامه هايی به گروه مجاهدين خلق، به پيشينه اين گروه از جمله حمله هايی که توسط اين گروه انجام شده، اشاره کرده است. 

نصرت الله تاجيک ۵۳ ساله، متهم به داشتن ارتباط با يک شبکه قاچاق اسلحه است که کشورهای بريتانيا، آمريکا، هلند و ترکيه را نيز در بر می گيرد.

اگر رأی صادره عليه آقای تاجيک به تأييد مراجع تجديد نظر در دستگاه قضائی بريتانيا برسد،  سفير پيشين ايران در اردن به مقام های قضايی آمريکا تحويل داده خواهد شد تا در دادگاهی در آن کشور به اتهام قاچاق تجهيزات نظامی محاکمه شود.

دادستان های آمريکايی، آقای تاجيک را به تلاش برای قاچاق اسلحه از جمله دوربين های ويژه ديد در شب، از آمريکا به ايران متهم کرده اند.

نصرت الله تاجيک که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳، سفير ايران در اردن بود و اکنون همراه با خانواده خود در شهر دورهام در شمال انگلستان زندگی می کند.

آقای تاجيک در جريان معامله ای با دو مامور مخفی  آمريکايی در نوامبر سال ۲۰۰۶ دستگير شد بعدا قرار بازداشت سفير سابق ايران در اردن به قرار وثيقه تبديل شد.

در جريان معامله آقای تاجيک با دو مامور مخفی آمريکايی، به صورت مخفيانه از گفت وگو آنها درباره خريد «دوربين های ديد در شب» تصوير برداری شده بود.

وکلای آقای تاجيک می گويند او در تله ای که ماموران آمريکايی برايش ترتيب داده بودند، افتاده است. اين وکلا همچينين می گويند نصرت الله تاجيک بايد در بريتانيا محاکمه شود که خلاف، اگر وجود داشته، در آنجا روی داده است.

در دادگاه روز پنج شنبه وست مينيستر، قاضی استدلال کرد که تحويل آقای تاجيک به آمريکا کار درستی است زيرا عمليات احتمالی آقای تاجيک، قرار بوده در راستای آسيب رساندن به آمريکا صورت بگيرد.

نصرت الله تاجيک که امکان فرجام خواهی دارد، با قرار وثيقه آزاد شده است. تصميم نهايی، پس از تکميل تقاضای فرجام، با وزارت امنيت داخلی بريتانيا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، تلويزيون دولتی ايران اعلام کرد که سد سيوند «به دستور محمود احمدی نژاد»، آبگيری شد. اين درحالی است که آقای احمدی نژاد در مراسم افتتاح سد شرکت نکرد.  آقای احمدی نژاد درسفر خود به استان فارس روز دوشنبه دراجتماع مردم شهرستان مرودشت گفته بود: «سد سيوند آبگيری می‌شود.»

موضوع ساخت سد سيوند و آبگيری آن در سال های اخير يکی از نگرانی های عمده دوستداران ميراث فرهنگی ايران در داخل و خارج از کشور بوده است که به گفته کارشناسان بسياری از آثار باستانی در این منطقه هنوز کشف و بررسی نشده اند.

نگرانی عمده ديگری که از آبگيری اين سد ناشی می شود مربوط به آسيب جدی احتمالی به آرامگاه کوروش، بنيانگذار سلسله هخامنشی است که به گفته کارشناسان، رطوبت ناشی از اين سد سبب نابودی تدريجی اين اثر باشکوه تاريخی خواهد شد.

در مراسم افتتاح سد سيوند، رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب گفت: «برای احداث اين سد با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، مطالعات گسترده‌ای در خصوص تاثير آبگيری اين سد بر آثار باستانی صورت گرفته است.»

او گفت: « در طول چهار ماه گذشته اطلاع رسانی دقيقی از سوی وزارت نيرو در خصوص هماهنگی اين وزارت خانه با سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری صورت نگرفت و همين امر باعث تاخير ‪ ۱/۵‬ساله در آبگيری اين سد شد».

 معاون وزير نيرو افزود:« تعدادی از مخالفين آبگيری معتقدند که در صورت آبگيری سد سيوند، آب به آرامگاه کورش خواهد رسيد که در پاسخ بايد گفت برای وقوع چنين امری نياز به ‪ ۳۵‬ميليارد متر مکعب آب است و همچنين ته درياچه تا آرامگاه کورش ‪ ۸/۵‬ کيلومتر فاصله دارد».

دوستداران ميراث فرهنگی ايران در تلاش بودند با طرح شکايتی بتوانند از آبگيری سد سيوند جلوگيری کنند. محمدعلی دادخواه وکيل اين پرونده گفته بود که بيش از ۱۰۰۰ نفر به او وکالت داده اند که از پرويز فتاح، معاون رييس جمهوری و اسفنديار رحيم مشاعی، رييس سازمان ميراث فرهنگی شکايت کنند.

اما دادگاه شهرستان پاسارگارد حاضر به دريافت این شکواييه نشد. اما آقای دادخواه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت اگر نتوانیم از طریق دادگاه آبگیری سد را متوقف کنیم، به مجامع بین المللی شکایت خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، مطالعات اين سد درسال ‪ ۶۷‬آغاز شد و درسال ‪ ۷۱‬عمليات اجرايی آن شروع شد. سد سيوند از نوع سنگ ريزه‌ای، مساحت حوزه آن پنج هزار و ‪ ۴۹۰‬کيلومترمربع و طول تاج ‪ ۶۰۰‬متر و عرض تاج آن ‪ ۱۰‬متر است.

در نامه و فيلم ويدئويی اين دانشجوی اهل کره جنوبی که به شبکه تلويزيونی ای بی سی آمريکا فرستاده شده، وی رفتاری به شدت پرخاشگرانه دارد و کلمات رکيک و دشنام خطاب به مخاطبان ابراز می کند.

وی در این فیلم خود را کسی توصیف کرده که در «راه خدا» کشته می شود.

در فيلم منتشره از سئونگ هوی که او در فاصله بين دو تيراندازی، از یک دفتر پستی محلی به آدرس شبکه تلویزیونی ای بی سی ارسال شده است، می گويد: «دست شما به خون آغشته است.»

دربسته ارسالی چو، عکس هايی به چشم می خورد که اسلحه مورد استفاده او در روز حادثه و سلاح های ديگر در آنها دیده می شود.

پليس فدرال آمريکا، اف بی آی، می گويد که اين دانشجوی ۲۳ ساله که بيش از ۳۰ نفر از استادان و دانشجويان دانشگاه ويرجينيا را در روز دوشنبه به قتل رساند، دارای اختلال روانی بوده و مدتی نيز بستری بوده است.

وی در اين ويدئو که آشفتگی زيادی در آن به چشم می خورد می گويد: « از شما ممنونم. من چون مسيح می ميرم، برای الهام بخشيدن به نسل های ضعيف و مردم بی پناه.»

چو سئونگ هوی می افزايد: «آيا می دانيد که تحقير شدن و به صليب کشيده شدن چگونه حسی است و اینکه خونتان برای تفريح و سرگرمی ريخته شود؟ شما برای يکبار هم در زندگی نشده که درد و رنج را حس کرده باشيد.»

استيو فلاهرتی، رييس پليس ويرجينيا، به خبرنگاران گفته است که اين پيام ممکن است که يک ابزار بسيار حساس در روند تحقيقات باشد.

در عکس هایی که اين دانشجوی کره ای ارسال کرده است، او درحالی که سربند به سر بسته و دستکش سياهی در دست دارد، سلاح خود را به سوی دوربین نشانه رفته و چاقو و تبر نيز به کمر خود بسته است.

به رغم حکم یک دادگاه محلی برای بستری شدن چو بدلیل «اختلال روانی»، یک روانپزشک گواهی کرده بود که «وی برای خود و اطرافیانش خطری حتمی محسوب نمی شود.»

بسته ارسالی توسط چو در ساعت نه و يک دقيقه روز دوشنبه و در فاصله بين دو تيراندازی پست شده و حاوی ۲۷ فايل ويدئويی، يک نامه ۱۸۰۰ کلمه ای و ۴۳ عکس است.

وی گفته است: «شما صد ميليارد بار شانس و راه داشتيد تا از امروز اجتناب کنيد. اما تصميم گرفتيد که خون مرا بريزيد. شما مرا به حاشيه رانديد و به من تنها يک گزينه داديد. اين تصميم شما بود. اکنون دستان شما به خونی آغشته است که هیچ گاه پاک نخواهد شد.»

مهر پستی اين بسته نشان می دهد که چو سئونگ هوی آن را از يک دفتر پستی در بلاکسبرگ ارسال کرده که در جنوب غربی شهر ويرجينيا قرار دارد و دانشگاه بزرگ این شهر نیز در آن محل واقع شده است.

شبکه تلويزيونی ان بی سی که اين ويدئوها را پخش کرده می گويد که «چو» اين بسته را بعد از کشتن دو دانشجو در خوابگاه دانشگاه پست کرده است.

دومين حادثه تيراندازی که به مرگ ۳۰ نفر انجاميد، پانزده دقیقه بعد از پست شدن این بسته آغاز شده است.

رسانه های آمريکايی گفته اند که مقامات در جستجوی يافتن معنی کلمه «ايشمائل آکس» يا «اسمائيل آکس» هستند که بر روی بسته پستی حک شده بود. اين نام همچنين روی اسلحه قاتل نوشته شده بود.

وندل فليچام، رييس پليس دانشگاه ويرجينيا، گفته است که براساس حکم يک دادگاه و به دنبال رخ دادن يک اتفاق، چو به بستری شدن در بيمارستان روانی محکوم شده بود.

يک دادگاه محلی در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که چو اختلال روانی داشته و «و در نتيجه برای خود و ديگران يک خطر قريب الوقوع به شمار می رود.»

فليچام اشاره نکرد که اين دانشجو چه مدتی را در بيمارستان روانی بستری بوده است اما شبکه ای بی سی می گويد که يک نسخه از حکم حبس و ساير اسناد مربوط به دست آورده است که نشان می دهد وی يک روز بعد مرخص شده بود.

براساس اين گزارش، چو بعد از معاينه سرپايی در بيمارستان مرخص شد چرا که يک روانپزشک گواهی کرد که با وجود اينکه وی «بيماری روانی» دارد ولی «در حال حاضر يک خطر حتمی برای خود و ديگران به شمار نمی رود.»

افشای اين موضوع که با وجود اذعان به بیمار بودن اين دانشجوی اهل کره جنوبی او چگونه توانسته اسلحه خريداری کند، باعث پرسش های زيادی شده است.

پليس از محل جنايت، يک کلت ۹ ميلی متری و يک کاليبر ۲۲ ميلی متری به دست آورده که گفته می شود هر دو آنها به صورت قانونی خريداری شده بودند.

در کره جنوبی، پدربزرگ مادری چو به خبرگزاری رسمی اين کشور، يونهاپ، گفته است: او به خاطر می آورد که نوه اش بچه باهوشی بوده «ولی کم حرف بودن او در دوران بچگی باعث نگرانی والدينش شده بود.»

چو و خانواده اش در سال ۱۹۹۲ از کره به آمريکا مهاجرت کرده بود و به رغم فقیر بودن در کشور مادری خود، در آمریکا موفق شدند که در یکی از محله های اعیان نشین ویرجینیا، خانه ای زیبا بخرند و از زندگی مطلوبی برخوردار باشند.

گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا اين مطلب را پس از آن بيان کرد که آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام داشت ايران در تاسيسات غنی سازی زيرزمينی خود توليد سوخت هسته ای را آغاز کرده است.

در همين حال روز چهارشنبه در جلسه کميسيون فرعی روابط خارجی مجلس نمايندگان آمريکا در زمينه تروريسم نمايندگان پيشنهاد کردند که برای فشار بر تهران به منظور پايان بخشيدن به فعاليت های مشکوک هسته ای اش وزارت خزانه داری آمريکا تعداد بيشتری از بانک های دولتی ايران را در فهرست سياه قرار دهد.

دولت آمريکا پيشتر بانک سپه و بانک صادرات ايران را تحت تحريم قرار داده است.

از سويی ديگر، رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا روز چهارشنبه در جريان ديدارش از اسراييل گفت که وی و عمير پرتز، وزير دفاع اسراييل رسيدگی به مسئله هسته ای ايران از طريق ديپلماسی را حائز اهميت دانستند.

رابرت گيتس گفت: به نظر می رسد که ديپلماسی دارد کار می کند. وی در عين حال گفت هنوز اين امکان وجود ندارد که گزينه های ديگر کنار گذاشته شوند.

در تحولی ديگر در ارتباط با اقدامات واشنگتن در برابر برنامه هسته ای ايران، مقامات آمريکايی به روسيه هشدار دادند در مسير آتش آنچه که آن را تهديد موشکی ايران خواندند قرار دارد و از مسکو خواستند با طرح های واشنگتن برای استقرار سيستم دفاع موشکی در اروپای شرقی و در جوار مرزهای روسيه همکاری کند.

يک سند محرمانه آژانس بين المللی انرژی اتمی که اواخر روز چهارشنبه منتشر شد، از آغاز توليد سوخت هسته ای در تاسيسات نطنز خبر داد.

اريک ادلمن، معاون وزير دفاع آمريکا در امور سياسی در آستانه برگزاری نشست مقامات روسيه، آمريکا و کشورهای عضو ناتو در بروکسل پيرامون سپر موشکی، به خبرنگاران در ورشو گفت: آمريکا و ناتو معتقدند که همکاری روسيه در اين زمينه در راستای منافع آن کشور قرار دارد زيرا به تعبير معاون وزير دفاع آمريکا تهديد موشکی ايران نخست متوجه روسيه است.

همزمان درياسالار ويليام فالون، فرمانده ارشد آمريکا در خاورميانه روز چهارشنبه در واشنگتن از آنچه آن را برنامه سلاح های هسته ای ايران خواند و ادعاهای تهران درباره غنی سازی اورانيوم و نيز واقعه اخير دستگيری نظاميان انگليسی در خليج فارس به عنوان نمونه هايی از « رفتار بد تهران» ياد کرد.

وی همچنين تهران را به تلاش برای برهم زدن ثبات در عراق و افغانستان متهم کرد و در عين حال در را برای گفت وگو با تهران باز گذارد.

سند محرمانه آژانس درباره توليد سوخت

به گزارش خبرگزاری رويترز، سند آژانس بين المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که بازرسان آژانس، در تاريخ ۱۵ تا ۱۶ آوريل در جريان بررسی اطلاعات موجود، مطلع شده اند که هشت آبشار حاوی ۱۳۱۲ سانتريفوژ راه اندازی شده و در برخی از آنها مقداری اورانيوم نيز وارد شده است.

در سند آژانس که حاوی يادداشت اولی هاينه نن، معاون آژانس بين المللی انرژی اتمی است، گفته شده که ايران مانع از انجام برخی از وظايف بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در نيروگاه آب سنگين اراک شده است.

آقای هاينه نن از ايران خواسته است که در تصميم خود به کاهش همکاری با آژانس تنها در سطح قانونی، بازنگری کند. از نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی، همکاری ايران در اين سطح، بسيار پايين تر از حد لازم برای رفع شبهه ها در باره برنامه هسته ای اين کشور است.

اين در حالی است که پرويز فتاح، وزير نيرو جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که آبگيری سد سيوند تا پايان هفته جاری و در طول سفر محمود احمدی نژاد به استان فارس انجام خواهد شد.

درست پس از ۲۴ ساعت از زمان تحصن اعتراضی دانشجويان دانشگاه شيراز در باره احتمال آبگيری سد سيوند، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که آبگيری سد سيوند در جريان سفرش به استان فارس آغاز خواهد شد.

رييس جمهوری اسلامی صبح دوشنبه، ۲۷ فروردين، بيست و هفتمين سفر استانی خود را به استان فارس آغاز کرد.

روز يکشنبه، ۲۶ فروردين، گروهی از دانشجويان دانشگاه شيراز در تحصن خود با انتشار بيانيه ای خواستار توجه محمود احمدی نژاد « به خواسته های مردم و دوستداران ميراث فرهنگی و اهميت دادن به حفظ آثار و ارزش های فرهنگی شدند.»

دانشجويان در بيانيه خود از رييس جمهوری اسلامی خواسته اند « با يک تصميم عاقلانه درخواست دانشجويان و نخبگان کشور را برای جلوگيری از آبگيری سد سيوند اجابت کند.»

اين دانشجويان همتايان خود در سراسر کشور را فراخواندند تا با دانشجويان استان فارس و فعالان ميراث فرهنگی برای برپايی اعتراض های گسترده تر از پيش نسبت به آبگيری سد سيوند همراهی و همگامی نمايند.

در همين حال شکوه ميرزادگی، مسوول کميته نجات آثار باستانی پاسارگاد مي گويد: « من فکر می کنم که هميشه اين امکان وجود دارد که بتوان جلوی اين مساله را گرفت و يکی از کارهايی که اکنون انجام شده اين است که آقای دادخواه وکيل دادگستری در ايران سه روز پيش در دادگاه کيفری شکايتی را عليه رحيم مشايی رييس ميراث فرهنگی و پرويز فتاح وزير نيرو ارائه داده اند. ايشان به نمايندگی از سوی ۸۳۳ نفر وکالت دارند و شکايت کردند.»

در ماه های اخیر گروه های زیادی  به آبگیری سد سیوند اعتراض کرده اند چرا که احتمال می دهند آبگیری آن باعث لطمه زدن به آثار باستانی و تاریخی ایران در تنگه بلاغی و به ویژه پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ، شود.

سد سیوند در فاصله حدود ۱۰۰ كیلومتری شمال شیراز بر روی رودخانه سیوند حد فاصل شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايلنا، در حالی که حبيب الله حليمی مديرکل حراست دانشگاه مازندران از بازداشت ۱۵ دانشجوی اين دانشگاه ابراز بی اطلاعی کرده است، بامداد روز دوشنبه ۲۷ فروردين، نيروهای لباس شخصی با ورود به دانشگاه، ۱۵ تن از دانشجويان را بازداشت کردند.

 اسامی بازداشت شدگان عبارت است از: سعيد يعقوبی‏نژاد(دبير انجمن اسلامی دانشجويان)، عميد مشرف‏زاده(دبير سياسی انجمن اسلامی دانشجويان)، مهدی شريف‏النسبی (دبير شورای صنفی)، ضيا نبوی(عضو انجمن)، علی تقی‏پور(عضو انجمن)، عليرضا کلاراستاقی‏نژاد، جواد ميرشفيعی، هومن شريفی، رامين آجرلو، سياوش سليمی، علی کيايی و نجات‏الله افشار.

علی عزيزی، نايب دبير دفتر تحکيم وحدت، در اين مورد گفت که دانشجويان بازداشت شده از طريق شيوه های مدنی، به بازداشت غيرقانونی يکی از هم دانشگاهی های خود اعتراض کرده بودند. او اضافه کرد: « دانشگاه مازندران در چند روز گذشته، به دليل دخالت نيروهای خارج از اين دانشگاه، و نهادهايی که مسئوليتی ندارند، ولی تلاش می کنند دانشگاه ها را تحت سيطره خود داشته باشند، شاهد ناآرامی ها و تنش هايی بوده است».

اين فعال دانشجويی در مورد دليل بازداشت ۱۵ دانشجوی دانشگاه مازندران گفت: «ما بارها اين نکته را گوشزد کرديم که اگر تخلفی انجام گرفته است و اگر آقايان احساس می کنند فردی مرتکب جرم شده است، از طريق روال قانونی او را احضار کنند و موضوع را پيگيری کنند. اما متاسفانه به اين شکل، رفتار نمی شود.»

وی با اشاره به اينکه به نظر می رسد هدف بازداشت کنندگان ۱۵ دانشجو، نمايش قدرت است، افزود: «جريانی که در دانشگاه حضور ندارد، می خواهد پيامی را به دانشجويان بدهد، و قدرت خود را نشان دهد».

آقای عزيزی در پاسخ به اين پرسش، که آيا ارتباطی بين بازداشت و احضار دانشجويان با سخنان غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، که جنبش دانشجويی را از ابزارهای دشمن دانسته است، وجود دارد گفت: «دفتر تحکيم وحدت، بيانيه ای را در مورد سخنان وزير اطلاعات منتشر می کند و نکاتی را ذکر خواهد کرد که مورد توجه است. جای تامل بسيار دارد که چرا وزارت اطلاعات چنين موضعگيری ای می کند و اينگونه فکر می کند، که جنبش دانشجويی را که خواسته هايش کاملا مشخص است و به طور شفاف فعاليت می کند، و هيچ چيز پنهانی ندارد، متهم به براندازی می کند».

«می خواهند صدای عدالت خواهانه دانشجويان را ساکت کنند»

علی نيکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت، به خبرگزاری کار(ايلنا) گفت: «دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت دانشجويان بازداشتی، ورود نيروهای لباس شخصی به دانشگاه را که يادآور حوادث تلخی مانند حادثه کوی دانشگاه تهران است، محکوم می‏کند و خواستار آزادی هرچه سريع‏تر دانشجويان بازداشت‏شده، مشخص شدن هويت اصلی گروه‏های بازداشت‏کننده و عذرخواهی و برکناری مسوولان دانشگاه مازندران است».

آقای نيکونسبتی، که خود، توسط دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار احضار شده است، افزود: «تنها جرم اين دانشجويان، اعتراض به بی‏تدبيری‏های مسوولان دانشگاه و صدور احکام سنگين کميته انضباطی است».

وی ادامه داد: «افزايش برخورد نيروهای لباس شخصی، پس از سخنان برخی از دولتمردان و ايراد اتهاماتی به جنبش دانشجويی، و از سوی ديگر، قانونی شدن بازداشتگاه‏های برخی نهادهای نظامی و انتظامی، حاکی از قدرت گرفتن دوباره گروه‏هايی است که وجود آنها همواره مورد اعتراض فعالان دانشجويی و جامعه مدنی بوده است».
 
تلاش برای ايجاد فضای وحشت، نتيجه عکس دارد

عميد مشرف زاده، دبير سياسی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران، روز يکشنبه ۲۶ فروردين و پيش از بازداشتش توسط نيروهای لباس شخصی،  در گفت و گویی چگونگی بازداشت سه دانشجو و اعتراض صدها دانشجوی دانشگاه مازندران به اين اقدام را تشريح کرده و گفته بود: « صبح روز شنبه(۲۵ فروردين)، فردی ناشناس به همراه يکی از نيروهای حراست درمحوطه دانشگاه از من خواست با آنها بروم اما من امتناع کردم. آنها به زور متوسل شدند، اما در نهايت موفق نشدند مرا با خود ببرند».

وی افزود: «همزمان، بيژن صباغ، ضياء نبوی و سعيد يعقوبی‏نژاد، سه تن از دانشجويان دانشگاه، که قصد اعتراض به احکام يک ترم تعليق از تحصيل خود  را داشتند، در حال ورود به دانشگاه بودند که فردی با لباس شخصی، يعقوبی‏نژاد و نبوی را با خود به جای ديگری برد و در همين هنگام سه نفر ديگر، بيژن صباغ را با يک اتومبيل پرايد با خود بردند». اين اقدام به گفته آقای مشرف زاده، اعتراض گسترده دانشجويان را به همراه داشت.

آقای مشرف زاده در خصوص موج جديد برخورد با جنبش دانشجويی گفته بود: « آقايان می خواهند فضای رعب و وحشت را در دانشگاه حاکم کنند».

در همين رابطه رييس کمسيون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به ارسال طرح تغيير واحد پول کشور به مرکز پژوهش های مجلس گفت: «موضوع تغيير واحد پولی يکی دو بار در کميسيون با حضور متصديان بازار پولی و مديران عامل بانک‌ها بررسی شد و آن‌ها نتوانستند دليلی مبنی بر بی‌فايده بودن اين طرح ارايه کنند».

محمد شاهی عربلو همچنين به ايسنا گفت: «دلايل طراحان اين طرح محکم است و می‌تواند تحولاتی در بازار پولی و افزايش قدرت پولی ايجاد کند. ازسويی نيز دولت سالانه برای چاپ و نشر اسکناس و جمع‌آوری اسکناس‌های کهنه هزينه‌ای را متحمل می‌شود که با تبديل ريال به تومان و افزايش قدرت پول، تعداد پول کاهش می‌يابد و مستهلک شدن پول با کندی انجام می‌گيرد و نياز به تعويض اسکناس کاهش می‌يابد».

اين نماينده مجلس همچنين گفت: «هرچند تبديل ريال به تومان نخواهد توانست تغييرات لازم را ايجاد کند و شايد در آينده دولت و مجلس مجبور شوند دو يا سه صفر از پول را نيز کاهش دهند تا قدرت پولی افزايش يابد اما در حال حاضر دو راه برای افزايش قدرت پولی  کشور وجود دارد، يکی تبديل ريال به تومان و دوم کاهش دو يا سه صفر از پول».

اين اظهارات درباره  طرح تغيير واحد پول کشور درحالی مطرح می شود که در روزهای اخير محمد خوشچهره و احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرايان در مجلس هفتم نيز وجود چنين طرحی در مجلس را تاييد کرده بودند.

همچنين محمد خوشچهره به خبرگزاری مهر گفته بود که «به زودی با تشکيل جلسه ای در مجلس موضوع تغيير واحد پولی کشور تعيين تکليف خواهد شد»

طرح تغيير واحد پول در حالی طی روزهای اخير مطرح شده که بنابر آخرين گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، رشد نقدينگی کشوردر سال جاری به رقم کم سابقه ی ۲/۴۱ درصد و نرخ تورم به رقمی بيش از ۴/۲۳ درصد خواهد رسيد.

واکنش ها به طرح تغيير واحد پول

ارايه طرح تغيير واحد پول کشور به مرکز پژوهش های مجلس و اظهارات برخی از نمايندگان مبنی بر اجرايی شدن اين طرح در آينده نزديک، واکنش های متفاوت کارشناسان مسايل اقتصادی را در پی داشت.

مهدی تقوی کارشناس مسايل اقتصادی با مثبت ارزيابی کردن تغيير واحد پولی کشور گفت: «زمان آن رسيده که از تعداد صفر اسکناس ها کاسته و ريال جديد ايجاد شود، زيرا زمانی که در اثر تورم از ارزش پول به مرور کاسته می شود، اسکناس های واحدهای بزرگ پول مشکل آفرين می شود.»

عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی با اشاره به اين که برخی بر اين عقيده هستند که تغيير واحد پولی کشور دارای اثرات روانی برروی نرخ تورم است، همچنين به خبرگزاری مهر گفت: «اثرات اين تغيير کوتاه مدت بوده و در بلند مدت اثرات تورمی آن از بين می رود و در کل اين اقدام باعث کاهش هزينه ها، زمان و فرسودگی اسکناس ها خواهد شد. اين اقدام در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و اخيرا نيز ترکيه انجام شده است» .

مجيدحاجی‌نوروزی، کارشناس بانک مرکزی نيز درهمين رابطه گفت: «از نظر علمی، تغيير واحد پولی کشور تاثيری بر روند تورمی آن نخواهد داشت و تنها تاثير اصلی اجرای اين طرح بر کاهش هزينه‌ها خواهد بود».

اين کارشناس بانک مرکزی همچنين به ايرنا گفت: «کاهش هزينه‌های چاپ اسکناس با تغيير واحد پولی، صرفه‌جويی اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی‌که سه صفر يا دو صفر از صفرهای ريالی کاسته شود اسکناس ۱۰۰۰۰ ريالی ما به اسکناس ۱۰ ريالی تبديل می‌شود. در اصل پول‌های خرد کشور همچون ۱۰۰ تومانی در قالب سکه به بازار ارايه می‌شود و ظاهر پولی کشور به سال‌ها پيش از انقلاب بازمی‌گردد».

در همين حال رييس موسسه عالی آموزش بانکداری ايران نيز تغيير واحد پولی کشور را بيهوده، بی نتيجه و برای جامعه پرهزينه دانست وگفت: کشورهايی که اقدام به تغيير واحد پولی کشور خود کردند، قبل از آن اقدامات ديگری نظير کنترل نرخ تورم و کاهش صفرهای پول خود کردند.»

محمد طبيبيان همچنين گفت: «بهتر است مسئولان اقتصادی کشور به جای انجام چنين کارهای نمايشی به فکر حل مسائل اساسی کشور باشند».

مرتضی الله داد ، کارشناس مسائل اقتصادی نيز در همين رابطه به خبرگزاری مهر گفت:«احتمالا طراحان اين ايده کشوری نظير ترکيه را مد نظر قرار داده‌اند که توانست با چنين اقدامی نرخ تورم را تا حدودی مهار کند . اما لازم به يادآوری است که کنترل تورم و پايه تورمی با تغيير واحد پولی انجام پذير نيست».

از سوی ديگر امير منصور برقعی رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی نيزدر همين رابطه گفت: «کار کارشناسی تغيير واحد پولی کشور بايد در وزارت امور اقتصادی و دارايی صورت گيرد. ايران ويژگی های خاص خود را دارد و هر گاه تجربيات ساير کشورها در ايران اجرا شده ، به جواب نرسيده ايم».

در حالی طی روزهای اخير طرح تغيير واحد پول کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که پيش از اين نيز تغيير واحد پول کشور به واحدی با نام «نور» در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ در مجلس مطرح شده بود.

همچنين در شهريور ماه سال ۱۳۸۴ نيز موضوع تغيير واحد پول کشور توسط برخی از نمايندگان مجلس و کارشناسان پول و بانک کشور مطرح شد که رييس بانک مرکزی و برخی از مقامات اقتصادی کشور با آن مخالفت کردند.

در اين بيانيه با اشاره به آن که انجمن معلمان همدان يکی از ۳۴ انجمن حرفه ای محلی است که زيرپوشش حمايتی انجمن «شورای ملی معلمان» فعاليت می کند آمده که طی دو ماه گذشته، انجمن های معلمان برای سازماندهی تجمعات مسالمت آميز به منظور وادارکردن دولت به افزايش دستمزدها و بهبود شرايط کاری درسطح کشور فعال بوده اند. اما درنتيجه اين فعاليت ها، مقامات ايرانی انجمن معلمان همدان را توقيف، تجمعات ياد شده را سرکوب و معلمان در چندين شهر را دستگير کرده اند.

سارا لی ويتسون، مديربخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: «قدغن کردن فعاليت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده ناديده انگاری آشکار و ننگين دولت از قوانين خود و تعهدات دولت نسبت به قوانين حقوق بشر بين المللی است.»

روزسه شنبه، سخنگوی قوه قضاييه، عليرضا جمشيدی، به مطبوعات ايران گفت که دولت ايران فعاليت های انجمن معلمان همدان را ممنوع کرده بود و معلمان درنتيجه ادامه فعاليت هايشان دراين انجمن دستگير شدند.

او تاييد کرد که سی نفر ازمعلمان آزاد شده اند و ۲۱ نفر ازآنهايی که آزاد شده اند زير ۲۴ ساعت بازداشت بوده اند. براساس اظهارات انجمن معلمان همدان، حداقل ۹ تن ازمعلمان همچنان دربازداشت به سرمی برند.

در بيانيه ديده بان حقوق بشر آمده است: ماده ۲۶ قانون اساسی ايران حقوق شهروندی مبنی برتشکيل انجمن های حرفه ای وتخصصی را تضمين می کند و بر اساس ماده ۲۷ قانون اساسی ايران، تجمعات مسالمت آميز می تواند به صورت آزاد برگزارشود.

در ادامه اين بيانيه با اشاره به اين که ايران عضوی از کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی (ICCPR) است تاکيد شده است: «به همين جهت ازنظر حقوقی بايستی از آزادی انجمن ها، آزادی بيان و آزادی تجمعات محافظت و از دستگيری های خودسرانه، مانند دستگيری هايی که به دليل اعمال و انجام يکی ازحقوق ياد شده بوده، خودداری کند.»

 

درماه گذشته، معلمان، دربيشتر شهرهای ايران در تجمعات مسالمت آميزی به منظور درخواست برابری در پرداخت حقوق ومزايا با ديگر کارکنان دولت شرکت داشته اند. 

درنهم آوريل، ماموران امنيتی با دردست داشتن مجوز به جستجوی خانه های چندين تن ازمعلمان انجمن معلمان تهران پرداختند وچندين تن ازآنها را به دادگاه احضار کردند.

براساس گزارش های مطبوعات ايران، کميته انضباطی وزارت آموزش وپروش، اعضای انجمن های محلی معلمان را برای پاسخ دادن به سوالاتی درمورد شرکت در تظاهرات ياد شده، احضار کرده است.

دراعتراض به آزار و اذيت فعالان انجمن های معلمان درسراسرايران، انجمن شورای ملی معلمان ازمعلمان برای انجام تجمع در دوم ماه می ، مصادف با روز معلم، دعوت به عمل آورده است.

هدف اين تجمع درخواست معلمان برای استعفای وزير آموزش وپرورش و درخواست برای عذرخواهی رسمی دولت به دليل رفتاری که با معلمان داشته می باشد.

سارا لی ويتسون درهمين زمينه گفته است: «دولت بايد فورا معلمانی که در همدان دستگير شدند را آزاد کند و بی قانونی و پيکارخودسرانه خود عليه انجمن های معلمان، اعضای آنها وفعاليت های مسالمت آميز آنها متوقف کند.»

محمد نبی رودکی نايب رييس کميسيون امنيت ملی می گويد مجلس شورای اسلامی ايران آماده گفت وگو با نانسی پلوسی رييس مجلس نمايندگان آمريکا است.

محمد نبی رودکی نماينده شيراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه اين ابراز آمادگی به معنای برقراری رابطه سياسی با دولت آمريکا نيست، می افزايد:« گفت‌وگوی پارلمانی می‌تواند موضوع و مشکلات فيمابين را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ملت‌های ايران و اروپا و آمريکا را به‌ هم نزديک‌تر کند. همچنين بحث‌های هسته‌ايی صلح‌آميز ايران می‌تواند در اين گفت‌وگو مورد توجه قرار گيرد».

تام لنتوس دموکرات، رييس کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان، در يک کنفرانس مطبوعاتی به همراه  نانسی پلوسی، رييس مجلس نمايندگان آمريکا گفته بود آماده است تا به ايران سفر کرده و با مقام های ايران مذاکره کند.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای رودکی می گويد: «آنها(آمريکا و اروپا) بايد به ايران هسته‌ای در کنار ساير کشورهای هسته‌ای احترام بگذارند تا اين احترام باب جديد گفت‌وگو بين پارلمان های ايران و آنها را باز گشايد».

محمد جواد باهنر نايب رييس مجلس شورای اسلامی  نیز با استقبال از سفر خانم پلوسی به تهران برای گفت وگو با مقام های ايران به سايت آفتاب گفته بود :«مواضع نمايندگان کنگره و وکلای مجلس آمريکا با مواضع حکومت جرج بوش متفاوت است و به نظر من اگر اين سفر با هدف شنيدن دلايل و صحبت‌های ما باشد مشکلی ندارد و می‌توان از آن استقبال کرد.

کاخ سفيد آمريکا روز چهارشنبه اظهار تمايل يک نماينده کنگره آمريکا برای سفر به ايران را برای رهبران دمکرات کنگره « غير سازنده و غير مفيد» ارزيابی کرد.

انتقاد کاخ سفيد آمريکا پس از آن مطرح شد که تام لنتوس، رييس کميته امور خارجی مجلس نمايندگان آمريکا به خبرنگاران گفته بود که وی ده سال است تلاش می کند تا با گرفتن ويزا به ايران سفر و با رهبران جمهوری اسلامی ملاقات کند.

در واکنش به اظهار نظر کاخ سفيد، آقای لنتوس در پاسخ گفت که حتی اگر کاخ سفيد بخواهد، اعضای کنگره آمريکا گياه گلخانه ای نيستند.

وی در بيانيه ای گفت:« نمايندگان کنگره نياز دارند تا اطلاعات دست اولی درباره موضوعات بحث انگيز به دست آورند، زيرا همچنان که متاسفانه تاکنون ديده ايم، نمی توانيم به دولت که بايد اطلاعات دقيق و مستند به ما ارائه کند اعتماد کنيم.»

تام لنتوس روز سه شنبه گفته بود:« من آماده سفر به ايران هستم و فکر می کنم که رييس مجلس نمايندگان آمريکا نيز تمايل دارد چنين سفری را انجام دهد.»

اما به رغم سخنان آقای لنتوس ، يک سخنگوی نانسی پلوسی، رييس مجلس نمايندگان آمريکا گفت که وی قصدی برای سفر به ايران نداشته است.

پرناز (نازی) عظيما ، تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد و ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشيدی، برای ملاقات با يکی از بستگان بيمار خود به ايران رفت.

به محض ورود اين روزنامه نگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های پرناز (نازی) عظيما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتيجه بوده است.

در جريان يکی از ملاقات هايی که خانم عظيما با مقام های رسمی داشته، از وی خواسته شده تا با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران همکاری کند که اين درخواست از سوی وی رد شده است.

جفری گدمين، رييس راديو اروپای آزاد، راديو آزادی گفت: «من از مقام های ايرانی می خواهم که گذرنامه خانم عظيما را به او بازگردانند و بدون هيچ تاخيری، اجازه دهند که وی از ايران خارج شود. هيچ دليلی برای جلوگيری از خروج سريع اين خبرنگار با استعداد و بازگشت به کارهای حرفه ای وی وجود ندارد.»
 
خانم عظيما از سال ۱۹۹۸ ميلادی به  دفتر مرکزی «راديو فردا»، واقع در پراگ، پايتخت جمهوری چک،  پيوسته است.
 
پرناز (نازی) عظيما، مشابه وضعيت کنونی را در بهار سال ۲۰۰۶ ميلادی داشته و در آن سال هم، در زمان ورود به ايران، مقامات ايرانی گذرنامه وی را ضبط کردند و به مدت چند هفته و پيش از آن که گذرنامه را به وی برگردانند، اجازه ندادند که اين روزنامه نگار از ايران خارج شود.

محمد صديق کبودوند، رييس انجمن دفاع از حقوق بشر کردستان، با تاييد این خبر گفت: «افراد کشته و بازداشت شده، با اتوموبيل به نزديکی مرز ايران و عراق رفته بودند و ازهمان وقت، تحت تعقيب نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفتند و درداخل شهر مريوان، پس از آن که به فرمان ايست اين نيروها توجهی نکرده اند، به اتوموبيل شان تيراندازی شده است.»

همچنین انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشر ايران، روز پنجشنبه اعلام کرد که محمد سعيد ايراندوست، يکی از مجروحان تيراندازی نيروهای انتظامی به سرنشينان يک اتوموبيل در شهر مريوان، در بيمارستان سنندج جان خود را از دست داده است.

به گفته اين انجمن، اين حادثه، روز بيستم فروردين ماه روی داده است و نيروهای انتظامی به طرف سرنشيان يک اتومبيل شخصی درمرکز شهر مريوان شليک کرده اند که در نتيجه، وريا محمديان در همان زمان تيراندازی کشته شده، و سه نفر ديگر به شدت مجروح شده اند.

بر اساس اين گزارش، درحال حاضر، دو مجروح ديگر به نام های کمال و بختيار، تحت مراقبت های ویژه نيروهای امنيتی هستند.

به گفته آقای کبودوند، «نيروهای امنيتی مدعی هستند که سرنشينان اين اتوموبيل فعاليت سياسی و ارتباطاتی با احزاب و گروه های سياسی کرد هم داشته و تحت تعقيب بوده اند.»

وی افزود: «افرادی که در مرز رفت و آمد می کنند، با احزاب کرد که در کردستان عراق هستند، ارتباط دارند. برخی فعاليت سياسی و تبليغاتی دارند و برخی ديگر هم دارای قوم و خويش در اين احزاب هستند و گاهی برای ديدار آنها به مرز می روند.»

محمد صديق کبودوند، درعين حال، گفت: «اطلاعات زيادی وجود دارد که روزانه، تعدادی از کسانی که با اين احزاب ارتباط دارند و يا به مرز می روند، بازداشت و زندانی می شوند.»

او اضافه کرد که آمار مربوط به بازداشت های روزانه و يا کشته شدگان، توسط  اعضا و گزارشگران انجمن دفاع از حقوق بشر کردستان تهيه شده و «موثق» است و هيچ يک از آنها نيز در رسانه های رسمی ايران انتشار نيافته است.

آقای کبودوند همچنين خبر اعتصاب مردم شهر مريوان  در روز سه شنبه، بيست و يکم فروردين، دراعتراض به تيراندازی روز بيستم فروردين را تاييد کرد و گفت: «مردم مريوان در اعتراض به اين حادثه، دست به يک اعتصاب عمومی زده و مغازه ها دراين شهر تعطيل شدند.»

در اين ميان، انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشرايران گزارش داده است که نيروهای امنيتی، خانواده کشته شدگان را تحت فشار قرار داده اند که نبايد مراسمی برای فرزندانشان برگزار کنند.

به نوشته روزنامه فایننشیال تایمز، واشینگتن از ایران درخواست رسمی کرده که آقای لوینسون را آزاد کند و در این درخواست ذکر شده که رابرت لوینسون، مامور سابق اف بی آی بوده و برای کار شخصی به ایران حضور داشته است.

مقامات رسمی ایران، خبر«بازداشت» آقای لوینسون را رد کرده اند و هفته گذشته محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهموری اسلامی گفت که دولت ایران، در جست و جوی آمریکایی ناپدید شده است.

فایننشال تایمز به نقل از داود صلاح الدین که خود از سوی مقام های آمریکایی از سال ۱۹۸۰ میلادی، ۱۳۵۹ خورشیدی، و به اتهام قتل تحت تعقیب است، خبر داده که وی و رابرت لوینسون در روز هشتم مارس در جزیره کیش، در یک هتل و در یک اتاق بوده اند.

وی به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «ماموران لباس شخصی به اتاق ریخته و من را بازجویی کردند و درباره گذرنامه ایرانی من پرسیدند و مرا با خود بردند. پس از بازگشت از بازجویی به هتل، اثری از لوینسون نبود.»

داود صلاح الدین در ادامه گفته که یک «مامور لباس شخصی» به او گفته که آقای لوینسون ایران را ترک کرده است.

صلاح الدین گفته به نظر او لوینسون گم و یا ناپدید نشده است. وی گفت: «از من نخواهید که انگشت اتهام را به سوی کسی بلند کنم اما بعضی ها هستند که می دانند او دقیقا کجاست.»

داود صلاح الدین همچنین گفته که رابرت لوینسون برای دیدن وی به ایران رفته بوده است.

وی همچنین گفته که نگران حال لوینسون است اما افزوده که «مطمئن است ماموران ایرانی به خوبی از وی نگهداری می کنند.»

داود صلاح الدین گفته دلیل تماس و ملاقات رابرت لوینسون با وی، ملاقات با ماموران رسمی و امنیتی ایران برای مبارزه با قاچاق سیگار بوده است.

فایننشال تایمز به نقل از داود صلاح الدین گزارش داده که آقای لوینسون که پیشتر مامور اف بی آی بوده، پس از بازنشستگی برای یک شرکت سیگار سازی کار می کرده و برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران رفته بوده است.

داود صلاح الدین که نام های دیگری چون «دیوید بلفیلد» و «حسن عبدالرحمان» هم دارد، یک شهروند آمریکایی است که به اسلام گرویده است. وی از سوی مقام های امنیتی آمریکا تحت تعقیب است.

وی متهم است که یک دیپلمات ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۹۸۰ میلادی در آمریکا به قتل رسانده است.

محمد البرادعی که در رياض، پايتخت عربستان سعودی به سر می برد، اظهار داشت: تعاريف مختلفی برای توليد اورانيوم در مقياس صنعتی وجود دارد. ايران هنوز در مرحله ابتدايی ايجاد یک مرکزغنی سازی اورانيوم قرار دارد.

آقای البرادعی افزود: نگرانی از این نیست که ايران سوخت هسته ای را در مقیاس صنعتی تولید کند بلکه مهم هدفی است که پشت برنامه ايران برای غنی سازی اورانيوم قرار دارد، درحالی که اين کشور راکتوری برای توليد برق که نيازمند اورانيوم غنی سازی شده باشد، ندارد.

مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت: از آنجایی که اورانيوم تحت نظارت آژانس غنی سازی می شود اين به معنای آن است که ايران نمی تواند اورانيوم را در مقياسی که برای توليد سلاح اتمی مورد نياز است، غنی سازی کند.

روز سه شنبه وزير امورخارجه روسيه گفته بود که از توانايی ايران در دستيابی به فن آوری سوخت هسته ای مطلع نبوده است و منتظر اعلام نظر بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين زمينه است.

يک سال پيش آژانس بين المللی انرژی اتمی تاييد کرد که ايران توانسته است برای نخستين بار اورانيوم غنی شده را در حجم کم توليد کند.

همچنين سرگئی کرينکو، رييس آژانس اتمی روسيه روز پنج شنبه در توکيو گفت:« ايران بارها تلاش کرده تا تعداد سانتريفيوژها را افزايش دهد. ولی آيا اين به معنای غنی سازی کامل است؟ براساس آنچه که کارشناسان ما می گویند ما اين گونه فکر نمی کنيم.»

وی افزود: بديهی است که داشتن تعداد زيادی سانتريفيوژ به معنی اين نيست که آنها (ايرانی ها) می توانند روند غنی سازی اورانيوم را آغاز کنند. مشکلات زيادی وجود دارد که آنها بايد آن را حل کنند.

 لزوم تعقيب برنامه سپر دفاعی

در همين حال، وزير دفاع آلمان اظهار داشت که تحولات اخير در برنامه اتمی ايران لزوم توجه به سپر دفاعی آمريکا برای حفاظت اروپا در برابر حملات موشکی را تقويت می کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مليسا فلمينگ به «دويچلند فانک» گفت که هنوز زمان برای تلاش های ديپلماتيک وجود دارد.

خانم فلمينگ افزود: وی نمی فهمد که چرا تهران اجازه بازرسی به آژانس انرژی اتمی نمی دهد.

به گفته سخنگوی آژانس انرژی اتمی، ایران تاکنون به طور غير قانونی به برخی از مواد دست يافته است.

وی افزود ايران حق دارد که دارای تاسيسات اتمی باشد به شرط اینکه اين امر به صورت قانونی و شفاف صورت گيرد.

منابع خبری در سازمان انرژی اتمی ايران گزارش دادند ورود ايران به مرحله غنی سازی صنعتی، به معنای اين است که تمامی ۳۰۰۰ سانتريفوژ ايران به کار افتاده است.

به گزارش آسوشيتدپرس بسیاری از متخصصين معتقدند که اين تعداد سانتريفوژ برای توليد حداقل يک بمب اتمی در سال کافی است.

 

برخی از این متخصصين معتقدند که ايران در مورد تعداد سانتريفوژها اغراق کرده است تا از موقعيت بهتری برای مذاکره با قدرت های بزرگ دنيا داشته باشد.

«آنتونی کوردسمن» از پژوهشگران مرکز «مطالعات استراتژيک و بين الملل» می گويد: «ايران تاکنون در مورد توليد و توسعه سلاح های متعارف خود نيز دروغ گفته است.»

تعدادی از ديپلمات های مقيم وين که با برنامه هسته ای ايران آشنایی دارند گفتند که توانايی هسته ای ايران بسيار کمتر از آنچه که رييس جمهوری اين کشور در روز دوشنبه اعلام کرده توسعه يافته است.

ژان بپتيس ماتی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: بايد ميان واقعيت دستیابی ایران به فن آوری هسته ای توسط ايران و اعلاميه ها تفاوت گذاشت.

بازرسان هسته ای در نطنز

در همین حال روز سه شنبه اعلام شد که دو تن از بازرسان سازمان بين المللی انرژی اتمی وارد ايران شدند تا از تاسيسات اتمی نطنز که تهران گفته است در آن به مرحله توليد صنعتی سوخت اتمی رسيده است بازديد کنند.

اين دو بازرس يک هفته در ايران به سر خواهند برد و قرار است که از تاسيسات غنی سازی اورانيوم در شهر نطنز بازديد کنند.

 ژنرال ويليام کالدول، در کنفرانس مطبوعاتی امروزش در بغداد گفت: «ما می دانيم که اين بمب ها در خارج ساخته و به طور قاچاق، به عراق وارد می شوند.»

وی افزود که ما مي دانيم که چگونگی سرهم کردن و نصب آنها، در ايران آموزش داده می شود. وی اشاره ای که چه کسی اين افراد را در ايران آموزش می دهد نکرد.

به گزارش رويترز سخنگوی نظامی آمريکا افزود که «ما همچنين از طريق افرادی که دستگير کرده ايم، مي دانيم که اين آموزش ها همين يک ماه پيش نيز ادامه داشته است.»

وی در کنفرانس مطبوعاتی خود عکس هایی از  سلاح هایی را که گفته می شود از طريق ايران وارد خاک عراق شده را به خبرنگاران نشان داد.

ويليام کالدول گفت که يک عراقی اطلاعات لازم برای کشف اين سلاح ها را در اختيار يکی از ايستگاه های امنيتی مشترک آمريکايی –عراقی گذاشته است.

ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضای کانون صنفی معلمان ابلاغ  کردند.براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد شد.

شورای تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور اعلام کرده در اعتراض به برخوردهای غير قانونی نهاد های امنيتی و انتظامی با فرهنگيان در روزهای يکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردين و ۹ ارديبهشت ۸۶،معلمان کلاس های درس را تعطيل خواهند کرد.

براساس تصميم تشکل های صنفی معلمان روز ۱۲ ارديبهشت که روز معلم در ايران است،معلمان به منظور اجرای قانون مديريت خدمات کشوری و در اعتراض به عدم تحقق وعده های دولت،با درخواست استعفای وزير آموزش و پرورش و عذرخواهی دولت از برخورد با معلمان در ادارات آموزش و پروش تجمع خواهند کرد.

براساس اعلام اين شورا در صورت ناديده گرفتن خواسته های معلمان روز ۱۸ ارديبهشت معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد.

انتشار اخبار متناقض در خصوص وضعيت ۴۵ معلم دستگير شده در همدان از سوی مقام های رسمی کشور ادامه دارد.سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۳۰ نفر از معلمان بازداشت شده خبر داد،اما معاون سياسی امنيتی استانداری همدان دقايقی بعد گفت که ۲۰ تن از معلمان بازداشت شده در همدان آزاد شده اند.

تنها نقطه مشترک در اظهارات مقام های قضائی و دولتی «غيرقانونی اعلام شدن فعاليت کانون های صنفی معلمان» است.با اين حال نه سخنگوی قوه قضائيه و نه مسئولان دولتی حاضر نشده اند در خصوص علت غيرقانونی اعلام کردن فعاليت کانون صنفی معلمان و مرجع چنين ابلاغی،توضيحی ارائه کنند.

معلمان همدانی در بازداشتند

روز شنبه ۱۸  فروردين ۳۳ تن از معلمان همدانی در محل دفتر کانون صنفی معامان همدان در طی جلسه هفتگی اين کانون توسط ماموران بازداشت شدند.براساس گزارش خبرگزاری ها ماموران پس از آن به منازل ۱۲ تديگر از معلمان همدانی مراجعه کرده و آنها را نيز بازداشت کردند.

با گذشت چهار روز از بازداشت معلمان عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه امروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی در خصوص علت بازداشت معلمان همدانی،گفت«بر اساس اطلاعات بنده فعاليت کانون معلمان همدان غيرقانونی اعلام شده است و اين کانون نمی‌‏توانست فعاليت قانونی انجام دهد».

آقای جمشيدی بدون اشاره به زمان و مرجع صدور حکم قضائی که فعاليت اين کانون را غير قانونی اعلام کرده،گفت«اين کانون در همدان اطلاعيه‌‏هايی را تنظيم و قصد توزيع داشت که به همين علت حدود ۴۰ نفر در روزهای اول دستگير شدند که ۲۱ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت آزاد و به نظر می‌‏رسد ۹ نفر ديگر نيز تا روز گذشته آزاد شده‌‏اند و اميدواريم بقيه نيز هر چه زودتر آزاد شوند».

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سئوال ديگری در مورد اين که چرا دستور رييس قوه قضاييه در مورد آزادی معلمان دستگير شده درتجمع  ۲۳ اسفند تهران،تا پيش از تعطيلات نوروزی ناديده گرفته شد،تعدادی از معلمان تا روزهای پايانی تعطيلات نوروزی در بازداشت ماندند،و اينکه «آيا تفاوتی بين اين معلمان با ملوانان انگليسی بود که در ايام عيد اين افراد آزاد نشدند»،گفت«هيچ‌‏کدام از معلمان در ايام عيد در بازداشت نبودند بلکه قبل از تعطيلات يا در حين تعطيلات آزاد شدند اما اينکه می‌‏گوييد چه تفاوتی بين معلمان و ملوانان انگليسی وجود دارد، بايد بگويم که اين ملوانان ۱۲ روز در بازداشت بودند در حالی که معلمان شش روز را در بازداشت به سر بردند».

دقايقی پس از انتشار اظهارات سخنگوی قوه قضائيه خبرگزاری ايسنا به نقل از معاون سياسی ــ امنيتی استاندار همدان در خصوص علت دستگيری ۴۵ معلم همدانی گفت«نيروی انتظامی همدان پس از اطلاع از فعاليت های مشکوک در کانون معلمان همدان، با دريافت حکم قضايی مبنی بر بررسی، تحقيق و بازرسی، قصد ورود به اين کانون را داشت که با ممانعت اعضای آن مواجه شد».

وی در خصوص دستگيری برخی از معلمان همدانی در منازل شان نيز ادعا کرد که «معلمان بازداشت شده تعداد ديگری از معلمان را برای ممانعت از ورود نيروی انتظامی فرا خواندند و لذا افرادی که مانع ورود نيروی انتظامی شده بودند، با حکم قضايی دستگير شدند».

معاون سياسی امنيتی استانداری همدان در مورد اتهام وارد شده به معلمان دستگير شده،بدون ذکر عنوان اتهام ،«طی نکردن مسير قانونی در انتخابات هیأت مديره کانون معلمان همدان را علت غيرقانونی بودن فعاليت اين کانون» اعلام کرد.به گفته اکبر عابدی غير از ۲۰ معلم آزاد شده تا روز گذشته مابقی ۲۵ معلمی که همچنان در بازداشت به سر می برند «پس از رسيدگی مرجع قضايی به اتهامات آنها، آزاد می‌شوند».

رضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران گفته است به اين دليل در سخنرانی خود در مراسم موسوم به « جشن هسته ای» راه اندازی سه هزار سانتريفيوژ را اعلام نکرده است، چون برای آن « دلايلی داشتم.»

آقای آقازاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته است که « مهمترين دليل اين است که من نگران بودم با مطرح شدن تعداد سانتريفيوژها ابهامی به وجود بيايد، از اين نظر که برنامه ما تعداد سه هزار دستگاه است »

رييس سازمان انرژی اتمی ايران افزود: « ما در نطنز برای ۵۰ هزار سانتريفيوژ سرمايه گذاری و برنامه ريزی کرده ايم يعنی زير بناهايی که درست شده، تجهيزات تصفيه هوا، برق و تهويه هوای تازه و همه آن ملزوماتی که برای پشتيبانی اين صنعت وجود دارد، برای تعداد۵۰ هزار عدد طراحی و ايجاد شده است.»

به گفته اين مقام اتمی ايران، جمهوری اسلامی نخواسته است که با اعلام راه اندازی سه هزار سانتريفيوژ از اين مسئله سوء استفاده شده و رسانه های خارجی، « تلقی کنند که برنامه ايران با سه هزار سانتريفيوژ تمام می شود.»

آقای آقازاده گفته است که « درست برعکس، ما وارد مرحله صنعتی که می شويم نصب ماشين ها(سانتريفيوژها) به صورت يک جريان دائمی تا مرحله ای که کل اين ۵۰ هزار تا نصب شود، ادامه پيدا می کند.»

وی اظهار داشت: وقتی ما اعلام مي کنيم وارد مرحله صنعتی شده ايم اين حد يقفی (سقف) ندارد.

آمريکا: دولت ايران منافع مردم را ناديده می گيرد

گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد گفت ما نسبت به ادعای ايران درباره توليد سوخت هسته ای در سطح صنعتی بسيار نگران هستيم.

آقای جاندرو افزود ايران به جای متوقف کردن فعاليت های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم ، با سرپيچی از خواست جامعه بين المللی خود را بيشتر منزوی خواهد کرد.

سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد تصريح کرد اين اقدام جمهوری اسلامی منافع مردم ايران در دريافت بسته پيشنهادی که توسط کشورهای آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين، فرانسه و آلمان ارايه شد، ناديده می گيرد.

آقای جاندرو گفت:«ما از از رژيم ايران می خواهيم که به تهعدات خود نسبت به آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد عمل کند.»

بان گي مون: ايران قطعنامه های شورای امنيت را اجرا کند

بان گي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ايران روز دوشنبه را ترغيب کرد تا به طورکامل قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا کند و توليد سوخت هسته ای را متوقف کند.

آقای گيمون در واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره توليد صنعتی سوخت هسته ای گفت:«وظيفه هر عضو سازمان ملل متحد اين است که قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را اجرا کند و من دولتمردان ايران ترغيب می کنم که چنين کنند.»

 درهمین زمینه، يک سخنگوی وزارت امورخارجه بريتانيا نگرانی خود را از اقدام ايران توسعه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم اظهار و از جمهوری اسلامی خواست تا غنی سازی اورانيوم رامتوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، اين سخنگوی وزارت امورخارجه بريتانيا افزود:«ما به طور روشن هميشه اعلام کرده ايم که خوشحال خواهيم شد که ايران بتواند از انرژی هسته ای به طور صلح آميز استفاده کنند، اما ايران بايد جامعه جهانی را قانع کند که چنين اهدافی را دنبال می کند.»

او گفت: «جامعه بين المللی برای اطمينان از اين که ايران نتواند به توليد جنگ افزار هسته ای دست يابد در کنارهم يک صدا خواهند بود.»

 کميسيون اورپايی روز دوشنبه تصريح کرد که ايران بايد «به طور کامل» با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کرده و قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را نيز اجرا کند.

تون وان ليروپ سخنگوی کميسيون اروپايی، در واکنش به خبر هسته ای ايران، به خبرگزاری فرانسه گفت ايران می بايست قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ را اجرا کند.

از سوی ديگر آژانس بين المللی انرژی اتمی از اظهار نظر درباره خبر توليد صنعتی سوخت هسته ای توسط ايران خودداری کرد.

در همين حال يک ديپلمات نزديک به آژانس بين المللی اتمی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه خبر اعلام شده توسط ايران را يک مانور و تاکتيک سياسی قلمداد کرد.

او افزود در جلسه آينده آژانس در ۱۱ ژوئن، بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی آخرين گزارش های خود را درباره ايران اعلام خواهند کرد.

تعداد سانتریفیوژها

از سوی ديگر،محمد سعيدی،معاون امور بين‌الملل سازمان انرژی اتمی ايران، از پاسخ صريح درباره تعداد سانتريفيوژهايی  که به آنها گاز تزريق شده خودداری کرد و گفت:«برای آگاهی از تعداد سانتريفيوژهايی که گاز يو.اف. ‪ ۶‬ به آنها تزريق شده بايد تا ‪ ۲۰‬روز ديگر صبرکرد.»

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، سعيدی افزود:«ضرورتی نمی‌بينيم که اکنون تعداد سانتريفيوژهايی که تزريق گاز شده را اعلام کنيم.

وی تصريح کرد : «وقتی بازرسان آژانس گزارش خود را ارايه دهند ، تعداد سانتريفيوژها مشخص می‌شود.»

معاون امور بين‌الملل سازمان انرژی اتمی تاکيد کرد : «تمام فعاليت‌های جمهوری اسلامی ايران ازجمله اقدامات صورت‌گرفته درتاسيسات غنی‌سازی اورانيوم نطنز با اطلاع آژانس بين‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گيرد.»

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز دوشنبه با حضور در جشن ملی روز فناوری هسته ای در تاسيسات اتمی نطنز، اعلام کرد ايران در زمره کشورهای توليد کننده سوخت هسته ای قرار گرفته است.

شان مک کورمک گفت « اين رفتار ايران به چالش طلبيدن خواسته جامعه بين‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانيوم و انجام مذاکره در اين‌باره است.»

آقای مک کورمک ابراز اميدواری کرد که رهبران ايران محاسبه ای درباره سود و زيان سياست های کنونی انجام دهند و دريابند که سياست های فعلی جمهوری اسلامی به نفع مردم نيست.

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت رفتارهای ايران طوری است که شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی نمی توانند ادعای ايران درباره صلح آميز بودن برنامه هسته ايش را باور کنند.

آقای مک کورمک با اشاره به اظهارات رييس‌جمهور ايران درباره توليد صنعتی سوخت هسته‌ای گفت اين موضوع نشان می‌دهد که قطعنامه شورای امنيت درباره تشديد تحريم‌ها عليه ايران تصميم درستی بوده و رفتار ايران شاهدی برموجه بودن اين تصميم است.

منابع خبری در سازمان انرژی اتمی ایران گزارش دادند ورود ایران به مرحله غنی سازی صنعتی، به معنای این است که تمامی ۳۰۰۰ سانتریفوژ ایران به کار افتاده است.

هنوز هیچ منبع خبری، صحت کارکرد تمامی سانتریفوژهای ایران را تایید و یا منتشر نکرده است.

مرکز تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز، مجموعه ای است به مساحت ۱۴۰۰ هکتار که ظرفیت گنجایش حدود ۶۰ هزار سانتریفوژ را دارد.

غلامرضا آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که در سال گذشته حدود ۲۷۰ تن اورانیوم آماده برای غنی سازی یا   UF6   تولید کرده است. 

«حالا زمان تفاهم با غرب است»

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز روز دوشنبه در مشهد اعلام کرد که ایران امروز چرخه سوخت خود را کامل کرده و اگر غربی ها مایل به تفاهم با ایران هستند، وقت آن امروز است.

مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی برای روحانی ها و طلبه ها گفت:«ما آماده مذاکره و تفاهم با کشورهای غربی به منظور رفع نگرانی آنها از ایران هسته ای هستیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی گفت:«غربی ها بدانند راه رسیدن به تفاهم با ایران در قطعنامه های شورای امنیت نیست و اگر این راه را ادامه دهند، ایران هم واکنش جدی نشان می دهد و ممکن است آینده ان پی تی هم با چالش جدی مواجه شود.»

جمهوری اسلامی ایران، از کشورهای متعهد به معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی، ان پی تی، است و هنوز عضو این معاهده محسوب می شود .

آقای لاریجانی درباره نگرانی ها و پرسش هایی که درباره فعالیت های هسته ای ایران مطرح است، گفت:«اگر برای غرب ابهاماتی مانده، به این دلیل است که به ما اجازه ندادند به پرسش های آنها پاسخ دهیم.»

وی ضمن ابراز ناراحتی از تعقیب پرونده فعالیت های هسته ای ایران در شورای امنیت گفت:«بر اساس کدام حقوق بین المللی، کشوری را به خاطر ترس از آینده مجازات می کنند؟ مگر این همه بازدید از مراکز نظامی و هسته ای ما کافی نبوده است؟»

وی عقب کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت های هسته ای را رد کرد و گفت:«غربی ها در تامین سوخت کشور، سابقه خرابی دارند و آنها پس از انقلاب، قراردادهای هسته ای خود با ما را لغو کردند، نیروگاه بوشهر را تکمیل نکردند و با این سوابق، از ما می خواهند به آنها اطمینان کرده و سوخت خود را از آنها بگیریم.»

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تصاویری از گفت و گو با جلال شرفی را پخش کرد که وی در آن خبر داد در عراق بر وی چه گذشته است.

جلال شرفی، دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد بود که حدود دوماه پیش ربوده شد و سه شنبه گذشته، آزاد شده و به تهران بازگشت.

نیروهای آمریکایی و مقامات دولت عراق اعلام کردند که در ربوده شدن وی هیچ نقشی نداشتند اما آقای شرفی در این مصاحبه تلویزیونی گفت: «در زندان چند بار از سوی مقامات سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا، شکنجه و بازجویی شدم و هنوز آثار شکنجه بر بدنم دیده می شود.»

آقای شرفی در این گفت و گو به ماجرای ربوده شدن خود اشاره کرد و گفت:« در یكی از خیابان‌های بغداد هنگامی كه مشغول خرید از مغازه بودم توسط مامورانی كه كارت وزارت دفاع عراق به همراه داشتند و سوار خودروهای شناخته شده نیروهای آمریكایی بودند، ربوده شدم.»

وی افزود: « ربایندگان پس از آن مرا به مکانی در اطراف فرودگاه بغداد منتقل كردند و توسط بازجویانی كه برخی عرب زبان و برخی انگلیسی زبان بودند، مورد بازجویی قرار گرفتم.»

این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفته که در بازجویی ها درباره ارتباط ایران با گروه های عراقی مورد پرسش قرار گرفته است.

جلال شرفی گفت:« پرسش ‌های ماموران سیا عمدتا درباره حضور و نفوذ ایران در عراق بود. آنها به طور مرتب در مورد میزان كمك ایران به دولت نوری ال مالكی و گروه‌های عراقی سوال می‌كردند ، اما پس از آن كه با پاسخ‌های من در مورد روابط رسمی ایران با دولت و مقامات عراقی مواجه شدند، شكنجه‌ها را افزایش دادند و روز و شب مرا مورد شكنجه‌های گوناگون قرار دادند.»

وی اشاره ای به نوع شکنجه هایی که با آن مواجه شده، نکرده و گفته به تدریج رفتار مامورانی که وی را دستگیر کرده اند، با وی عوض شده است.

آقای شرفی گفت:« آنها سپس سعی كردند با نشان دادن چهره‌ای نرم، مرا تشویق به همكاری با خود كنند كه توضیح دادم شما می‌توانید مطالب خود را با سفارت ایران مطرح كنید و من صرفا یك دیپلمات در سفارت هستم و خارج از وظایف قانونی نمی‌توانم كاری انجام دهم.»

این دیپلمات ایرانی خبر داده که با فشار دولت عراق رها شده و آزاد شدن او هم به شکلی نبوده که او را به سفارت ایران تحویل دهند.

وی افزود:«بعدا مطلع شدم كه با فشار مقامات عراقی، آنها مجبور به آزاد كردن من شده‌اند و آنها مرا در نزدیكی فرودگاه بغداد رها كردند و من توانستم با كمك مردم عراق، خود را به سفارت ایران در بغداد برسانم.»

جلال شرفی بهمن ماه سال گذشته در بغداد ربوده شده بود و روز چهاردهم فروردین ماه وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، واتیکان روز شنبه تایید کرد این نامه را پاپ با «دلایل بشر دوستانه» به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته بوده است.

واتیکان به متن نامه پاپ اشاره نکرده و جزییات آن را منتشر نکرده است.

خبر ارسال این نامه برای نخستین بار روز شنبه توسط روزنامه بریتانیایی گاردین و به نقل از منابع مطلع منتشر شده بود.

به نوشته گاردین در اين نامه پاپ به رهبر ايران نوشته بود، که مردمان خوش نيت می توانند راه حل بحران را پيدا کنند. در اين نامه پاپ بنديکت شانزدهم از آيت الله خامنه ای خواسته بود تا سربازان را به دليل فرا رسيدن «عيد پاک» آزاد کند.

ارتش آمريکا بيست و يکم دی ماه سال ۱۳۸۵ ، با يورش به ساختمانی متعلق به جمهوری اسلامی در اربيل عراق، پنج ايرانی را بازداشت کرد و گفته است که اين ساختمان «کنسولگری» نبوده و بازداشت شدگان با سپاه پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی مرتبط اند.

آقای گيتس درباره تماس دولت ايران با دستگيرشدگان گفت مقام های عراقی و آمريکايی امکان ملاقات و تماس مقام های ايرانی با دستگير شدگان را بررسی می کنند. 

 وزير دفاع آمريکا تصريح کرد:« تا آنجا که من می دانم قصد و برنامه ای برای بازگرداندن اين افراد وجود ندارد.»

در همين زمينه، شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت واشينگتن در حال بررسی درخواست ايران برای ملاقات با ۵ ايرانی دستگير شده در اربيل است.  آقای مک کورمک اين افراد را «زندانيان امنيتی» خواند.

 شان مک کورمک افزود نمايندگان صليب سرخ جهانی با پنج ايرانی بازداشت شده در اربيل عراق، که ايران آن ها را «دپيلمات های کنسولگری جمهوری اسلامی» می نامد ، ملاقات کرده اند.

آقای مک کورمک درباره سابقه اجازه دادن به دولت ها برای تماس با چنین افرادی گفت در موارد مشابه اجازه ملاقات داده شده است ولی تاکنون در مورد اين پنج نفر تصميمی گرفته نشده است.

«ديدار رايس و متکی منتفی نيست»

شان مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا امکان مذاکره دوجانبه ميان وزيران امور خارجه آمريکا و ايران را در کنفرانس امنیتی درباره عراق منتفی ندانست.

آقای مک کورمک با اشاره به گفت و گوی زلمای خليل زاد با هيئت نمايندگی ايران در جريان کنفرانس امنيتی بغداد در دهم ماه مارس، از احتمال تکرار چنين گفت گوهايی سخن گفت.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا گفت :«اگر در جريان گفت وگو ها خانم رايس طرح مسايل مهمی چون نقش ايران در کمک به شبکه‌های ارسال تجهيزات مرگبار انفجاری، را ضروری بداند، آنگاه از اين فرصت برای مطرح کردن مساله استفاده خواهد کرد.»

آقای مک کورمک افزود که در اين ديدار احتمالی گفت وگوها بر مساله عراق متمرکز خواهد بود ومسايلی چون برنامه هسته‌ای ايران در دستور کار نخواهد بود.

 نمايندگان ۱۶ کشور و سازمان بين المللی  روز شنبه دهم ماه مارس در بغداد ديدار کردند تا مقدمات مذاکرات در سطح وزيران در ماه مه را آماده کنند. کشورهای همسايه عراق، نمايندگان سياسی پنج کشور عضو دايم شورای امنيت و نماينده اتحاديه عرب و نمايندگان آمريکا و بريتانيا در اين کنفرانس حاضر شرکت خواهند کرد.

يک مقام آگاه در شورای عالی امنيت ملی درباره  تماس تلفنی روز چهارشنبه خاوير سولانا با علی لاريجانی به خيرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، گفت: «دبير شورای عالی امنيت ملی در تماس تلفنی ياد شده، به مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا گفته است که تهران هيچ پيش شرطی با هر عنوانی، اعم از تعليق و تايم اوت را نمی‌پذيرد و اصولا موضوع تعليق به دليل غيرمنطقی بودن نمی‌تواند پيش شرط و يا نتيجه مذاکرات باشد.»

اين مقام شورای عالی امنيت ملی ايران روز پنج شنبه شانزدهم فروردين در گفت وگوی خود با اين خبرگزاری افزود: «جمهوری اسلامی ايران فقط در زمينه عدم انحراف از فعاليت‌های صلح آميز هسته‌ای آمادگی مذاکره دارد، نه درباره حقوق هسته‌ای ايرانيان.»

به گفته اين مقام آگاه، سولانا نيز در اين تماس تلفنی تقاضای خود را در خصوص آغاز مذاکرات مطرح کرده است.

پيشتر خبرگزاری ها به نقل ازمقام های اتحاديه اروپا اعلام  کردند که محور گفت وگوی تلفنی خاوير سولانا و علی لاريجانی درباره پرونده هسته ای ايران و امکان بازگشت به مذاکرات بوده است.

اين مقام اتحاديه اروپا که نخواسته بود نامش فاش شود، افزوده بود که تماس ميان سولانا و لاريجانی پس از اينکه بسته پيشنهادی غرب به ايران توسط مقام های جمهوری اسلامی ايران رد شد، همچنان ادامه يافته و قطع نشده است.

اين مقام اروپايی بدون اشاره به نتايج اين گفت وگوها اظهار داشته بود که طرفين موافقت کردند تا مذاکرات خود را ادامه دهند ولی در حال حاضر اين مذاکرات به صورت تلفنی خواهد بود.

گفت وگوی لاريجانی و سولانا، ساعاتی قبل از آزادی ملوانان بريتانيايی صورت گرفت که يکی از موضوعات مطرح ميان طرفين نيز بحث درباره بازداشت اين افراد بود.

«جشن هسته ای برگزار می شود»

از سوی ديگر خبرگزاری مهر از برگزاری «مراسم بزرگداشت روز ملی فن آوری هسته ای » در روز بيستم فروردين ماه و با حضور محمود احمدی نژاد در نطنز خبر داده است.

به گزارش اين خبرگزاری، پيشتر غلامرضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، اعلام کرده بود که طی هفته آينده خبر خوشی از پيشرفت های ايران در تکنولوژی هسته ای منتشر خواهد شد و انتظار می رود اين خبر توسط آقای احمدی نژاد در اين مراسم اعلام شود.

نخست وزير بريتانيا می گويد که برای آزادی ملوان بريتانيايی نه مذاکره ای صورت گرفته و نه رويارويی و قرار يک طرفه ای نيز گذاشته نشده است ولی ايران گفته که نامه عذرخواهی بريتانيا را دريافت کرده است.

تونی بلر، روز پنج شنبه و پس از آزادی ۱۵ ملوان بريتانيايی با اعلام اينکه هيچ معامله ای با ايران برای آزادی اين ملوانان صورت نگرفته است، «عناصری» از درون نظام جمهوری اسلامی را متهم کرد که در تروريسم دست دارند.

آقای بلر که در بيرون از ساختمان نخست وزيری سخن می گفت، افزود که اين نظاميان، «بدون هيچ معامله، مذاکره يا قرار يک طرفه ای» آزاد شدند.

اظهارات نخست وزير بريتانيا در واکنش به سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران صورت گرفت که گفته بود بريتانيا در نامه ای قول داده است که نيروهای نظامی اين کشور ديگر وارد آب های ايران نمی شوند. 

آقای بلر در عين حال که از بازگشت ملوانان آزاد شده ابراز خرسندی کرد ولی گفت که بريتانيايی ها درغم کشته شدن چهار سرباز خود در عراق «اندوهگين و داغدار» هستند.

اين چهار سرباز بريتانيايی روز پنج شنبه و پيش از ورود ملوانان بازداشتی اين کشور به لندن در عراق کشته شدند.

وی گفت که اين حادثه «واقعيت زشت و هشدار دهنده» تروريسم را در عراق نشان داد.

نخست وزير بريتانيا افزود: «اکنون زود است بگوييم اقدام تروريستی ويژه ای که جان چهار سرباز ما را گرفت يک حرکت حساب شده توسط تروريست هايی بود که از سوی عواملی در درون رژيم ايران حمايت می شدند، بنابراين من در احترام به اين واقعه ادعايی مطرح نمی کنم.»

وی در ادامه گفت:  «اما همچنان که قبلا گفته ام، تصوير کلی که من دارم اين است که حداقل عواملی در رژيم ايران وجود دارند که تروريسم را در عراق پشتيبانی، تغذيه مالی و مسلح می کنند.»

آقای بلر اظهار داشت: «اين بحران خطوط تماس تازه و جالبی را ميان بريتانيا و ايران به وجود آورده که بايد ادامه يابد.»

نخست وزير بريتانيا افزود: «جامعه بين المللی کاملا در پيشبرد خواسته خود ثابت قدم باقی مانده است، چه در زمينه تسليحات هسته ای و چه در زمينه حمايت بخشی از رژيم ايران از تروريسم.»

 

«نامه عذرخواهی بريتانيا را دريافت کرديم»

سخنان تونی بلر درباره رد هر گونه توافق يا ارسال نامه به ايران برای آزادی ملوانان در حالی عنوان می شود که علی اکبر ولايتی، مشاور امور بين الملل آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته است که ايران پيش از آزادی ملوانان بريتانيايی نامه عذرخواهی لندن را دريافت کرده بود.

آقای ولايتی که با تلويزيون دولتی ايران گفت وگو می کرد افزود: «ايران به اهداف خود در ارتباط با بازداشت ملوانان بريتانيايی رسيده است.»

وی گفت: «ايران اين پيش شرط را گذاشته بود که بريتانيا بپذيرد به آب های ايران تجاوز کرده و عذرخواهی نمايد. و روز سه شنبه نيز ما نامه عذرخواهی دولت بريتانيا را دريافت کرديم.»

آقای ولایتی تنها مقام تهران است که موضوع وجود نامه «عذرخواهی» بریتانیا را مطرح کرده است.

دنيس سيمونه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: «ما از مقام های ايران می خواهيم که هرچه زودتر اجازه خروج از کشور را به آقای استفان دودوينون بدهند.» 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان دودوينون که برای مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه کار می کند، روز سی ام ژانويه برابر با دهم بهمن سال ۱۳۸۵، به هنگام عکسبرداری از يک مراسم مذهبی در نزديکی چابهار دراستان سيستان بلوچستان دستگير شده و پس از مدت کوتاهی آزاد شده است.

تاکنون اتهام مشخصی به آقای دودوينون تفهيم نشده است. اما طبق اين گزارش، پليس ايران هنوز پاسپورت وی را باز نگردانده است.

درهمين زمينه، روزنامه لوموند گزارش داده است که آقای دودونيون دارای همسر ايرانی است.

به گزارش اين روزنامه، اين پژوهشگر فرانسوی تا پايان بررسی های پلیس ایران درباره اهداف سفر وی به استان سيستان بلوچستان در بازداشت خانگی در تهران به سر خواهد برد.

هفته گذشته هنگامی که علی آهنی سفير ايران درپاريس در اعتراض به دستگيری ۱۵ ملوان بريتانيايی به وزارت امورخارجه فرانسه احضار شد، مساله اين پژوهشگر فرانسوی نيز مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روزنامه لوموند، اين پژوهشگر و اسلام شناس فرانسوی در طرحی تحقيقاتی با دانشگاه زاهدان درباره مدارس دينی اهل تسنن همکاری می کرده است.

هم اکنون اين پژوهشگر فرانسوی با خانواده همسرش در تهران زندگی می کند.

در هفته های اخير سايت چندین وزارتخانه و سازمان دولتی جمهوری اسلامی هک شده است.

هکر سايت وزارت ارتباطات با ارائه پيغام فارسی «مشترک گرامی دسترسی به اين سايت امکان پذير نمی باشد» اين وزارتخانه را نه «وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات» که «وزارت فيلترينگ» خواند.

هکری که سايت وزارت ارتباطات را هک کرده خود را با عنوان «ISP-Crackers Security» معرفی کرده و با قرار دادن پيامی بر صفحه اول سايت اين وزارتخانه نوشته است: «مشترک گرامی دسترسی به اين سايت امکان پذير نمي باشد».

سايت وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی با گذشتن چند ساعت از قرار گرفتن پيام هکر در انتقاد به فيلترینگ، با بازگرداندن مطالب تا اسفند سال ۸۵ فعاليت خود را بار دیگر از سر گرفت.

با اين حال مسئولان اين وزارتخانه و سايت اينترنتی آن پس راه اندازی مجدد اين سايت هيچ اشاره ای به هک شدن آن نکردند.

هک شبکه چهار تلويزيون

دوشنبه، سيزده فروردين، همچنین ساعتی پس از انتشار خبر هک سايت وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی در وبلاگ ها، سايت شبکه چهار سيمای جمهوری اسلامی نيز هک شد.

در اين مورد، هکرها با استفاده الفاظ رکيک و قرار دادن لينک فيلم های پورنو، مقام های عالی حکومت ايران را مورد حمله قرار دادند.

صفحه هک شده شبکه چهار، ساعت ها در انظار عمومی قرار داشت اما مسئولان سايت اينترنتی صدا و سيما سرانجام اين صفحه را از دسترس خارج کردند و در ساعات اوليه صبح سه شنبه پس از بازسازی آن دسترسی مجدد را برای کاربران امکان پذیر ساختند.

پيش از اين نيز سايت برخی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ايران مورد حمله هکرها قرار گرفته بود.

در هفته دوم دی ماه سال گذشته، نيز سايت وزارت ارشاد اسلامی توسط يک هکر که خود را با نام «ستاره خسروی» معرفی کرده بود،هک شد.

اين هکر در پيام خود با اشاره به اين که سايت اينترنتی اين وزارتخانه از حداقل امنيت شبکه نيز برخوردار نيست خطاب به مسئولان وزارت ارشاد نوشته بود: «چگونه کسانی که نمی تواند امنيت سايت خود را تضمين کنند، چگونه می توانند از ساماندهی وب سايت های اينترنتی حرف به ميان آورند.»

سايت های دولتی در دست هکرها

طی سال ۸۱ اخباری از هک بيش از ۱۰۰ سايت منتقد يا مخالف حکومت ايران توسط هکرهای چينی منتشر شد.

طی سال ۸۳ نيز سايت تعدادی از خبرگزاری ها چون ايسنا و ايلنا در کنار سايت هايی چون بازتاب و جام جم آنلاين، خبرگزاری ميراث و تعدادی ديگر از سايت های خبری تحليلی هک شدند.

در سال ۸۴ يک گروه هکر با نام «دلتا» بيش از ۵۰ سايت دولتی را هک کرد. اين گروه همچنين اعلام کرد که در فاصله ۲۹ آذر تا ۱ دی ۸۴  رکورد هک سايت های دولتی را شکسته است.

براساس اعلام اين گروه هکر، سايت های دولتی مهمی از جمله دانشگاه شريف، سينا مهر، سايت پول کشور، دادگستری ايران، دادگاه انقلاب، توليد دارو، شرکت دارو سازی ابوريحان، سايت بزرگراه ها، کل سايت های هتل های پنج ستاره تهران، سايت تامين اجتماعی، سايت فروش ليزينگ، سايت وزارت صنايع ومعادن، سايت رسمی استاندارد و  چندين سايت ديگر را هک کرده است.

در اسفند ۸۴ نيز يک گروه هکری ديگر به نام  «MSHERM» تعدادی از سايت های دولتی و سايت روزنامه کيهان را هک کرد.

اول ارديبهشت سال ۸۵ نيز گروه هکری «آشيانه» اقدام به هک ده ها سايت رسمی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، و تعدادی از سايت های مذهبی کرد.

اين گروه که اخبار فعاليت های ديگرش از صدا و سيما به طور رسمی پخش می شد،علت چنين اقدامی را مشکل امنيت شبکه در بسياری از سرورهای مهم دولتی ايران که سايت های بزرگ دولتی - نظامی و سياسی کشور بر روی آنها قرار دارند، و دادن تذکر به مسئولان کشور  در اين مورد عنوان کرد.

در مرداد ۸۵ نيز روزنامه جام جم خبر داد که وبلاگ محمود احمدی نژاد توسط هکرهای اسرایيلی هک شده است.

در اواخر اسفند ۸۵ نيز همزمان با رونمايی از سمند سورن، محصول جديد ايران خودرو، سايت اين شرکت توسط گروه ISP-Cracker هک شد.

اين گروه علت نفوذ خود به سايت ايران خودرو را اعتراض به امنيت پایين محصولات اين شرکت خودرو سازی عنوان کرد.

آقای کيسی تاکيد کرد واشنگتن تنها درصورتی که ايران فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف  کند، حاضر به مذاکره مستقيم با تهران خواهد شد.او افزود کشوری که بايد رفتار خود را تغيير دهد ايران است و نه آمريکا.

آمريکا در جريان دستگير ۱۵ ملوان بريتانيايی توسط ايران از تلاش های تونی بلر برای آزادی آنها حمايت کرد. اما لحن اين کشور در برابر ايران ملايم تر از هميشه بود.

درخواست از ايران

وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که از طريق سفارت سويس در تهران از دولت ايران خواسته است تا اگر اطلاعی در باره ناپديد شدن شهروند آمريکائی درجزيره کيش در اختيار دارند، مقامات دولت ايالات متحده را در جريان قرار دهند.

در همين زمينه، آقای کيسی گفت ايران از طريق سفارت سويس به درخواست آمريکا پاسخ داده است. سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا افزود ايران خواهان دريافت اطلاعات بيشتر درباره زمان ورود و برنامه سفر اين شهروند آمريکایی شده است.

رابرت لوينسون، مامور بازنشسته اف بی ای، پليس فدرال آمريکا،  آويل ماه مارس در جريان يک سفر تجارتی به جزيره کيش ناپديد شده است.

مقام های آمريکايی نگرانند که آقای لوينسون، کارشناس سابق امور جرم های سازمان يافته و مافيای روسی، احتمال دارد توسط نيروهای ايرانی دستگير شده باشد.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه خبر آزادی ۱۵ ملوان و تفنگداربريتانيايی را اعلام کرده بود.

مجتبی ثمره هاشمی، مشاور آقای احمدی نژاد و معاون وزير کشور، در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفت سربازان بريتانيايی در حال حاضر در اختيار وزارت امور خارجه ايران هستند و روز پنج شنبه بعد از تحويل به سفارت بريتانيا در تهران، عازم لندن خواهند شد.

بلر: هيچ مذاکره ای صورت نگرفته است

تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، از آزادی ملوانان و تفنگداران نيروی دريايی اين کشور از سوی ايران ابراز خرسندی کرد و افزود که برای تضمين رهايی اين سربازان، «هيچ مذاکره‌ای» صورت نگرفته است.

نخست وزير بريتانيا  درباره رويکرد کشورش در رويارويی با بحران ملوانان دستگير شده، گفت: «در تمام اين مدت ما قدم های سنجيده ای برداشتيم؛ قاطع اما آرام، نه مذاکره و نه رويارويی.»

آقای بلر خطاب به مردم ايران گفت: «ما سوء نیتی نسبت به شما نداريم. بلکه برعکس ما به ايران به منزله تمدنی باستانی، ملتی با تاريخ غرورآميز و با شکوه احترام قائل هستيم.»

تونی بلر ابراز اميدواری کرد که اختلافات ميان ايران و بريتانيا به صورت مسالمت آميز حل و فصل شود.

استقبال آمريکا

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا نيز از خبر آزادی ملوان استقبال کرد. همچنين، ديک چنی، معاون رييس جمهوری آمريکا، دستگيری ملوانان را حادثه ای تاسف بار خواند و ابراز اميدواری کرد که در مقابل آزادی اين ملوانان معامله ای صورت نگرفته باشد. آقای چنی گفت: «دستگير اين افراد توسط ایران از ابتدا اقدام اشتباهی بود.»

هوشيار زيباری وزير امور خارجه عراق آزادی ملوانان بريتانيايی را خبر خوشی برای همه دانست و گفت: «ما از اين خبر بسيار خوشحاليم چرا که اين تحول به کاهش تنش های خواهد انجاميد.»

آقای زيباری درباره نقش دولت عراق درحل بحران ملوانان بريتانيايی به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت ما کوشيديم تا مقام های ايرانی را متقاعد کنيم که ادامه اين روند به منافع ملی ايران زيان خواهند رساند. او افزود دولت متبوعش در انتقال پيام ها ميان دو طرف نقش ايفا کرده است.

فرانک والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان، که کشورش اکنون رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده دارد، از آزادی ملوانان و تفنگداران بريتانيايی استقبال کرد. آقای اشتاين ماير ابراز اميداواری کرد که سربازان بريتانيايی هرچه زودتر آزاد شوند و روز عيد پاک در کنار خانواده هايشان باشند.

به گزارش خبرگزاری های داخلی و خارجی، شاهدان عينی گفتند که صدای چندین انفجار را از داخل سفارت بريتانيا شنیده و همزمان از بخشی از محوطه آن دود بلند شد.

بسیجی ها که شمار آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر تخمین زده می شد در تجمع اعتراضی خود خواستار عذر خواهی دولت بریتانیا برای آنچه که «ورود غير قانونی ملوانان اين کشور به آب های ايران» عنوان کردند شدند.

در ادامه این تجمع، تظاهرکنندگان به سوی سفارت بريتانيا سنگ پرت کردند. رويترز خبر می دهد شاهدان عينی از هشت انفجار ناشی از پرتاب مواد منفجره خانگی خبر دادند. در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. 

تجمع کنندگان در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند شعارهايی عليه آمريکا و بريتانيا از جمله «سفير روباه پير بايد از ايران اخراج شود» سر دادند.

به نوشته خبرگزاری فارس، دانشجويان همچنين پلاکارد و پارچه نوشته‌هايی در محکوميت قطعنامه سازمان ملل متحد عليه ايران و دخالت اتحاديه اروپا در قضيه «تجاوز نيروهای انگليسی به حريم ايران» در دست داشته اند. 

بر اساس این گزارش، نيروی انتظامی که از روز جمعه دهم فروردين تدابير خود را در اطراف سفارت انگليس به خصوص در خيابان‌های جمهوری، فردوسی و نوفل لوشاتو گسترش داده، روز یکشنبه نیز حضور پر رنگ ‌تری در اطراف اين سفارتخانه و خيابان‌های مذکور داشته است. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که تظاهرات خارج از سفارت این کشور در تهران «تحت کنترل» بود اگر چه دانشجویان سنگ و مواد منفجره به سوی سفارت پرتاب کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود که هیچ آسیبی به ساختمان سفارت وارد نشده و هیچ کس زخمی نشده است.

تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی، بر خلاف آنچه پيشتر اعلام کرده بود، «اعترافات» ملوانان بازداشت شده بريتانيايی را پخش نخواهد کرد.

از سوی ديگر مقام های بريتانيايی نيز گفته اند دو کشور موافقت کرده اند در باره چگونگی جلوگيری از حوادث مشابه، مذاکره کنند.

به گزارش راديو ايران، خودداری از پخش «اعترافات» ملوانان بريتانيايی، واکنش اين کشور به «تغييرات مثبت» در موضع بريتانيا است.

 «مناقشه پيچيده و بسيار خطرناک»

نيکلاس سارکوزی، وزير کشور فرانسه و نامزد رياست جمهوری اين کشور روز دوشنبه دوم آوريل، بازداشت ملوانان بريتانيايی توسط ايران را محکوم کرد اما افزود اقدام نظامی نمی توان کمکی به حل مناقشه بکند.

او گفت بازداشت ملوانان بريتانيايی و نگه داری آنها به عنوان زندانی، «غير قابل قبول» است و گفت که آن را «به شديدترين لحن محکوم می کند.

به گفته نيکلاس سارکوزی، همه اطلاعات حاکی از آن است که ملوانان در آب های عراق بوده اند و نه ايران. او با بريتانيا اعلام «همبستگی کامل» کرد و از ايران خواست که به مقام های کنسولی، اجازه ملاقات با ملوانان را بدهد.

«اعتراف» ملوانان بازداشت شده به ورود غیرقانونی به آب های ایران

تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ايران روز شامگاه يکشنبه، تصاوير تازه ای از ملوانان انگليسی به نمايش گذاشت که در آن تاييد می کنند که وارد آب های ايران شده، و از مردم ايران عذرخواهی می کنند.

در همين حال راديو و تلويزيون دولتی ايران روز دوشنبه اعلام کردند که همه ملوانان بريتانيايی به «ورود غير قانونی» به آب های ايران اعتراف کرده اند، ولی سخنان يا تصاوير آنها را پخش نکردند.

تصاوير شامگاه يکشنبه تلويزيون دولتی ايران در حالی پخش شد که ساعاتی پيش از آن، جمعی از بسيجی ها در مقابل سفارت بريتانيا در تهران تجمع کرده و به سوی ساختمان سفارت، سنگ و ترقه پرتاب کردند.  

يکشنبه شب، شبکه عربی زبان العالم، که جمهوری اسلامی آن را اداره می کند، تصاوير جديدی برای مخاطبان خارج از ايران پخش  کرد و در آن دو سرباز دريايی بريتانيا را نشان می داد که کنار نقشه خليج فارس ايستاده و به محل دستگيری خود در آب های ايران اشاره می کنند.

 يکی از اين ملوانان در صحبت های خود گفت که می داند چرا مقام های ايرانی «عصبانی» هستند. به گفته او، علت اين است که « نيروهای بريتانيايی وارد آب های ايران شده اند» و علت دستگيری آنها هم «ورود غيرمجاز» به آب های ايران بوده است.

اين ملوان گفت که با آنها به خوبی رفتار شده است.   

در واکنش به پخش اين تصاوير، يکی از سخنگويان وزارت امور خارجه بريتانيا به سرعت واکنش نشان داد و گفت: نشان دادن تصاوير بازداشت شدگان بريتانيايی در تلويزيون، «غيرقابل قبول» است.

مذاکرات رسمی ميان لندن و تهران

يک مقام رسمی در وزارت امور خارجه بريتانيا، تاييد کرد مذاکرات رسمی و  مستقيم ميان لندن و تهران برای آزادی ملوانان بريتانيايی، آغاز شده است.

دس براون، وزير  دفاع بريتانيا در گفت و گو با شبکه خبری بی بی سی، خبر داد بريتانيا از تمام امکانات ديپلماتيک خود استفاده می کند تا قضيه به سرعت حل شود.

آقای براون گفت:«ما مذاکرات مستقيم و دوطرفه با ايرانی ها داريم و آنها می دانند که تمام جامعه بين المللی از ما حمايت می کند.»

يک مقام رسمی ايران نيز در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه در تهران، تاييد کرد مذاکرات مستقيم در جريان است و خبر داد که روابط رسمی ميان دو کشور، هيچ گاه قطع نشده است.

براساس خبر کوتاهی که خبرگزاری ايلنا منتشر کرده است اين افراد ظهر روز دوشنبه در پارک لاله توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت و به اداره اماکن ناجا منتقل شدند.

فعالان بازداشت شده عبارتند از سارا امينيان و همسرش، ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده و سوسن طهماسبی.

يکی از فعالان حقوق زنان که خواست نامش فاش نشود در اين باره گفت: هنگامی که فعالان حقوق زنان در حال جمع آوری امضاء برای کمپين مقابله با قوانين تبعيض آميز عليه زنان بودند توسط پليس امنيتی دستگير شدند.

او افزود: اين افراد با خانواده های خود تماس گرفته و خبر بازداشت خود را اطلاع داده اند.

افراد دستگير شده ماه پيش نيز توسط ماموران پليس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، به جرم شرکت در تجمع مسالمت آميز مقابل دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شده بودند. هنوز خبری درباره سرنوشت اين فعالان حقوق زنان منتشر نشده است.  

گروه های دانشجويی و جوانان ۲۲ حزب سياسی و نهاد قومی ايتاليايی که ماه دسامبر گذشته در حمايت از دانشجويان اميرکبير تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران برگزار کردند، تصميم گرفتند کميته ای با نام تهران ۲۰۰۷ را در حمايت از جنبش دانشجويی در ايران تشکيل دهند.
اين کميته در اين روزها پايگاه اينترنتی ای به آدرس www.tehran۲۰۰۷.org به راه انداخته است.

لئوناردوLeonardo يکی از فعالان اين کميته که از ايرانيان نسل دومی است در رابطه با اهداف اين پايگاه اينترنتی می گويد: «با درست کردن اين سايت اينترنتی هدف ما در ابتدا آشنا کردن دانشجويان و جوانان ايتاليايی با مبارزات دانشجويان و جوانان ايران است. البته می خواهيم در آينده نزديک صفحاتی را به زبان فارسی برای ارتباط با دوستان ايرانی به راه بياندازيم.»

سخنگوی کميته تهران ۲۰۰۷ توبيا Tobia يکی از چهره های سرشناس جنبش دانشجويی در ايتالياست.

توبيا می گويد: «نسل ما نمی تواند نسبت به فشارها عليه جوانان در ديگر کشورها بی تفاوت باشد، زيرا نسل های جوان در سراسر دنيا برای خواست های مشترکی مبارزه می کنند و ديدی که از جهان و آينده آن دارند آنقدر متفاوت نيست.»

تونيا می افزايد: «شجاعت دانشجويان پلی کلينيک اميرکبير در دفاع از حقوقشان و در رد ديکتاتوری نمی توانست با بی تفاوتی ما مواجه شود و بنابراين تصميم گرفتيم جمعی را که برای برگزاری تظاهراتی در همبستگی با دانشجويان ايران گرد آمده بود در کميته ای دائمی متشکل سازيم زيرا برقراری رابطه با جنبش دانشجويی در ايران و حمايت از آن بايد به عنوان اولويتی در ايتاليا و ديگر کشورهای اروپايی مطرح شود.»

کميته تهران ۲۰۰۷ در اين روزها سرگرم برنامه ريزی گسترده ای در سراسر ايتاليا است و در نظر دارد کنفرانس هايی با شرکت نمايندگان جنبش دانشجويی ايران را در چندين دانشگاه اين کشور برگزار کند.

این قطعنامه از ایران می خواهد:

- فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم و فعالیت های آب سنگین را متوقف کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تعلیق را تایید و گزارش کند. ۶۰ روز به ایران مهلت داده شده تا خواسته شورای امنیت سازمان ملل را اجابت کند.

- فهرستی از ۲۸ شخصیت حقوقی و حقیقی تهیه شده که دارایی آنها ضبط شده و تمامی ارتباطات مالی و غیرمالی آنها ممنوع اعلام می شود. سازمان ها و شرکت های ایرانی چون بانک سپه و اشخاصی چون قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست این تحریم ها آمده اند که دارایی آنها مسدود شده و ارتباط و سفر آنها هم ممنوع شده است.

- صادرات تسلیحات سبک از ایران به دیگر کشورها طبق معاهدات پروتکلی ممنوع است و صادرات تسلیحات سنگین از دیگر کشورها به ایران هم متوقف و ممنوع است.

- از تمامی موسسات مالی و اعتباری و تجاری خواسته شده در موارد مرتبط با مسایل انساندوستانه و اهداف توسعه و گسترش، تحریم ها را دخالت ندهند.

- از تمامی دولت ها می خواهد تا «هشیاری و دقت و کنترل» به خرج داده و در اجازه سفر دادن به مقامات و مسوولان و افرادی که در فهرستی جداگانه تهیه شده و در اختیار آنها قرار می گیرد، مراقب بوده و به محض این که افراد یاد شده به کشور و قلمرو آنها وارد شدند، به کمیته اجرای تحریم اطلاع دهند.

- شورای امنیت تصمیم می گیرد اگر ایران به خواسته شورای امنیت عمل کند، تمامی موارد تنبیهی را به حالت تعلیق درآورد و اگر ایران به خواسته شورای امنیت توجه نکند، تحریم ها و اقدامات تنبیهی تشدید می شود.

- زیر عنوان فصل هفتم و بند ۴۱ منشور سازمان ملل، شورای امنیت اجازه دارد به اقدامات خود ادامه دهد اما هرگونه مجازات و  اقدام نظامی، خارج از دستور است و مورد لحاظ نیست.